ظهير شريف رقم 1.10.66 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر الاتفاقية الموقعة بالرباط في 30 يونيو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية بواندة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 30 يونيو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية بولندة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بالرباط في 30 يونيو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية بولندة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
*
* *
اتفاقية بين المملكة المغربية و الجمهورية بولندة بشان نقل الأشخاص المحكوم عليهم
إن المملكة المغربية و الجمهورية بولندة، المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين" حرصا منهما على تمتين وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة خاصة تعزيز التعاون القضائي بينهما،
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي،
اتفقتا على ما يلي :
الباب الأول مبادئ عامة
المادة الأولى #
التعاريف
يقصد في هذه الاتفاقية :
1 - بعبارة "دولة الإدانة " ، الدولة التي حكم فيها على الشخص الذي يمكن نقله أو التي تم نقله منها ؛
ب - بعبارة " دولة التنفيذ " ، الدولة التي يمكن أن ينقل إليها الشخص المحكوم عليه أو التي نقل إليها لقضاء عقوبته ؛
ج - بعبارة " حكم" كل مقرر قضائي صادر بإدانة ؛ ..::
د - بعبارة "إدانة" كل عقوبة أو تدبير سالب للحرية صادر عن جهة قضائية لمدة محددة أو ذغير محددة نتيجة ارتكاب فعل إجرامي ؛
ه- بعبارة "المحكوم عليه " ، كل شخص صدرت ضده ، إدانة ، بصفة نهائية فوق تراب إحدى الدولتين،
المادة 2 #
المبادئ
1 - يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه وذلك تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية. 2 - يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده لتنفيذ عقوبته
المادة 3 #
شروط الترحيل
تطبق هذه الاتفاقية ضمن الشروط التالية :
1 - يجب أن تكون الأفعال أو الاخلالات التي أدت الى الإدانة مخالفة جنائية حسب قانون دولة التنفيذ أو تشكلها إذا ما ارتكبت فوق ترابها ؛ 2-- أن يكون الشخص المحكوم عليه يحمل جنسية الدولة التي سينقل إليها : 3- أن يكون المقرر القضائي انتهائيا وقابلا للتنفيذ ؛
4 - أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل و أن يكون على علم بالآثار القانونية التي تنجم عن ذلك ؛ إذا كان المعتقل عاجزا عن التعبير على موافقته بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية يقوم ممثله القانوني بالموافقة على هذا النقل؛ 5- يجب ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عن تسعة أشهر عند التوصل بطلب النقل؛ ويمكن في الجالات الاستثنائية للدولتين الموافقة على طلب النقل رغم أن المدة المتبقية تقل عن تسعة أشهر ؛
6- يجب أن يحظى هذا النقل بموافقة كلا من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
المادة 4 #
أسباب الرفض
1) يجب رفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ - إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بنظامها العام، بسيادتها أو بأمنها،
ب- إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ.
2) يمكن رفض طلب نقل المحكوم عليه :
١ - إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من غرامات، وعقوبات مالية وتعويضات ومصاريف قضائية المحكوم بها عليه؛ ب - إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من طرف دولة التنفيذ ؛
ج - إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة ٤ د - إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الإدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ ؛
ه- إذا اتخذت السلطة المختصة لدولة التنفيذ قرارا انتهائيا بعدم إجراء أية متابعة أو قررت نهائيا جعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع .
الباب الثاني المسطرة المادة 5 قنوات الاتصال
1 - توجه الطلبات من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة وترسل الأجوبة عبر نفس القناة في أقرب الآجال. 2 - يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب الأجال بقرارها قبول أو رفض طلب النقل .
3 - يجب تعليل قرار الرفض .
المادة 6 #
طلبات النقل
1- يمكن تقديم طلب النقل من طرف دولة التنفيذ أو من طرف دولة الإدانة. 2 - يقدم كل طلب نقل كتابة، متضمفا هوية المحكوم عليه و جنسيته و عنوانه الشخصي و مكان إقامته.
3 - يمكن للمحكوم عليه أو ممثله القانوني تقديم طلب النقل إلى أي من الطرفين.
2650 الجريدة الرسمية بعدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
المادة 7 #
الوثائق المعززة للطلب
1- تدلي دولة التنفيذ إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة الإدانة بالوثائق الآتية: ا - وثيقة او تصريح يثبت ان المحكوم عليه من رعايا هذه الدولة؛ ب- نسخة من المقتضيات القانونية لدولة التنفيذ التي يستفاد منها أن الأفعال أو الاخلالات التي أدت إلى الإدانة بدولة الإدانة تكون كذلك جريمة إذا ما ارتكبت فوق تراب دولة التنفيذ ؟
ج- نسخة من المقتضيات القانونية لدولة التنفيذ الخاصة بكيفية تنفيذ العقوبة؛
2 - تدلي دولة الإدانة إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية : 1 - نسخة مطابقة لأصل الحكم مع وثيقة تشهد أن هذا الأخير نهائي و قابل للتنفيذ، مع المقتضيات القانونية المطبقة؛
ب- الإشارة إلى مدة الإدانة والى تاريخ بداية العقوبة السالبة للحرية بما فى ذلك مدة الاعتقال الاحتياطي عند الاقتضاء ، متضمنة كل ما من شانه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة ؛
ج- تصريح تتلقاه السلطة المختصة يثبت موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني: د - كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة داخل دولة الإدانة. 3- يمكن لكل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ طلب كل وثيقة أو كل المعلومات التي
تراها مفيدة قبل تقديم الطلب أو اتخاذ قرار بقبول أو برفض النقل. 4- يجب إخبار المحكوم عليه بالتطورات التي يعرفها ملفه وكذا بجميع المقررات
التي تتخذها إحدى الدولتين بخصوص طلب نقله .
المادة 8 #
المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
تقدم دولة التنفيذ لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ مقرر الإدانة : ا - إذا اعتبرت ان الإدانة قد تم تنفيذها؛
ب- إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة إدانته ؛
ج - إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريرا خاصا.
المادة 9 الإعفاء من المصادقة
تعفى من إجراءات المصادقة ، الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية .
المادة 10 اللغات يجب أن تكون طلبات النقل وجميع الوثائق المرسلة بمقتضى هذه الاتفاقية مترجمة إلى اللغة الفرنسية.
المادة 11 الخفر والمصاريف
1- تتكفل دولة التنفيذ بالحراسة لإنجاز عملية النقل . 2- مصاريف النقل بما فيها مصاريف الحراسة تقع على عاتق دولة التنفيذ ما لم يتقرر خلاف ذلك من الطرفين.
3- تقع المصاريف التي أنفقت فقط فوق تراب دولة الإدانة على عاتق هذه الدولة. 4 - يمكن الدولة التنفيذ أن تطالب المحكوم عليه بإرجاع كل أو بعض مصاريف
النقل.
الباب الثالث أثار النقل المادة 12 آثار النقل بدولة الإدانة
1- يوقف تنفيذ الحكم في دولة الإدانة عند تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ. وإذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة بعد نقله و غادر تراب دولة التنفيذ فان دولة الإدانة تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة التي كان من اللازم قضاؤها بدولة التنفيذ .
2- لا يمكن لدولة الإدانة أن تعمل فيما بعد على تنفيذ العقوبة عندما تعتبر دولة التنفيذ أنها قد انتهت.
المادة 1.3 آثار النقل بدولة التنفيذ
1 - مراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية، تتقيد دولة التنفيذ بالوقائع الثابتة وبالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في مقرر الإدانة.
2 - إذا كانت مدة العقوبة غير متطابقة مع ما هو منصوص عليه في قانون دولة التنفيذ، يمكن لهذه الأخيرة ملاءمة العقوبة مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في
قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة. وهذه العقوبة أو التدبير يتطابق قدر الإمكان من حيث طبيعته مع العقوبة الصادرة بمقتضى حكم الإدانة . ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ .
3 - مراعاة لمقتضيات المادتين 16 و 17، من هذه الاتفاقية يخضع تنفيذ العقوبة بدولة . التنفيذ لقانون هذه الدولة. وتكون وحدها المختصة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تنفيذ العقوبة. وتخصم من مجموع مدة العقوبة السالبة للمرية المدة التي قضاها الشخص المحكوم عليه بدولة الإدانة.
المادة 14 #
الآثار المترتبة عن النقل بالنسبة للمحكوم عليه
لا يمكن للمحكوم عليه الذي تم نقله طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية أن يتابع من جديد أو يعتقل في دولة التنفيذ من أجل نفس الأفعال التي أدت إلى الإدانة في دولة الإدانة .
المادة 15 #
إيقاف تنفيذ العقوبة
1 - تشعر دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها يضع حدا للتنفيذ.
2 - تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها من طرف دولة الإدانة بكل حكم أو إجراء مسطري يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
المادة 16 #
العفو والعفو الشامل و تحويل العقوبة
يحق لكل من الطرفين منح العفو أو العفو الشامل أو تحويل العقوبة تطبيقا لمقتضيات دستورهما ولأنظمتهما القانونية.
المادة 17 #
مراجعة الحكم
يحق لدولة الإدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة المقدم في مواجهة حكم الإدانة .
الباب الرابع المقتضيات الختامية
المادة 18 #
سريان مفعول الاتفاقية
يسري مفعول هذه الاتفاقية على مقررات الإدانة الصادرة سواء قبل أو بعد دخولها حيز التطبيق.
المادة 19 تبادل وجهات النظر و التشاور و تسوية الخلافات
1- يمكن للطرفين ، إذا ارتايا مصلحة في ذلك أن يعمدا إلى تبادل وجهات النظر بخصوص تطبيق هذه الاتفاقية. يمكن لهما كذلك طلب عقد اجتماع خبراء يمثلون وزارتي العدل بالبلدين. 2- الخلافات التي تنجم عن اختلاف في تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية تحل عن طريق المفاوضات بين الطرفين .
المادة 20 #
التطبيق المؤقت ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1- تطبق هذه الاتفاقية مؤقتا بمجرد التوقيع عليها .
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ التوصل بآخر إشعار مكتوب يثبت استكمال الدولتين للإجراءات الدستورية المتطلبة لديهما .
3- أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
المادة 21 #
الإلغاء
ا - يمكن لكل من الطرفين في أي وقت إلغاء هذه الاتفاقية عن طريق إشعار مكتوب وموجه عبر الطرق الدبلوماسية إلى الطرف الأخر .
2- يسري مفعول الإلغاء أو التعليق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار . 3 - في جميع الأحوال يستمر تطبيق هذه الاتفاقية على تنفيذ العقوبات بالنسبة للأشخاص الذين تم نقلهم بموجبها قبل دخول التعليق أو الإلغاء حيز التنفيذ. الذين تم نقلهم بمه حيما قيل دخول التعلية، أ الالغاء حيز التنفيذ.
. وإثباتا لذلك وقع ممثلو الطرفين المرخص لهما بذلك هذه الاتفاقية.
وحرر بالرباط في 30 يونيو 2008
في نظيرين أصليين باللغات ، العربية و البولندية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية . في حالة الاختلاف في التأويل يرجع الطرفان إلى النص الفرنسي.
عن عن المملكة المغربية الجمهورية بولندة الرافي Iligis tai halshi