ظهير شريف رقم 1.14.16 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بنشر اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقع بلاباس في 22 أغسطس 2000 بين المملكة المغربية وجمهورية بوليفيا
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقع بلاباس في 22 أغسطس 2000 بين المملكة المغربية وجمهورية بوليفيا ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقع بلاباس في 22 أغسطس 2000 بين المملكة المغربية وجمهورية بوليفيا.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني
بين
المملكة المغربية
و
جمهورية بوليفيا
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية بوليفيا،
إذ تحذوهما إرادة دعم روابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والبوليفي ،
ورغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الاقتصادية والعلمية والتقنية بين البلدين، على أساس احترام مبادئ المساواة والإمتيازات المتبادلة،
اتفقتا على ما يلي:
الفصل الأول : التعاون الإقتصادي
المادة الأولي
يعمل الطرفان المتعاقدان كل ما في وسعهما من أجل تشجيع ودعم التعاون الإقتصادي بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بالبلدين، خاصة في مجالات الفلاحة، والصناعة، والمعادن، والطاقة، والنقل، والسياحة، والمواصلات السلكية واللاسلكية، والصيد البحري، وجميع أوجه الأنشطة الأخرى التي يمكن أن يكون التعاون فيها مجديا.
المادة الثانية #
يمكن تحقيق التعاون الإقتصادي موضوع هذا الإتفاق بواسطة :
أ- الإنجاز المشترك لمشاريع ذات طابع اقتصادي بين الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بالبلدين.
ب- تنظيم اتصالات ولقاءات بين المسؤولين في مختلف القطاعات والمنعشين والمنشطين الإقتصاديين.
ادة الثالثة
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالبحث عن إمكانيات التعاون بين البلدين، خاصة بواسطة:
أ- تشجيع التعاون بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين وبين المؤسسات العامة والخاصة بالبلدين، من أجل الإنجاز المشترك للاعمال والدراسات والبحوث.
ب- منح تسهيلات من أجل الاستيراد فوق ترابيهما وإعادة تصدير التجهيزات المهنية والمعدات الموجهة لإنجاز أعمال تقنية فوق تراب أحد الطرفين.
ج- تنظيم تبادل خبراء ومستشارين من أجل القيام بمهام قصيرة أو طويلة المدى.
المادة الرابعا
يعمل الطرفان معا على تنمية التعاون المالي بينهما من أجل تشجيع مساهمة صناعتهما في تحقيق برامج التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية البلديهما.
المادة الخامس
1- يمكن للطرفين المتعاقدين، باتفاق مشترك، البحث عن تمويل ومساهمة المنظمات الدولية والبلدان الأخرى المعنية في الأنشطة والبرامج والمشاريع الناتجة عن هذا الإتفاق.
2- يقبل الطرفان المتعاقدان تصور إمكانية التعاون معا، أو بواسطة كيانات معينة من طرفهما في بلدان أخرى تتوخى التعاون معهما.
الفصل الثاني : التعاون العلمي والتقني
المادة السادسة #
يحدد الطرفان المتعاقدان، باتفاق مشترك، القطاعات الأكثر قابلية للتعاون بين البلدين في المجال العلمي والتقني ويضبطان الأولويات في هذا الصدد.
حادة السابع
١ - في إطار هذا الإتفاق، يمكن إبرام اتفاقات قطاعية تكميلية بين الهيئات والمؤسسات ومراكز البحث بالبلدين في مجالات محددة ذات أولوية. ويتم تأكيد قبولها بواسطة القناة الدبلوماسية.
2- تحدد الإتفاقات المذكورة الأشكال المالية والعلمية المتطلبة طبقا 2- تحدد الإتفاقات المذكورة الأشكال المالية والعلمية المتطلبة طبقا للأهداف المتبعة.
المادة الثامنة #
يمكن تحقيق التعاون المشار إليه في المادتين السادسة والسابعة بواسطة: أ- المساهمة المتبادلة بالخبرات، وتبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية.
ت- تنظيم زيارات ورحلات دراسية ووفود علمية وتبادل الأساتذة،
ورجال العلم، والباحثين، والخبراء والتقنيين المشار إليهم فيما يلي ب
"المختصين".
ج- الدراسة والتهيء والإنجاز المشترك أو المنسق لبرامج ومشاريع
البحث العلمي والتقدم التقني، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ملاءمة هذه البحث العلمي والتقدم التقني، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ملاءمة هذه
البرامج والمشاريع مع الشروط المحددة من قبل الطرفين المتعاقدين.
د- إقامة معارض ذات طابع علمي أو تكنولوجي أو صناعي فوق تراب
أحد الطرفين من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو رعاياه.
٥- تشجيع جميع أشكال التعاون الأخرى التي تتطلبها الظروف، والمعتمدة
باتفاق مشترك.
المادة التاسعا
1- يتفق الطرفان المتعاقدان على إحداث لجنة مختلطة تجتمع مرة كل سنة
أو بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب في المغرب وبوليفيا في تواريخ يتم
تحديدها بواسطة القناة الديبلوماسية.
2- يترأس الوفد المغربي في اللجنة المشتركة وزير الشؤون الخارجية
والتعاون أو أحد أعضاء الحكومة المعين لهذا الغرض.
يترأس الوفد البوليفي وزير العلاقات الخارجية والشؤون الدينية أو أحد
أعضاء الحكومة المعين لهذا الغرض، ويتضمن المؤسسات التي لها صلة بالمواضيع
المدرجة في جدول الأعمال.
3- تعمل اللجنة المختلطة كإطار من أجل :
أ- اعتماد برامج عمل سنوية أو متعددة السنوات في القطاعات التي
تدخل في حيز هذا الاتفاق.
ب- إعادة النظر بصفة دورية في المجالات ذات الأولوية المشار إليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق.
ج- تقديم توصيات للأطراف المتعاقدة بشأن تنفيذ هذا الاتفاق أو
الاتفاقات التكميلية.
4- يتم إخبار اللجنة المختلطة بكل تقدم حاصل في تنفيذ البرامج 4- يتم إخبار اللجنة المختلطة بكل تقدم حاصل في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تم إعدادها بواسطة الاتفاقات القطاعية التكميلية، وبالبرامج التي انطلق العمل بها مباشرة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من هذا الإتفاق.
5- يتفق الطرفان في الوقت المناسب على من سيتحمل مصاريف التنقل، والإقامة، والنقل المتعلقة بتنظيم اشغال اللجنة المشتركة والسكرتارية.
حادة العاشرة
1- يمنح كل طرف متعاقد التسهيلات الإدارية اللازمة للمختصين وكذا لأفراد عائلتهم، الذين سيمارسون عملهم في إطار هذا الاتفاق والاتفاقات القطاعية التكميلية فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتشريعات الخاصة بكل بلد.
2- تكون التسهيلات الإدارية المشار إليها في الفقرة السابقة موضوع توافق خاص بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
تستفيد المعدات، والآلات، والأدوات الأخرى التي يتم إرسالها من قبل أحد الطرفين واللازمة لإنجاز مشاريع التعاون، من تسهيلات الاستيراد المؤقت أو النهائي طبقا للتشريعات الوطنية الخاصة بكل بلد. ولا يمكن تفويت الممتلكات المستوردة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سمحت سلطاته المختصة بذلك.
المادة الثانية عشرة
يمكن للهيئات الوطنية لكل بلد، المكلفة بالتعاون التقني، إعداد المشاريع
المنصوص عليها في المادتين الثانية والسابعة وكذا التكفل بكل إجراء ضروري
لهذه الغاية. بالنسبة لبوليفيا، تقوم بهذه المهام وزارة العلاقات الخارجية والشؤون
الدينية ووزارة المالية. وبالنسبة للمملكة المغربية تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون.
المادة الثالثة عشرة
يلتزم كل طرف متعاقد بالعمل على تسجيل طلبات براءات الاختراع أو
الرسوم أو النماذج الصناعية من أجل حماية الحقوق الناجمة عن الأعمال المشتركة
المنجزة تطبيقا لهذا الاتفاق. وسيتم إبرام توافق خاص بشأن طرق تدبير سندات
الملكية الصناعية المحصل عليها في إطار هذه المقتضيات.
المادة الرابعة عشرة
تتم تسوية كل خلاف نشأ عن تأويل أو تطبيق هذا الإتفاق بواسطة
الطرق الديبلوماسية.
المسادة الخامسة عشرة
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ إشعار الطرفين المتعاقدين
بعضهما البعض، بواسطة مذكرات دبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية
المتطلبة في كل من البلدين.
2- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
ضمنيا لفترات ممائلة،
2- يمكن إلغاء هذا الاتفاق بواسطة الطرق الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته ستة أشهر، غير أن هذا الإلغاء لا يؤثر على إكمال المشاريع الجاري
تنفيذها.
حرر بلاپاس في 22 غشت 2000 في نظيرين أصليين باللغتين
العربية والإسبانية ، وللنصين معا نفس الحجية .
عن المملكة المغربية
حطمك
الب الجلالة مله النرب
جمهورية بوليفيا
tm it
فرناندو ميسمير تريكو
اثب وزير العلاقات الخارجية والعبادة