BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.09.284 صادر في 19 نونبر 2013

ظهير شريف رقم 1.09.284 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بنشر الاتفاق الموقع OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.09.284 صادر في 19 نونبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، الصفحة 5.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 5 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.09.284
التاريخ
19 نونبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، الصفحة 5 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-09-284 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، الصفحات 5 إلى 16. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 5 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.09.284 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بنشر الاتفاق الموقع

بالرباط في 8 فبراير 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاصو بشأن النقل الجوي

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 8 فبراير 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو . بشأن النقل الجوى :

ونظرا لتبادل الإعلام بأستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بالرباط في 8 فبراير 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو بشأن النقل الجوي.

وجرر بالدار البيضاء في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

*

* *

الصفحة 6 من العدد · PDF

اتفاق بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين".

رغبة منهما في تعزيز نظام نقل جوي دولي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في سوق خاضعة لحد أدنى من تدخلات الدولة وتشريعاتها؛

. رغبة منهما في تسهيل تطور النقل الجوي الدولي ٤

اعترافا منهما أن فعالية وتنافسية الخدمات الجوية الدولية من شأنه اعترافا منهما أن فعالية وتنافسية الخدمات الجوية الدولية من شأنه تشجيع التجارة ، ومصالح المستهلكين والنمو الإقتصادي ؛

ورغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين وإتاحة الفرصة لهم للإختيار بين مجموعة متنوعة من الخدمات، وحرصهما على تشجيع مؤسسات النقل الجوي على تطوير وابتكار أسعار تنافسية ؛

ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن للنقل الجوي الدولي، وإعادة التأكيد على انشغالهما العميق بشأن ما يقع من أعمال و تهديد ضد أمن الطائرات ، الأمر الذي يعرض سلامة ال ي ن الا لم الذى بع سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر ويؤثر سلبا على عمليات النقل الجوي ويضعف من ثقة العموم في سلامة الطيران المدني ؛

ولكونهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في مدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1944 6

الصفحة 7 من العدد · PDF

اتفقتا على ما يلي :

المادة 1 #

تعاريف

لأغراض هذا الاتفاق ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

١) يعني لفظ " معاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتحت للتوقيع بشيكاغو في اليوم السابع من دجنبر 1944، بما في ذلك أي ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك المعاهدة وكذا كل تعديل يتعلق بها أو بملاحقها وفق المادة 90 و 94 إذا ما تمت المصادقة على تلك الملاحق والتعديلات المذكورة أو اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين ؛

ب) يعني لفظ " اتفاق " هذا الاتفاق وملحقه وكذا كل تعديل يجري على أي منهما ؛

ج) تعني عبارة " سلطات الطيران " :

بالنسبة لحكومة المملكة المغربية، الوزير المكلف بالطيران المدني؛ بالنسبة لحكومة بوركينافاصو، الوزير المكلف بالطيران المدني،

وفي الحالتين معا أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأي وظيفة متعلقة بالطيران المدني أو بوظائف مماثلة؛

د) تعني عبارة " الخدمات المعتمدة " الخدمات الجوية القائمة على الطرق المعينة طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق ؛

ه) الخدمات الجوية " و" الخدمات الجوية الدولية " و"مؤسسة النقل ه ) " الخدمات الجوية " و" الخدمات الجوية الدولية " و"مؤسسة النقل الجوي " و" الهبوط لأغراض غير تجارية " يد هذه المصطلحات المعاني التي حددت في المادة 96 من المعاهدة ؛

و ) تفيد عبارات " تجهيزات الطائرة " المواد غير قطاع الغيار والمؤن المخصصة للإستعمال على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك أدوات العناية الطبية والإغاثة ؛

الصفحة 8 من العدد · PDF

الجريدة الرسميا اعدد 6247 - 14 جمادي الآخرة 1435 (14 أبريل 2014) 3980

ز) تعني عبارة " مؤسسة النقل الجوي المعينة " : مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي تم تعيينها من قبل طرف متعاقد وصرح لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق؛

ح) تعني عبارة " قطع الغيار " مواد الإصلاح أو الإستبدال لكي تدمج في الطائرة بما في ذلك المحركات والمراوح؛

خ) تعني عبارة " الطرق المعينة " : الطرق المحددة في ملحق هذا الإتفاق؛

ق) تعني عبارة " مؤن الطائرة " مواد الإستهلاك التي تستعمل أو تباع داخل الطائرة أثناء الرحلة بما في ذلك احتياجات الإدارة؛

٤) يعني لفظ " التعريفات " : الأسعار المخصصة لنقل المسافرين والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك العمولات وشروط الوكالة والخدمات الثانوية بإستثناء الأجور وشروط نقل البريد ؛

والمياه الداخلية والإقليمية المتاخمة لها والموجودة تحت سيادتها. ي) يعني لفظ " الإقليم " : بالنسبة للدولة المناطق البري

المادة 2 منح الحقوق

1) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق من أجل استغلال خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في الملحق.

مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق ، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف، خلال استغلال الخدمات الجوية الدولية ب :

١) حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه؛

ب) حق الهبوط باقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية؛

محق م ال وت الرض اركاب وال الكاب اللال واليريد

الصفحة 9 من العدد · PDF

المنقولين علي الخطوط الدولية، بطريقة منفصلة أو مجتمعة، من أو إلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف الآخر المتعاقد.

2) ليس في هذه المادة ما يخول المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق نقل فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر المسافرين والبضائع والبريد الموجهة إلى نقطة أخرى داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

3) في حالة نزاع مسلح أو اضطرابات سياسية أو في ظل حدوث تطورات أو ظروف خاصة وغير عادية تعجز بموجبها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن استغلال الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة، يبذل الطرف المتعاقد الآخر كل ما في وسعه لتسهيل استمرار استغلال هذه الخطوط من خلال ترتيبات التشغيل المناسبة على هذه الطرق.

المادة 3 التعيين والترخيص بالاستغلال

1) يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيير مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي لاستغلال الخطوط الجوية المعتمدة على الطرق المحددة .

2) بمجرد تسلم إخطار هذا التعيين يجب على سلطة طيران الطرف المتعاقد الآخر بناء على أحكام هذه المادة والمادة 4 أن تمنح بدون تأخير رخصة الاستغلال اللازمة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة طبقا للفقرة 1 من هذه المادة .

3) من أجل منح رخصة الإستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة يمكن لسلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تفرض على سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر إثبات أن مؤسسات النقل الجوي المعينة تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تتطلبها عادة هذه السلطات أثناء استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقاً الأحكام المعاهدة .

4) عندما يتم تعيين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي والترخيص لها طبقا لهذه المادة فإنه يمكنها القيام باستغلال الخدمات المعتمدة التي من

الصفحة 10 من العدد · PDF

اجلها عينت شريطة وضع تعريفة مطابقة لمقتضيات المادة التاسعة (9) من هذا الاتفاق.

المادة 4 إلغاء أو تعليق تراخيص الاستغلال

1) يحق لسلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين، رفض أو إلغاء أو 1ا يحق لسلطات طان ك الط الت ل لا أ تعليق تراخيص الاستغلال المذكورة في المادة 3 من هذا الإتفاق، وكذا فرض ما تراه بشأنها من شروط مؤقتة أو دائمة وذلك تجاه مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر :

أ) إذا لم تتمكن المؤسسات المعينة من إثبات أن بإستطاعتها الوفاء بالشروط المفروضة بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة بشكل عادي ومعقول من طرف هذه السلطات طبقا للمعاهدة وذلك فيما يتعلق بإستغلال الخدمات الجوية الدولية ، أو

ب) إذا نقضت المؤسسات المعينة، عند إستغلال الخدمات، الشروط المنصوص عليها في هذا الإتفاق، أو

ج) إذا لم تمتثل المؤسسات المعينة للقوانين والأنظمة المعمول بها فوق تراب الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق،

د) إذا لم تكن المؤسسة شركة قانونية ذات مقر إجتماعي ومركز رئيسي لمزاولة أنشطتها في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو لا تتوفر على رخصة للإستغلال أو أي مستند ممائل صالح طبقا للأنظمة السارية المقعول بالنسبة للطرف الذي عين المؤسسة .

2) ما عدا إذا لم يكن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث مخالفات للقوانين والأنظمة السالفة الذكر، فإن الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن ممارستها إلا بعد إجراء مشاورات مع سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة 17 من هذا الإتفاق .

الصفحة 11 من العدد · PDF

المادة 5 إقرار المواقيت

1) يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد في أجل ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ استغلال إي خدمة معتمدة تقديم طام، من أجل إقرار المواقيت المزمعة لبرامجها الخاصة بالاستغلال إلى ملطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر .

2) إذا رغبت إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة استغلال رحلات إضافية زيادة على تلك المعلن عنها في التوقيت المصادق عليه، فيجب عليها أن تحصل على ترخيص سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر .

3) يجب إخبار سلطات الطيران بكل تغيير لاحق تجريه إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة على برامج الإستغلال التي تمت المصادقة عليها.

4) تبقى برامج الاستغلال المصادق عليها لموسم ما وفق أحكام هذه 4) تبقى برامج الاستغلال المصادق عليها لموسم ما وفق أحكام هذه المادة، سارية المفعول بالنسبة للمواسم الموالية إلى غاية المصادقة على برنامج جديد.

المادة 6 استغلال الخدمات المعتمدة

1) يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين إمكانات عادلة ومتساوية للمنافسة من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المعينة في هذا الإتفاق .

2) يشكل استغلال حقوق النقل بموجب الحرية الثالثة والحرية الرابعة في كلا الإتجاهين بين إقليمي الطرفين المتعاقدين على الطرق المحددة حقا أساسيا وأولويا لكل من الطرفين المتعاقدين.

3) إن استغلال النقاط الوسطية وماوراء يعد كذلك مهما وذلك من أجل إمكانية استغلال الخدمات المعتمدة .

الصفحة 12 من العدد · PDF

4) يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة بتحديد عدد الرحلات ومجمل حمولة النقل الجوي الدولي التي تقدم اعتمادا على الوضعية التجارية للسوق. فطبقا لهذا الحق، لا يمكن لأي طرف متعاقد اتخاذ أي إجراء انفرادي وذلك من أجل تحديد حجم الحركة، والرحلات وانتظام الخدمة ونوع أو أنواع الطائرات المستعملة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر، إلا لأسباب جمركية، أو تقنية أو لأسباب الاستغلال أو البيئة، ننفيذا لأحكام المادة 15 من المعاهدة .

المادة 7 تطبيق القوانين والأنظمة

1 ) تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الطائرات المستعملة في الخدمات الجوية الدولية وكذا باستغلال وبملاحة تلك الطائرات المذكورة، وتطبق على مؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقامة والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول .

2) تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى ترابه أو الإقامة به أو مغادرته فيما يخص المسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذا تلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية ، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر وعلى الأطقم والركاب والبضائع والشحن والبريد عند دخول وعبور ومغادرة إقليم ذلك الطرف المتعاقد .

3) بصفة عامة ، بالنسبة لتطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول، لا يجوز لأي طرف إعطاء الأفضلية لمؤسساته مقارنة مع مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر . من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

المادة 8 رسوم الاستعمال

1) عند استعمال المنشآت وخدمات المطار وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من

الصفحة 13 من العدد · PDF

قبل الطرف المتعاقد الآخر فإن الرسوم المفروضة يجب أن تكون منصفة وشفافة ومعقولة ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على الطائرات الوطنية التي تستغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة .

2) يشجع كل طرف متعاقد السلطات المختصة التي تحدد الرسوم على إخبار المستعملين، بإشعار على الأقل ثلاثة أشهر، بكل مشروع تغيير للرسوم، وذلك من أجل تمكينهم من إبداء رايهم قبل تطبيق هذه التغييرات.

المادة 9 التعريفات

1) تحدد المؤسسات المعينة بحرية تعريفاتها وتعمل على تطبيق تعريفات معقولة تأخذ بعين الإعتبار كل عناصر التقييم المتضمنة خاصة لمصالح المستعملين وتكاليف الاستغلال وخصائص الخدمة ونسب العمولة و الربح

لمعقول وكل الإعتبارات التجارية للسوق.

2) يجب أن تولي سلطات الطيران عناية خاصة للتعريفات التي قد تكون غير مقبولة لكونها قد تبدو تمييزية جدا أو مرتفعة على نحو غير عقلاني أو تضييقية نظرا لاستغلال وضعيتها المسيطرة أو منخفضة بشكل غير طبيعي وذلك بسبب مساعدة أو دعم مباشر أو غير مباشر أو مفرط.

3) تبعث التعريفات المحددة بهذه الطريقة لسلطات الطيران قبل التاريخ المرتقب لدخولها حيز التنفيذ . يمكن لسطات الطيران أن تصادق أو لا تصادق على التعريفات المطبقة للنقل ذهابا أو ذهابا وإيابا بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، والذي يبتدأ على إقليمهما. في حالة عدم المصادقة، تخطر هذه السلطات سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بقرارها في أقرب أجل أو في أجل أقصاه 14 يوما على تاريخ إيداع التعرفة .

4) عندما تشعر سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تعرفة النقل في اتجاه إقليمها تدخل في إطار الفئات المذكورة في الفقرة 2، تخطر سلطة طيران الطرف الآخر المتعاقد بعدم رضاها في أقرب أجل ممكن أو في أجل أقصاه 14 يوما على تاريخ التوصل بالتعرفة.

الصفحة 14 من العدد · PDF

3986 المريدة الرسمية عدد 6247 - 14 جمادى الآخرة 1435 (14 أبريل 2014)

5) يمكن لسلطات طيران كل طرف متعاقد أن تطلب انعقاد مشاورات بخصوص التعرفة التي تكون محل اعتراض . وتعقد هذه المشاورات خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الطلب .

المادة 10 تبادل المعلومات والإحصائيات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر وذلك بناء على طلب هذا الأخير بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسستها الجوية المعينة . تشمل هذه المعلومات الإحصائيات وجميع المعلومات الضرورية لتحديد حجم الحركة المنجزة من طرف هذه المؤسسات بخصوص الخدمات المعتمدة .

المادة 11 الاعتراف بالشهادات والرخص

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخر والسارية المفعول بهدف استغلالها على الطرق والخدمات المحددة في الملحق، شريطة أن تراعي هذه الشهادات والرخص نفس المعايير التي وضعت أو قد تم وضعها بموجب المعاهدة .

غير أنه يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الإعتراف، للملاحة داخل إقليمه، بصلاحية تلك الشهادات والرخص التي سلمت لرعاياه من لدن الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى.

المادة 12 السلام.....

1 - يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بالمنشآت والخدمات الجوية وأطقم القيادة

الصفحة 15 من العدد · PDF

المريدة الرسمية 3987

والطائرات واستغلال الطائرات، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب .

2 - إذا اكتشف أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الأخر لايعتمد ولا يضمن فعليا تتبع القواعد القياسية المتعلقة بالسلامة ويشرف عليها في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي، فإن لفي بالعواعد العياسية السارية عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي، فإن الطرف المتعاقد الآخر يبلغ بتلك الاستنتاجات والمبادرات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن الايكاو . ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الأجال المتفق عليها.

3 - عملا بالمادة 16 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، فمن المتفق عليه أيضا أنه يمكن أن تخضع أي طائرة تقوم باستغلالها شركة للنقل الجوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم استغلالها باسمه، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر، أن تخضع لتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم من الطرف المتعاقد الأخر، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة .

بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة ورخص طاقمها وأن معدات الطائرة وحالتها تكون مطابقة للقواعد القياسية السارية الجاري بها العمل طبقا للمعاهدة.

4 _ عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة استغلال شركة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص الاستغلال الممنوح لواحدة أو أكثر من شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر .

5 - يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عملا بالفقرة 4 أعلاه حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ تلك الإجراءات .

6 - وبخصوص الفقرة 2 أعلاه، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي OACI بعد انقضاء

الصفحة 16 من العدد · PDF

الآجال المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي . كما ينبغي ايلاغه لاحقا بالحل المناسب الذي تم التوصل إليه.

المادة 13 أمن الطيران

1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما وإلتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل الغير المشروع يشكل جزءا لا يتجزء من هذا الإتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام الاتفاقية بشأن المخالفات وبعض الأعمال الأخرى الطارئة التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، ولمقتضيات اتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، ولاتفاقية قمع جرائم الإعتداء على الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول قمع أعمال العنف المحظورة والمرتكبة في مطارات لطيران المدني الدولي، المصادق عليها بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988 والاتفاقية المتعلقة بتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها،الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 1 مارس 1991 وكل اتفاقية تتعلق بالأمن والسلامة التي ينتمي إليها الطرفان .

2 - يقدم الطرفان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها، والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني .

3 - يتصرف الطرفان، في العلاقات المتبادلة فيما بينهما ، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لإتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين ، كما يتعين على الطرفين المتعاقدين الزام مستثمري الطائرات الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 17 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.