ظهير شريف رقم 1.09.251 صادر في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012) بنشر البروتوكول
بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، الموقع بمدريد في 21 يناير 2008
الحمد للّه وهده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يحام من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أنتا : بناء على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسطه الموقع بمدريد في 21 يتاي 2056 ؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول المذكور، الموقع بمدريد في 21 سبتمبر 2012 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، الموقع بمدريد في 21 يناير 2008.
وحرر بالدار البيضاء في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط
إن الأطراف المتعافدة في البروتوكول الحالي،
بوصفها اطرافا في اتفاقية حماية البينة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/فبراير عام 1976، والمعدلة في 10 حزيران /يونيو عام 1995،
ورغبة منها تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 3(ه) و5 من المادة 4 من الاتفاقية المذكورة،
وبالنظر إلى أن المناطق الساحلية للبحر المتوسط هي تراث طبيعي وثقافي مشترك لشعوب المتوسط وأن من الواجب المحافظة عليها واستخدامها بحكمة لصالح الأجيال الحالية والمقبلة،
وإذ بساورها القلق بسبب زيادة الضغط البشري على المناطق الساحلية للبحر المتوسط الذي يهدد طبيعتها الهشة، وإذ ترغب في كبح وتصحيح مسار تدهور المناطق الساحلية، وفي الحد بشكل واسع من فقد التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية الساحلية،
وإذ تنتابها المخاوف من المخاطر المحدقة بالمناطق الساحلية بفعل التغير المناخي الذي قد يسفر، وضمن جملة أمور، عن ارتفاع مستوى مياه البحر، وإذ تدرك الحاجة إلى اعتماد إجراءات مستدامة للحد من الأثر السلبي للظواهر الطبيعية،
وإذ تعتقد إن تخطيط المناطق الساحلية وإدارتها بهدف الحفاظ عليها وضمان تنميتها المستدامة باعتبارها موردا إيكولوجياً، واقتصادياً، واجتماعياً لا يعوَّض، يتطلب نهجا متكاملا مخصوصاً على مستوى حوض المتوسط ككل، وعلى صعيد الدول الساحلية على نحو يراعي تنوعها، ولاسيما الاحتياجات الخاصة للجزر المتعلقة بسماتها الجيومورفولوجية،
وإذ تأخذ في حسبانها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المبرمة في خليج مونتيغو في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1982، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مونلا لطيور لماء، المبرمة في رامسار في 2 شباط/فبراير عام 1971، و اتفاقية التنوع البيولوجي، المبرمة في ريو دي الماء، المبرمة في رامسار فى 2 شباط/فبراير عام 1971، واتفاقية التنوع البيولوجى، المبرمة فى ريو دى جانيرو في 5 حزيران/يونيو عام 1992، التي تندرج العديد من البلدان الساحلية المتوسطية والجماعة الأوربية في عداد أطرافها،
وإذ تهتم بشكل خاص بالعمل متعاونة لوضع خطط مناسبة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بموجب الفقرة 1(ه) من المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المبرمة في نيويورك في 9 أيار/مايو عام 1992،
واستنادا إلى الخبرة الحالية في ميدان الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعمل مختلف المنظمات، بما في ذلك المؤسسات الأوربية،
430 الجريدة الرسميا عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014)
وبناء على توصيات وعمل اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة، وتوصيات اجتماعات الأطراف المتعاقدة المنعقدة في تونس عام 1997، وموناكو عام 2001، وكتانيا عام 2003، وبورتوروز عام 2005، والاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة المعتمدة في بورتوروز عام 2005،
لساحلية على المستوى المتوسطي. بعزما منها على ان تعزز الجهود التي تبذلها الدول الساحلية لضمان الإدارة المتكاملة للمناطق
. وتصميما منها على حفز المبادرات الوطنية، والإقليمية، والمحلية عبر التدابير الترويجية المنسقة، للمناطق الساحلية، والتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة المعنية بغية تشجيع التسيير الكفؤ لأغراض الإدارة المتكاملة .
ورغبة منها في تحقيق التلادم في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
أحكام عامة
المادة 1 #
التزامات عامة
تمشياً مع اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط وبروتوكولاتها، ترسي الأطر إطارا مشتركا للإدارة المتكاملة للمناطن الساحلية المتوسطية وتتخذ الإجراءات الضرورية لتعزيز التع الإقليمي لهذا الغرض.
المادة 2 #
تعاريف
الأغراض هذا البروتوكول فإن:
(أ) "الأطراف" تعني الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول.
(ب) "الاتفاقية" تعني اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة في برشلونة فى 15 شباط/فبراير عام 1976، والمعدلة في 10 حزيران/يونيو عام 1995.
(ج) "المنظمة" تعنى الهيئة المشار إليها في المادة 17 من الاتفاقية.
(د) "المركز" يعني مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية.
) "المنطقة الساحلية" تعني المنطقة الجيومورفولوجية الواقعة على كلا جانبي شاطئ البحر والتي يحدث فيها التفاعل بين الأجزاء البحرية والبرية على شكل نظم إيكولوجية ومواردية معقدة مؤلفة من عناصر أحيانية ولا أحيائية تتعايش وتتفاعل مع المجتمعات المحلية البشرية والأنشطة الاقتصادية الاجتماعية المعنية.
(و) "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية" تعني عملية دينامية لإدارة المناطق الساحلية واستخد على نحو مستدام، بما يراعي في الوقت ذاته هشاشة النظم الإيكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية، وتنوع الأنشطة وأوجه الاستخدام، وتفاعلاتها، والوجهة البحرية لبعض الأنشطة وانماط استخدامها وأثرها على الأجزاء البحرية والبرية على حد سواء.
المادة 3 التغطية الجغرافية
إن المنطقة التي ينطبق عليها البروتوكول هي منطقة البحر المتوسط وفقا للتحديد الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. كما أنها محددة بما يلي:
(أ) حد بحري للمنطقة الساحلية يتمثل في الحد الأقصى للمياه الإقليمية للأطراف؛ و
(ب) حد بري للمنطقة الساحلية يتمثل في حد الوحدات الساحلية المختصة وفقا لتعريف
الأطراف لها.
2. وفي حال قيام طرف، وفي نطاق سيادته، بإرساء حدود تختلف عن الحدود المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، فإن عليه أن يبعث بإعلان إلى جهة الإيداع وقت إيداعه لصك التصديق، أو القبول، أو ' الموافقة، أو الانضمام إلى هذا البروتوكول، أو في أي وقت لاحق، فيما يتعلق بما يلي:
(أ) أن يقل الحد البحري عن الحد الخارجي للمياه الإقليمية؛
(ب) ن يكون الحد البري مختلفاً، بالزيادة أو النقصان، عن حدود إقليم الوحدات الساحلية وفة
تعريفها الوارد أعلاه، بغية القيام، وضمن جملة أمور، بتطبيق نهج النظم الإيكولوجيا والمعايير الاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة الاحتياجات المخصوصة للجزر المتعلقة بسماتها الجيومورفولوجية، والأخذ في الحسبان الآثار السلبية للتغير المناخي.
يعتمد كل طرف أو يروج على المستوى المؤسسي المناسب تدابير وافية لإعلام السكان وأي جهة فاعلة معنية بالتغطية الجغرافية لهذا البروتوكول.
المادة 4 #
حفظ الحقوق
1. ليس هناك في هذا البروتوكول أو في أي تشريع معتمد على أساسه ما يخل بحقوق أي طرف، أو بمطالباته الحالية أو المقبلة، أو أرانه القانونية المتعلقة بقانون البحار، ولاسيما طبيعة المناطق البحر: ومداها، وترسيم حدود المناطق البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، وحق وأشكال ومدى ولاية الدولة الساحلية، أو دولة العلم، أو دولة الميناء المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وحق المرور البريء في المياه الإقليمية، وكذلك طبيعة
أو الولاية الوطنية، أو لتأكيدها، أو معارضتها. لا يشكل أي تدبير أو نشاط متخد على أساس هذا البروتوكول مرتكزا لأي مطالبة تتعلق بالسيادة
والواردة في الصكوك أو البرامج الوطنية أو الدولية الحالية أو المقبل لا تخل أحكام هذا البروتوكول بالأحكام الصارمة المتعلقة بحماية المنطقة الساحلية وإدارتها
ليس هناك في هذا البروتوكول ما يخل بالأنشطة والمرافق الوطنية للأمن والدفاع؛ على أن كل وعملي، على نحو يتفق مع هذا البروتوكول. طرف يوافق على أن من الواجب أن تدار مثل هذه الأنشطة والمرافق أو نُنشا، وفي حدود ما هو معقول
المادة 5 أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
تتمثل اهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يلي:
القيام، عبر التخطيط الرشيد للأنشطة، بتيسير التنمية المستدامة للمناطق الساحلية وذلك بضمان مراعاة البيئة والمناظر الطبيعية على نحو ينسجم مع التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية؛
(ب) حفظ المناطق الساحلية لمنفعة الأجيال الحالية والمقبلة؛
(ج) ضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ولاسيما فيما يتعلق باستخدام المياه؛
(د) ن ون من النظم ليكلية، المنار لبيحية، الي السية
٥) منع و/أو الحد من آثار المخاطر الطبيعية، ولاسيما آثار التغير المناخي، والتي يمكن أن تنجم عن الأنشطة الطبيعية أو البشرية؛
(و) تحقيق التلاحم بين المبادرات العامة والخاصة، وفيما بين كل قرارات السلطات العامة، على المستويات الوطنية، والإقليمية، والمحلية، التي تؤثر على استخدام المنطقة الساحلية.
المادة 6 #
المبادئ العامة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
عند تنفيذ هذا البروتوكول، تسترشد الأطراف بالمبادئ التالية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:
(أ) المراعاة البالغة للثروة البيولوجية، والديناميات الطبيعية، وعمل المنطقة المدية، والطبيعة التكاملية والمستقلة للجزء البحري والجزء البري اللذين يشكلان كيانا وأحدا.
(ب) مراعاة كل العناصر المتعلقة بالنظم الهيدرولوجية، والجيومورفولوجية، والمناخية، والإيكولوجية، والاقتصادية الاجتماعية، والثقافية، على نحو متكامل بغية تجنب تجاوز قدرة حمل المنطقة الساحلية، وتفادي الآثار السلبية للكوارث الطبيعية وللتنمية.
(ج) تطبيق نهج النظم الإيكولوجية على الخطط والإدارة الساحلية بما يكفل التنمية المستدامة للمناطق الساحلية.
(د) ضمان التسيير المناسب الذي يتيح المشاركة الوافية وحسنة التوقيت للمجموعان السكانية المحلية، والجهات المعنية في المجتمع المدني المهتمة بالمناطق الساحلية، في العملية الشفافة لاتخاذ القرارات.
(٥) وشراط لا مي محلية المختطة فيالن طقط الماحليين مخلّف الخدمات الإدارية.
(و) اشتراط صياغة استراتيجيات، وخطط، وبرامج لاستخدام الاراضي تغاي التنمي الحضرية والأنشطة الاقتصادية الاجتماعية، وكذلك السياسات القطاعية المعنية الأخرى.
(ز) مراعاة تعدد الأنشطة وتنوعها في المناطق الساحلية، ومنح الأولوية، حيثما اقتضى الأمر ، الى الخدمات العامة، وإلى الأنشطة التى تتطلب، من حيث الاستخدام والموقع، تكون قربية بشكل مباشر من البحر
(ح) اتسام تخصيص الاستخدامات في المنطقة الساحلية بأكملها بالتوازن، وتفادي التركيز غير الضروري والتمدد الحضري.
إجراء تقييمات أولية للمخاطر المصاحبة لمختلف البنى الأساسية والأنشطة البشرية لمنع أثرها السلبي على المناطق الساحلية والحد منه.
(ي) تفادي الحاق الضرر بالبيئة الساحلية، واتخاذ تدابير الترميم المناسبة إن وقع مثل هذا الضرر.
المادة 7 التنسيق
1. الأغراض الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تقوم الأطراف بما يلي:
(أ) ضمان التنسيق المؤسسسي، وذلك من خلال الهيئات أو الآليات المناسبة حيثما اقتضى
الأمر، بغية تفادي النهج القطاعية، وتيسير النهج الشاملة؛
(ب) تنظيم التنسيق المناسب بين مختلف السلطات المختصة للأجزاء البحرية والبرية من
المناطق الساحلية في مختلف الخدمات الإدارية، على المستويات الوطنية، والإقليمية، والمحلية؛
(ج) تظيم تنسيق وثيق بين السلطات الوطنية والهينات الإقليمية والمحلية في ميدان
الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج الساحلية، وفيما يتصل بالتراخيص المختلفة للأنشطة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الهيئات الاستشارية المشتركة أو الإجراءات المشتركة لاتخاذ القرارات.
2. على سلطات المناطق الساحلية الوطنية، والإقليمية، والمحلية المختصة، وفي حدود ما هو عملي، أن تعمل معا لتعزيز تلاحم الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج الساحلية المعتمدة وفعاليتها.
الجزء الثاني عناصر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
المادة 8 حماية المنطقة الساحلية واستخدامها المستدام
1. تمشيا مع الأهداف والمبادئ المدرجة في المادتين 5 و6 من هذا البروتوكول، تسعى الأطراف لضمان استخدام المناطق الساحلية وإدارتها على نحو مستدام بغية صون الموائل الطبيعية الساحلية، والمناظر الطبيعية، والموارد الطبيعية، والنظم الإيكولوجية، امتثالا للصكوك القانونية الدولية والإقليمية.
ولهذا الغرض
(أ) تنشئ الأطراف في المناطق الساحلية، اعتبارا من خط الماء الشتوي الأعلى، منطقة لا
يُسمح فيها بالبناء، على أن يؤخذ في الاعتبار، وضمن جملة أمور، المناطق المتأثرة بصورة مباشرة وسلبية بالتغير المناخي والمخاطر الطبيعية. ولا يجوز أن يقل عرض المنطقة المذكورة عن 100 متر، رهناً بأحكام الفقرة (ب) أدناه. ويستمر تطبيق التدابير الوطنية الأشد صرامة التي تحدد هذا العرض.
. الجريدة الرسمية 435
- . (ب) يمكن أن توائم الأطراف الأحكام المذكورة أعلاه على نحو يتسق مع أهداف هذا البرتوكول ومبادئه، وذلك:
للمشروعات ذات المصلحة العامة؛
في المناطق ذات القيود الجغرافية الخاصة أو المحلية الأخرى، ولاسيما ما يتعلق منها بالكثافة السكانية أو الاحتياجات الاجتماعية، وحيث يتم توفير السكن الفردي، أو العمران، أو التنمية بموجب صكوك قانونية وطنية.
(ج) تبلغ الأطراف المنظمة بالصكوك القانونية الوطنية التي تنص على تدابير المواءمة
المذكورة أعلاه.
1 i 3. كما تسعى الأطراف لضمان اشتمال صكوكها القانونية الوطنية على معايير للاستخدام المستدام للمنطقة الساحلية. وتتضمن هذه المعايير، ضمن جملة أمور، وبعد مراعاة الظروف المحلية المخصوصة، مايلي:
(أ) تعيين وترسيم حدود المناطق المحمية الخارجية، والمناطق المفتوحة التي تخضع فيها
التنمية الحضرية وغيرها من الأنشطة للتقبيد، أو الحظر عند الضرورة؛
(ب) الحد من التوسع الخطي للتنمية الحضرية وخلق بنية أساسية جديدة للنقل على طول
الساحل؛
(ج) (ج) ضمان إدماج الاعتبارات البيئية في قواعد إدارة الأملاك البحرية العامة واستخدامها؛
(د) توفير حرية وصول الجمهور إلى البحر وعلى طول الشاطئ؛
(٥) تقييد، أو عند الضرورة حظر، حركة وإيقاف المركبات البرية، وكذلك حركة وإرساء
السفن البجرية، في المناطق الطبيعية الهشة في البر أو البحر، بما في ذلك الشواطئ والكثبان،
المادة و الأنشطة الاقتصادية
تمشياً مع الأهداف والمبادئ المحددة في المادتين 5 و6 من هذا البروتوكول، ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة من اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، تقوم الأطراف بما يلي:
إيلاء عناية خاصة إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب أن تكون قريبة بشكل مباشر من البحر ؛
(ب)
احتياجات الأجيال المقبلة؛
ضمان احترام الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة النفايات السليمة بينيا؛
(د) ضمان مواءمة الاقتصاد الساحلي والبحري مع الطبيعة الهشة للمناطق الساحلية وحماية
موارد البحر من التلوث؛
تحديد مؤشرات تنمية الأنشطة الاقتصادية بما يكفل الاستخدام المستدام للمناطق الساحلية وتخفيف الضغوط التي تتجاوز قدرة حملها؛
(و) ترويج مدونات الاساليب الجيدة في صفوف السلطات العامة، والجهات الفاعلة الاقتصادية، والمنظمات غير الحكومية.
وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التالية، فإن الأطراف توافق على ما يلي:
(أ) الزراعة والصناعة،
ضمان مستوى عال من الحماية للبيئة في مواقع الأنشطة الزراعية والصناعية وعملياتها بغية صون النظم الإيكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية، ومنع تلوث البحر، والماء، والهواء، والتربة؛
(ب) صيد الأسماك،
(ز) مراعاة الحاجة إلى حماية مناطق صيد الأسماك في المشروعات الإنمائية؛
(ii) ضمان اتساق أساليب الصيد مع الاستخدام المستدام للموارد البحرية الطبيعية؛
(ج) (ج) تربية الأحياء المانية،
(i) مراعاة الحاجة إلى حماية مناطق تربية الأحياء المائية والمحاريات في
المشروعات الإنمانية؛
(ii) تنظيم أنشطة تربية الأحياء المائية من خلال ضبط استخدام المدخلات ومعالجة
النفايات؛
(د) أنشطة السياحة، والرياضة، والاستجمام،
(i) تشجيع السياحة الساحلية المستدامة التي تصون النظم الإيكولوجية الساحلية،
والموارد الطبيعية، والتراث الثقافي، والمناظر الطبيعية؛
(ii) ترويج أنماط معينة من السياحة الساحلية، بما في ذلك السياحة الثقافية،
والريفية، والإيكولوجية، مع احترام تقاليد السكان المحليين؛
(iii) تي ذلك الصيد الاستجدامى للاممك واد تخلاط الرياضية ة حظر، ممارسة الأنشطة الرياضية والاستجمامية، بما
استخدام موارد الطبيعية معينة،
(i) إخضاع عمليات التنقيب عن المعادن واستخراجها، بما في ذلك استخدام مياه
البحر في وحدات التحلية واستخراج الأحجار ، لترخيص مسبق؛
(ii) تنظيم استخراج الرمل، بما في ذلك رسابات قاع البحر والأنهار، أو حظره
عندما يمكن أن يضر بتوازن النظم الإيكولوجية الساحلية؛
(iii) رصد الطبقات الساحلية الحاملة للمياه والمناطق الدينامية للاتصال أو التماس
بين المياه العذبة والمالحة، التي يمكن أن تتضرر بسبب استخراج المياه الجوفية أو نتيجة عمليات التصريف في البيئة البحرية؛
(و) البنية الأساسية، ومرافق الطاقة، والموانئ، والأشغال والهياكل البحرية،
إخضاع مثل هذه البنى الأساسية، والمرافق، والأشغال، والهياكل للترخيص بحيث يتم التقليل من أثرها السلبي على النظم الإيكولوجية ، والمناظر الطبيعية، والجيومورفولوجيا الساحلية أو التعويض عن ذلك، حيثما كان ذلك مناسباً، بتدابير غير مالية.
(ز) الأنشطة البحرية
القيام بالأنشطة البحرية على نحو يكفل صون النظم الإيكولوجية الساحلية بما يتماشى مع قواعد الاتفاقيات الدولية المعنية، ومعاييرها، وإجراءاتها.
المادة 10 #
النظم الإيكولوجية الساحلية المعينة
وذلك على النحو التالى: على الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية سمات بعض النظم الإيكولوجية الساحلية المعينة،
1. الأراضي الرطبة ومصبات الأنهار
الأطراف بما يلي: بالإضافة إلى إنشاء مناطق محمية بغية الحيلولة دون اختفاء الأراضي الرطبة ومصبات الأنهار، تقوم .
(١) مراعاة الوظائف البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية للأراضي الرطبة ومصبات الأنهار
التراخيص؛ في الاستراتيجيات الساحلية الوطنية، والخطط، والبرامج الساحلية، وعند منح
(ب) اتخاذ التدابير الضرورية لتنظيم، أو عند الضرورة حظر، الأنشطة التي قد تخلف
تأثيرات ضارة على الأراضي الرطبة ومصبات الأنهار
(ج) القيام، قدر المستطاع، بترميم الأراضي الرطبة الساحلية المتدهورة بغية إعادة تنشيط
دورها الإيجابي في العمليات البيئية الساحلية.
2. الموائل البحرية
النظر عن تصنيفها كمناطق محمية، فإن الأطراف ستقوم بما يلي: إقراراً بالحاجة إلى حماية المناطق البحرية المستضيفة للموائل والأنواع ذات القيمة الصونية العالية، وبغض
وصونها، ولاسيما تلك المناطق المستضيفة لموائل وأنواع بحرية ذات قيمة صونية عالية؛ القيام، عبر التشريعات والخطط والإدارة، باعتماد تدابير لحماية المناطق البحرية والساحلية
(ب) التعهد بترويج التعاون الإقليمي والدولي لتنفيذ البرامج المشتركة بشأن حماية الموائل البحرية.
3. الغابات والحرجات الساحلية
الخصوص، خارج المناطق المتمتعة بحماية خاصة. على الأطراف أن تعتمد تدابير تهدف إلى حفظ أو تنمية الغابات والحرجات الساحلية الواقعة، على وجه
4. الكتبان
تتعهد الأطراف بحفظ الكثبان والحواجز الرسوبية وإنعاشها، حيثما أمكن، على نحو مستدام.
المادة 11 #
المناظر الطبيعية الساحلية
إقرارا بالقيمة الجمالية، والطبيعية، والثقافية الخاصة للمناظر الطبيعية الساحلية، وبغض النظر ء تصنيفها كمناطق محمية، تعتمد الأطراف إجراءات لحماية هذه المناظر من خلال التشريعات، والتخطيط، والإدارة.
2. تتعهد الأطراف بترويج التعاون الإقليمي والدولي في ميدان حماية المناظر الطبيعية، ولاسيما تنفيذ تدابير مشتركة، حيثما كان ذلك مناسباً، فيما يتعلق بالمناظر الطبيعية الساحلية العابرة للحدود.
المادة 12 #
الجزر
تتعهد الأطراف بمنح حماية خاصة للجزر، بما في ذلك الصغيرة منها، ولهذا الغرض فإنها ستقوم بما يلي:
(أ) ترويج الأنشطة المواتية للبيئة في مثل هذه المناطق واتخاذ إجراءات خاصة لضمان
مشاركة السكان في حماية النظم الإيكولوجية الساحلية بالاستناد إلى تقاليدهم ومعارفهم المحلية؛
(ب) مراعاة السمات المخصوصة للبيئة الجزرية والحاجة إلى ضمان التفاعل فيما بين الجزر
في الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج الساحلية الوطنية، وأدوات الإدارة، ولاسيما في ميادين النقل، والسياحة، وصيد الأسماك، والنفايات، والمياه.
المادة 13 #
التراث الثقافي
1. تعتمد الأطراف، فرادى أو جماعات، كل التدابير المناسبة لصون وحماية التراث الثقافى للمناطق الساحلية، وخصوصا الأثري منه والتاريخي، بما في ذلك التراث الثقافي الغارق، بما يتماشى مع الصكوك الوطنية والدولية السارية.
2. تكفل الأطراف أن يكون صون التراث الثقافي للمناطق الساحلية في موضعه هو الخيار الأول قبل القيام بأي نشاط موجه إلى هذا التراث.
تكفل الأطراف على وجه الخصوص صون وإدارة عناصر التراث الثقافي الغارق للمناطق الساحلية التي تنتزع من البيئة البحرية على نحو يضمن صونها طويل الأجل، وعدم الاتجار بها، أو بيعها، أو شرائها، أو مقايضتها كسلع تجارية.