N° 6814 – 19 moharrem 1441 (19-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 2049
مع جميع مسؤولي وقضاة الأسرة بالدوائر الاستئنافية visioconférence نوقش خلاله الإشكالات التي يثيرها هذا النوع من الزواج ومقترحات السادة القضاة بخصوص تجاوزها.
✓ تنظيم وزارة العدل لندوة وطنية سنة 2014 بمناسبة مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، وتم خلاله تخصيص ورشة ضمن سبع ورشات تم تنظيمها لمناقشة موضوع زواج القتى والفتاة دون سن الأهلية، وذلك للوقوف على واقع هذا النوع من الزواج، وكيفية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة به، والإكراهات التي تواجه التطبيق الأمثل لهذا التنزيل، شارك فيها مجموعة من المهتمين والمعنيين بهذا الموضوع من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات.
- إنجاز وزارة العدل لدراسة مهمة حول واقع القضاء الأسري بعد مرور عشر سنوات من دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، شمل جانب منها معطيات إحصائية مفصلة حول واقع زواج القتى والفتاة دون سن الأهلية منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2013، حيث أصبح بشكل مرجعا مفيدا للمهتمين في إنجاز أي دراسة تتناول زواج القاصر في المغرب.
✓ توجيه منشور إلى المسؤولين القضائيين في الرئاسة والنيابة العامة بتاريخ 2 يوليوز 2015 تم حثهم من خلاله على التصدي لما يعرف في بعض المناطق بزواج "الكونطرا" ومحاربة هذه الممارسات بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
✓ توجيه منشور إلى السادة المسؤولين القضائيين بتاريخ 18 مارس 2017 تم فيه حثهم على تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات في البحث الاجتماعي المتعلق بمسطرة الإذن بزواج القاصر.
ومن جانب آخر فقد تفاعلت وزارة العدل بإيجابية مع مقترح قانون بشأن تغيير وتتميم القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، حيث تم التوصل إلى صيغة لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة حظيت بإجماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يرتكز هذا التعديل على المقومات التالية: