2048 | BULLETIN OFFICIEL | N° 6814 – 19 moharrem 1441 (19-9-2019)
وتقبيلها على أرض الواقع حسب الحالات، وذلك برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا للقاضي المذكور انتفاء المصلحة أو إمكانية حصول ضرر للقاصر من هذا الزواج.
حضرات السيدات والسادة:
ما ينبغي التأكيد عليه هو أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة بحيث تتابعه عن كثب، وفي هذا الصدد عملت على اتخاذ عدد مهم من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل، وذلك من خلال ما كان موكولا إليها من اختصاصات قبل تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، ومن هذه التدابير والمبادرات يمكن أن نذكر أهمها في:
✓ توجيه المنشور عدد 44 س2 بتاريخ 05 ديسمبر 2006 إلى السادة قضاة الأسرة المكلفين بالزواج من أجل الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة به تطبيقا سليما، والتأكد قبل منح الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية من توفر جميع الشروط المتطلبة. ✓ المواكبة والتتبع لعمل أقسام قضاء الأسرة، وذلك من خلال التواصل المستمر مع هذه الأقسام والقيام بزيارات تفتدية لها. ✓ تنظيم أيام دراسية وورشات عمل للسادة القضاة العاملين بأقسام قضاء الأسرة، من أجل توحيد العمل القضائي فيما بينهم، والسهر على حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر مع ما يتماشى وغاية المشرع، وكان آخرها سنة 2016 حيث تم تنظيم في تلك السنة أربع لقاءات جهوية مع السادة قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. ✓ توفير مساعدات اجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة حيث تم تغطية جميع الأقسام بمساعد أو مساعدة اجتماعية واحدة على الأقل. ✓ تجميع ودراسة الاحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الزواج بصفة دورية ومنتظمة، وإتاحتها لكافة المهتمين والباحثين ووسائل الإعلام بكل أنواعها. ✓ تنظيم يوم تواصلي عن طريق تقنية المشاهدة عن بعد