ظهير شريف رقم 1.09.275 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر البروتوكول الإضافي الموقع بالرباط في 26 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا للاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا بالرباط في 28 يناير 1994.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : ا (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على البروتوكول الإضافي الموقع بالرباط في 26 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا للاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا بالرباط في 28 يناير 1994 ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول البروتوكول الإضافي المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، البروتوكول الإضافي الموقع بالرباط في 26 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا للاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا بالرباط في 28 يناير 1994.
وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
*
عدد 6227. - 3 ربيع الآخر 1435. (3 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 681
بروتكول إضافي
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا
للاتفاق بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات على وجه التبادل
الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا
بالرباط في 28 يناير 1994
إن ممثلي حكومة المملكة المغربية و حكومة رومانيا،
اعتبارا لرغبة رومانيا و المملكة المغربية لتعديل الاتفاق المبرم بين حكومة رومانيا وحكومة المملكة المغربية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات على وجه التبادل، الموقع بالرباط بتاريخ 28 يناير 1994 ( المشار إليه ب "الاتفاق")، وذلك لاحترام التزامات كل طرف متعاقد و المترتبة عن انضمام المملكة المغربية الحالي أو المستقبلي إلى أي اتحاد اقتصادي إقليمي أو قاري، وانضمام رومائيا الاتحاد الأوروبي،
و إعترافا بكون رومانيا ملزمة وفقا للمادة 307 من الاتفاق المؤسس للمجموعة الأووربية و إعترافا بكون رومانيا ملزمة وفقا للمادة 307 من الاتفاق المؤسس للمجموعة الأووربية و المادة 6.10 من اتفاقية انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي، بإزالة جميع التناقضات بين قانون المجموعة الاووربية و الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها بمافي ذالك التناقضات الموجودة في نص الاتفاق.
إقرارا، بالتالي، بوجوب تعديل الإتفاق وذلك لإزالة التناقضات الموجودة.
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى #
تغير الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاق ويصبح محتواها كما يلي:
« 2. دون إلحاق الضرر بالتزامات رومانيا في إطار انتمائها للاتحاد الأوروبي و التزامات المملكة المغربية في إطار إنتمائها الحالي أو المستقبلي إلى أي اتحاد اقتصادي جهوي أو قاري، فإن الإستثمارات المنجزة من طرف مستثمري طرف متعاقد فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر تستفيد من لدن هذا الأخير بمعاملة عادلة ومنصفة وكذا بحماية و أمن تامين و كاملين، و يتعهد كل طرف متعاقد ألا يتخذ أي إجراء تمييزي أو غير مبرر من شأنه أن يعرقل فوق ترابه تسيير و استعمال استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو الانتفاع منها أو التخلي عنها إلا في حالة اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام» .
الجريدة الرسمية عدد 6227. - 3 ربيع الآخر 1135 (3 غبراير 2014) 1282
المادة الثانية #
تغير الفقرة 3 من المادة 3 من الاتفاق و يصبح محتواها كما يلي:
«3. إن مقتضيات الاتفاق المتعلقة بالمعاملة الغير تمييزية أو معاملة الدولة الأكثر رعاية لا إنتمائه الحالي أو المستقبلي لوحدة جمركية، اقتصادية أو نقدية أو لسوق مشتركة أو منطقة تبادل اتطبقه على الامتيازات و المزايا المموحة من جانب كل طرف متعاقد، لموحب مشاركته لو
حر إلى (أ) مستثمري الدول الأعضاء في ذالك الاتحاد أو السوق المشتركة أو منطقة التبادل الحر (ii ) مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق أو ترتيب بين تلك الدولة الثالثة والوحدة الجمركية، أو الاقتصادية أو النقدية، أو منطقة التبادل الحر التي ينتمي إليها أو سينتمي إليها ذلك الطرف المتعاقد.
إن مقتضيات هذه الفقرة تطبق على المعاملة الممنوحة من طرف رومانيا. بموجب التزامها كعضو في الاتحاد الأوروبي » .
تضاف بعد الغقرة 3 من المادة 3 فقرة 4 جديدة يكون محتواها كما يلي:
45 . إن مقتضيات الفقرة 1 و2 من هذه المادة لا تطبق على الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد لمستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاقية تتعلق بعدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاق متبادل بخصوص النظام الجبائي».
العادة الثالثة
تغير الفقرة 1 من المادة 6 و يصبح محتواها كما يلي:
* 1. دون إلحاق الضرر بالتزامات رومانيا في إطار انضمامها الاتحاد الأوروبي و كذلك التزامات المملكة المغربية في إطار انتمائها الحالي أو المستقبلي إلى اي اتحاد إقتصادي جهوي أو قاري، فان كل طرف متعاقد الذي تمت الإستثمارات فوق ترابه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يضمن لهؤلاء المستثمرين، بعد أداء واجباتهم الضريبية، حرية تحويل الأصوال المالية المتعلقة بتلك الاستثمارات بعملة قابلة للتحويل وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر :
١- المداخل الجارية للاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة بما فيها الأرباح والفوائد و الأرباح الموزعة و المستحقات اللازمة.
ب- المبالغ اللازمة لتسديد القروض.
ج- رأس المال أو مبالغ إضافية للرساميل المدفوعة بالعملة الصعبة و اللازمة لصيانة الاستثمارات أو تنمية.
د- التعويضات المدفوعة تطبيقا للمادتين 4 و 5.
٥. العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية جزئية أو كلية لاستثمار تم إنجازه بالعملة الصعبة أو تمويله من أرباح أعيد استثمارها».
المادة الرابعة #
تعدل فقرات المادة 12 من الاتفاق و يصبح محتواها كما يلي:
1- تضاف بعد الفقرة 1 من المادة 12 فقرة 2 جديدة ذات المحتوى التالي:
«2. كاستثناء للمادة 12.1 و حرصا على ملاءمة مقتضيات هذا الاتفاق مع التزامات رومانيا المترتبة عن انضمامها الأتحاد الأوروبي و/أو التزامات المملكة المغربية المترتبة عن انضمامها لوحدة اقتصادية جهوية أو قارية، فإن الاتفاق سيعدل بطلب من الطرف المتعاقد المعني بالانضمام المشار إليه بعد تراضي الطرفين المتعاقدين.
في حالة عدم وجود مثل هذا التراضي فإن الطرف المتعاقد المعني له صلاحية الغاء الاتفاق من جانب واحد. في هذه الحائة فإن صلاحية هذا الاتفاق تنتهي بتاريخ ذلك الانضمام، أو في حالة حدوث هذا الإلغاء بعد تاريخ ذلك الانضمام، 3 أشهر بعد توصل الطرف المتعاقد الآخر بإشعار كتابي بشأن الإلغاء من جانب واحد للاتفاق من جانب الطرف المتعاقد الذي طلب تعديل الاتفاق ».
2-تحمل الفقرة 2 القديمة من المادة 12 رقم 3 ويصبح محتواها كما يلي:
« 3. الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ نفاذ هذا الاتفاق أو الإشعار بالغائه تبقى خاضعة له لمدة عشر سنوات ( 10 سنوات) ابتداء من تاريخ نفاذه أو الإشعار بالغائه».
المادة الخامسة #
هذا البروتكول الإضافي جزء لا يتجزء من هذا الاتفاق ويخضع للمساطير القانونية هذا البروتكول الإضافي جزء لا يتجزء من هذا الاتفاق ويخضع للمساطير القانونية الضرورية التي تتطلبها التشريعات الخاصة بالطرفين المتعاقدين قصد دخوله حيز التنفيذ.
المادة السادسة #
هذا البروتكول الإضافي يدخل حيز التلفيذ ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار الأخير من الإشعارين الكتابيين المتعلقين باستكمال الطرفين المتعاقدين للإجراءات الداخلية الضرورية من أجل دخوله حيز التنفيذ ويبقى جاري به العمل طيلة مدة صلاحية الاتفاق.
و حرر بالرباط في 26 يناير 2008 في نظيرين أصليين، كل واحد منهما باللغات العربية و الرومانية و الفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة خلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي.
عن عن
حكومة المملكة المغربية الحكومة الرومانية قد ملاط م ) الريان لشرورويانو وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والتعاون