N° 6814 – 19 moharrem 1441 (19-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 2051
للتصدي لهذه الظاهرة، بما يكفل القضاء عليها نهائيا أو على الأقل التقليص منها إلى الحد الذي يعكس طابع الاستثناء في هذا النوع من الزواج كما طمح إليه المشرع المغربي، وبما يكرس الصورة الإيجابية لمغرب ما بعد دستور 2011 بكل حمولته الحقوقية والحداثية. حضرات السيدات والسادة: لقد أصبح موضوع زواج القاصر في الآونة الأخيرة يطرح نفسه بحدّة ويشغل بال الرأي العام الوطني، من خلال اهتمام الفاعلين الحقوقيين، والفرقاء السياسيين، والمهتمين بالدراسات القانونية والفقهية وكذا وسائل الإعلام، وتعددت وجهات نظر المؤيدين والمعارضين، ولكل فريق مسوغاته وحججه، وقد ترتب عن هذا الاختلاف تعدد المقاربات التي تناولت الموضوع، بين المقاربة الحقوقية و المقاربة القانونية المحضة والمقاربة الاجتماعية...إلخ، غير انه يبدو ان معالجة هذه الظاهرة تتجاوز كل تلك المقاربات، وتمتد في شموليتها لمساءلتنا عن مدى قدرتنا جميعا سواء كنا ننتمي إلى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو نمثل هيئات المجتمع المدني بكل مشاربـه وتنوعاته، على ابتكار حلول شمولية تتلاءم مع خصوصيات مجتمعنا المغربي بثوابته، وتراعي اختلاف ثقافات ومستوى وعي مواطنيه، ومسار التطور الحقوقي الذي يعرفه، دون أن تغفل هذه الحلول بطبيعة الحال التزامات المغرب الناتجة عن مصادقته على مجموعة من الأوفاق الدولية. ولعل موضوع زواج القاصر سيكون من بين المواضيع الملحة والمهمة في النقاش العمومي المفتوح حول مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، ومن المؤكد أنه لا يمكن إنجاح المرحلة القادمة من حيث تقييم وتقويم مدونة الأسرة إلا بتظافر جهودنا جميعا، وإشراك كل المتدخلين المؤسساتيين في الشأن الحقوقي والأسري، والاستماع إلى هيئات المجتمع المدني وتطلعاته، وفتح المجال لأهل التخصص والفاعلين في مجال الأسرة لإبداء آراءهم، وهذا ما يتطلب منا جميعا الانصات لبعضنا البعض ابتداء، والانخراط كل من موقعه ومسؤوليته في مسلسل الإصلاح المنشود بكل روح وطنية، بعيدا