N° 6814 – 19 moharrem 1441 (19-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 2047
قوية تراعي كمال الأهلية والنضج العقلي والبدني والقدرة على تحمل المسؤولية للمرأة والرجل على حد سواء يعتبر المدخل الأول والأساسي لإمكانية إنشاء الأسرة المتوازنة.
ولقد انتبه المشرع المغربي من خلال ما تضمنته مقتضيات مدونة الأسرة إلى هذا المعطى، مما حدا به إلى النص على جعل سن الزواج محددا في سن 18 سنة شمسية، باعتباره سن الرشد القانوني الذي يميز الانسان الطفل عن الإنسان الراشد، تماشيا في ذلك مع ما تضمنته المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في اعتبار تمام الأهلية ببلوغ هذا السن، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي اعتبرت في مادتها الأولى أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
حضرات السيدات والسادة:
لقد حددت المادة 19 من مدونة الأسرة أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة على حد سواء في ثمان عشرة سنة شمسية ، إلا أنه وعلى غرار كثير من القوانين المقارنة، فتح المشرع المغربي المجال أمام تطبيق الاستثناء على هذه القاعدة من خلال مقتضيات المادة 20 من نفس القانون، التي سمحت بإبرام عقد الزواج ولو قبل بلوغ هذه السن بمقتضى مسطرة قضائية أعطت لقاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن بتزويج من لم يبلغ سن الزواج على سبيل الاستثناء متى كانت هناك مصلحة للقاصر، وتوفرت الشروط والأسباب المتطلبة لإبرام هذا النوع من الزواج.
وتكريسا لصفة الاستثناء المتعلقة بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية أحاط القانون المغربي إجراءات هذا الزواج بمجموعة من الضمانات القانونية والفعلية لتلافي وقوع أي تجاوز أو قصور أو توسع في هذا الاستثناء، فنص على أن يكون الإذن بالزواج الصادر عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج معللا، ويجب أن يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لمنح الإذن بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي، وهي ضمانات يحرص القضاء على تحقيقها