2050 | BULLETIN OFFICIEL | N° 6814 – 19 moharrem 1441 (19-9-2019)
✓ إتاحة الفرصة لمن لم يبلغ سن 18 سنة لإبرام عقد الزواج شريطة ألا سنه عن 16 سنة وذلك متى دعت الضرورة أو مصلحته إبرام هذا الزواج. ✓ ضرورة الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي. ✓ الاستعانة وجوبا بخبرة طبية قضائية مع ضرورة إجراء بحث اجتماعي. ✓ مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.
حضرات السيدات والسادة:
إذا كان زواج القاصر في الأصل ما هو إلا استثناء من القاعدة العامة التي تحدد سن الزواج ابتداء من 18 سنة، فإن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني، حتى أصبحنا أمام ظاهرة أضحت تبرز بقوة في بعض مناطق المغرب وتخفت في مناطق أخرى، ولا شك أن حجم هذه الظاهرة يؤرقنا جميعا، على اعتبار أن الأرقام والمعطيات الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصر، إذ تشير الإحصائيات الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل إلى أن عدد زيجات القاصر انتقل من 39031 عقدا بنسبة بلغت 12% من مجموع عقود الزواج في المملكة تم تسجيلها سنة 2011، (وهو بالمناسبة أكبر عدد من زيجات القاصر خلال سنوات تطبيق مدونة الأسرة، وشكل بالفعل رقما صادما وكان بمثابة ناقوس خطر لوضعية زواج القاصر)، إلى عدد زيجات بلغ 25514 عقدا، بنسبة بلغت 9,13% من مجموع عقود الزواج في المغرب سنة 2018، وهو ما يعكس المنحى التنازلي لعدد زيجات القاصرين خلال السنوات الأخيرة، ولا شك أن المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة العدل – مما أشرنا إليه بعضه سابقا – وباقي القطاعات الحكومية المعنية والسادة القضاة ووسائل الإعلام وكذا الدور الفعال لهيئات المجتمع في التحسيس والتوعية بسلبيات الزواج المبكر والتواصل المباشر مع المواطنين في المناطق التي تعرف ارتفاع عدد زيجات القاصرين، كان له دور كبير في تحقيق هذه النتيجة، غير أن طموحنا أكبر في تحقيق نتائج أفضل مما تم الوصول إليه حاليا، وهو ما يحتم بذل مجهودات إضافية والبحث عن مزيد من الحلول