ظهير شريف رقم 1.09.290 صاد في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بتونس في 22 نوفمبر 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بتونس في 22 نوفمبر 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بتونس فى 22 نوفمبر 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية. بتونس في 22 نوفمبر 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية واحكومة الجمهورية التونسية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين
رغبة منهما في تعزيز نظام الطيران المدني الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي،
رغبة منهما في تيسير تطور النقل الجوي الدولي، خاصة بإقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين و الشاحنين.
رغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها لجمهور المسافرين والشاحنين بأسعار و خدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.
رغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي ، و لإعادة التأكيد على قلقهما البالغ بشأن ما يقع من اعمال أو تهديد ضد أمن الطيران المدني ، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر ويؤثر سلبا على عمليات النقل الجوي و يفقد من ثقة الجمهور في سلامة الطيران المدني ، و
لكونهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في مدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1944 ،
اتفقتا على ما يلي :
المادة 1 #
تعاريف
لأغراض هذا الإتفاق ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :
بي الون را ل تعل ور بتسا ا ل تهاراق المع صور يولى ن
مت المصادقة على هذه الملاحق والتعديلات أوتم إعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين ؟
ب) يعني لفظ " اتفاق " هذا الإتفاق وملحقه وكذا كل تعديل يجرى على أي منهما ؛
ج) تعني عبارة " سلطات الطيران " :
بالربة لحكومة المملكة المغربية ، الوزير المسؤول عن الطيران المدني (مديرية الطيران المدني)؛
بالنسبة لحكومة الجمهورية التونسية ، الوزير المسؤول عن الطيران المدني (الإدارة العامة للطيران المدني)
وفي الحالتين الإثنين أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام باي وظيفة متعلقة بالطيران المدني او بوظائف مشابهة ،
د) تعني عبارة " الخدمات المتفق عليها " الخدمات الجوية المنشأة على
لطرق المحددة طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق؛
٥) « الخدمات الجوية " أو " الخدمات الجوية الدولية " و " مؤسسة النقل الجوي " و " الهبوط لأغراض غير تجارية " تفيد هذه المصطلحات نفس المعاني التي حددت في المادة 96 من المعاهدة ؛
و) تعني عبارة " مؤسسة النقل الجوي المعينة " : مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي تم تعيينها من قبل الطرف المتعاقد وصرح لها من قبل الطرف المتعاقد الأخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق؟
ز) تعني عبارة " الطرق المحددة « الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق ؛
ج) يعني لفظ " التعريفات " : الأسعار المخصصة لنقل المسافرين والبضانع وشروط تطبيقها بما في ذلك الأسعار والعمولات وشروط الوكالة والخدمات الثانوية باستثناء الأجور وشروط نقل البريد ؛
خ) يعني لفظ " الإقليم" بالنسبة للدولة المناطق البرية والمياه الداخلية و الإقليمية المتاخمة لها و الموجودة تحت سيادتها.
المادة 2 #
منح حقوق النقل
1) يمنح كل ظرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الإتفاق لتمكين المؤسسات المعينة من استغلال خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في : جدول الطرق في ملحق هذا الإتفاق.
مع مراعاة أحكام هذا الإتفاق ، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف ،
1) حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه ،
ب) حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية ،
ج) حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذا ج) حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض إركاب و إنزال الركاب و البضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة علي الخطوط المحددة في جدول الطرق من أو إلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو لدولة ثالثة.
2) ليس في أحكام هذه المادة ما يخول لمؤسسة معينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين حق نقل ركاب و امتعة و بضائع وبريد من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى نقطة أخرى في نفس إقليم هذا الطرف .
3) يمكن لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين غير تلك التي وقع تعيينها وفقا للمادة 3 (التعيين ورخص الاستغلال) التمتع بالحقوق المبينة في الفقرتين 1 (أ) و (ب) من هذه المادة
المادة 3 #
التعيين ورخص الإستغلال:
1) يحق لكل طرف أن يخطر الطرف المتعاقد الأخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر حسب رغبته لتشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لهذا الاتفاق. تحدد هذه التعيينات إذا كانت مؤسسة النقل الجوي قد رخص لها بتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة في ملحق هذا الإتفاق .
2) بمجرد التوصل بمثل هذا التعبين و بالطلبات الواردة عن مؤسسة النقل الجوي المعينة من أجل الحصول على رخص التشغيل و الرخص التقنية ، يمنح الطرف الآخر الرخص المناسبة في أقرب الأجال و ذلك :
١ - إذا ثبت أن الملكية الجوهرية و المراقبة الفعلية للمؤسسة بيد الطرف الذي عين المؤسسة أو بيد رعايا هذا الطرف أو كلاهما ؛
ب - إذا ثبت أن المؤسسة حاصلة على شهادة مشغل جوي أو أية وثيقة معادلة صالحة طبقا للقوانين السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة
- تذا قيت ان الدسية لستوطول الري الملحولية من ليها فى اونين ذي يقطة
الطلب أو الطلبات ؛ و
د - إذا ثبت أن الطرف الذي عين مؤسسة النقل الجوي يستجيب للمعايير المحددة في المادتين 12 (السلامة ) و 13 ( أمن الطيران ) .
3- يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض قبول تعيين المؤسسات المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا لم يقتنع هذا الطرف المتعاقد بان الملكية الجوهرية لهذه المؤسسات ومراقبتها الفعلية بيدي الطرف المتعاقد الآخر الذي عين المؤسسات أو بيد رعاياه.
المادة 4 #
إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل :
1) يحتفظ كل طرف بحقه في الغاء، سحب أو وقف تراخيص التشغيل أو الرخص التقنية الممنوحة لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من الطرف الأخر إذا:
١ - ثبت أن الملكية الجوهرية و المراقبة الفعلية للمؤسسة ليسا بيد الطرف الآخر أوبيد رعايا هذا الطرف ، أو هما معا ؛
ب ) ثبت أن المؤسسة غير حاصلة على شهادة مشغل جوي او أية وثيقة معادلة صالحة طبقا للأنظمة السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة
ج - ثبت أن هذه المؤسسة لم تمتثل للقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة 7 (تطبيق القوانين ) من هذا الاتفاق ؛ أو
د - لم يتبنى أو لم يطبق الطرف الآخر المعايير المنصوص عليها في المادة 12
(السلامة )
2) باستثناء الحالة التي يكون فيها من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث مخالفات جديدة لمقتضيات الفقرة 1 ج و د ، فإن الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة لا يمكن ممارستها إلا بعد إجراء مشاورات مع السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر .
تما يرة الميل او الخصة فية الموحة الموسة في مرمضت النقط
الجوي التابعة للطرف الآخر ، طبقا لأحكام المادة 13 ( أمن الطيران )
المادة 5 #
مواعيد جداول التشغيل :
1) يجب على كل مؤسسة ( مؤسسات ) للنقل الجوي معينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم، في أجل ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ تشغيل الخدمات المعتمدة، مواعيد جدول التشغيل إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر من أجل المصادقة عليه .
2628 الجريدة الرسمية اعدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
2) يجب إبلاغ سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، للحصول على مواففتها، بكل تغيير لاحق تجريه إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة على برنامج التشغيل الذي تمت المصادقة عليه.
المادة 6 #
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المعتمدة
1) يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين فرص متساوية ومعاملة عادلة ومنصفة للمنافسة من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المحددة في هذا الإتفاق .
2) مع مراعاة قواعد المنافسة المبينة بالملحق 2 لهذا الإتفاق، يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر بتحديد عدد الرحلات ومجمل حمولة النقل الجوي الدولي الذي تقدمه اعتمادا على الوضعية التجارية للسوق، طبقا لهذا الحق، لا يقوم أي طرف متعاقد بالحد من حجم الحركة ، الرحلات ، انتظام الخدمة، نوع أو أنواع الطائرات المستعملة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر ، باستثناء إذا كان ذلك لأسباب جمركية ، تقنية أو لأسباب تشغيلية أوبيئية ، وذلك في ظل شروط موحدة طبقا للمادة 15 من المعاهدة .
المادة 7 #
تطبيق القوانين والأنظمة
1) تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الطائرات على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقامة المستعملة في الخدمات الجوية الدولية وكذا باستغلال وبملاحة هذه الطائرات وتطبق
والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول.
2) تطبق قوانين وانظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى إقليمه أو الإقامة به أو مغادرته فيما يخص المسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذلك تلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية ، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاد الأخر وعلى الأطقم والركاب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وعلى الأطقم والركاب والبضائع والشحن والبريد عند دخول ، عبور ،مغادرة و داخل إقليم الطرف المتعاقد الأول .
3) بصفة عامة ، بالنسبة لتطبيق القوانين و الأنظمة السارية المفعول ، لا يجوز لأي طرف متعاقد إعطاء الأفضلية لمؤسساته على خلاف مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 8 #
رسوم المطارات :
عند استعمال المنشآت ، خدمات المطار ، تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإن الرسوم المفروضة يجب أن تكون عادلة ، واضحة ومعقولة ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على الطائرات الوطنية التي تستغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة .
المادة 9 #
التعرفات :
1) تحدد المؤسسات المعينة تعرفاتها وتعمل على وضع تعرفات معقولة تاخذ بعين الإعتبار كل عناصر التقييم خاصة مصالح المستعملين ، تكاليف التشغيل ، خصائص الخدمة ، نسب العمولة ، الربح المعقول وكل الإعتبارات التجارية للسوق.
2) يجب أن تعرض التعرفات، المقترحة من قبل المؤسسات المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، على موافقة سلطات الطيران المدني ببلد المنشا 30 يوما قبل تطبيقها.
3) يجب أن تولي سلطات الطيران عناية خاصة للتعرفات التي قد تكون غير مقبولة لكونها تمييزية، مرتفعة بصورة غير معقولة أو منخفضة بشكل غير طبيعي وذلك بسبب الإعانات أو المساعدات المباشرة أو غير المباشرة، أو المفرطة .
4 ) عندما تشعر سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تعرفة النقل الجوي انطلاقا من إقليمها تدخل في إطار الأنواع المذكورة في الفقرة 3 أعلاه ، وابدت عدم موافقتها على التعرفات المقترحة فإنها تخطر سلطة طيران الطرف الآخر المتعاقد بذلك في أقرب أجل ممكن أو في أجل أقصاه 15 يوما على تاريخ التوصل بإخطار التعرفات .
5) يمكن لسلطات طيران كل طرف متعاقد أن تطلب انعقاد مشاورات بخصوص التعرفة التي تكون محل اعتراض . وتتم هذه المشاورات خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الطلب و يكون على الطرفين المتعاقدين بدل قصارى جهودهما من أجل إيجاد حل مناسب.
المادة 10 #
تبادل المعلومات والإحصائيات
تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر وذلك بناء على طلب هذا الأخير بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها المعينة . تشمل هذه المعلومات الإحصائيات وجميع المعلومات الضرورية لتحديد حجم الحركة المنجزة من طرف هذه المؤسسات على الخدمات المعتمدة .
المادة 11 #
الإعتراف بالشهادات والإجازات
1- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لأفراد طاقم الطائرة والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخر بهدف تشغيل الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الإتفاق، شريطة أن يتم تسليمها أو المصادقة عليها وفقا للمعايير التي وضعت بموجب المعاهدة .
2- غير أنه يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الإعتراف بصلاحية تلك الشهادات والإجازات التي سلمت لر عاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى .
العادة 12 : السلامة الجوية
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في اي وقت بشار 1) يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشان القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لدى الطرف المتعاقد الأخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات و خدمات الطيران ، أطقم القيادة ، الطائرات ، وتشغيل الطائرات ، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب .
2) إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين ، بعد تلك المشاورات ، أن الطرف المتعاقد الأخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة ولا يشرف عليها في المجالات المشار إليها فى الفقرة 1 بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي ، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي . غضون الآجال المتفق عليها. ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملانمة في
3) طبقا للمادة 16 من اتفاقية الطيران المدني الدولي ، من المتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها شركة للطيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة ، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر ، لتفتيش من جانب المندوبين المرخص لهم من الطرف المتعاقد الأخر ، شريطة الا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة .
على رغم الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية ، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من مدى صلاحية الوثائق ذات الصلة بالطائرة ، وبإجازات طاقمها ، وأن تجهيزات الطائرة وحالتها تنطابق و القواعد القياسية السارية المفعول طبق لاتفاقية الطيران المدني الدولي .
2631 4 ) عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تعديل ترخيص التشغيل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر .
5 ) يجب إلغاء كل إجراء تم اتخاده من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ هذا الإجراء .
6) بخصوص الفقرة 2 أعلاه ، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء الأجال المتفق عليها ، فينبغي إبلاغ الأمين العام للمنظمة . كما ينبغي إبلاغه بالحل الذي تم إيجاده لاحقا لهذه الوضعية .
المادة 13 #
أمن الطيران
1) يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما وإلتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، ان التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزء من هذا الإتفاق . وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام إتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، وإتفاقية قمع الإستلاء غير المشروع على الطائرات ، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970 ، وإتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول قمع اعمال العنف المحظورة بمطارات الطيران المدني الدولي ، المصادق عليها بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988 واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال بتاريخ 1 مارس 1991 مادام الطرفين المتعاقدين طرفين معا في هذه الإتفاقيات وكل معاهدة أو بروتوكول خاصين بامن الطيران ينظم إليهما الطرفان فيما بعد.
2) يقدم الطرفان ، عند الطلب ، كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الإستلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة الإستلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات، ركابها، طواقمها، سلامة المطارات، تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني .
الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق ) يتصرف الطرفان، في العلاقات المتبادلة فيما بينهما ، وفقا لاحكام أمن الطيران
لإتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين. كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو
2632 الجريدة الرسمية •اعدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
ومستمرين القطارات الموجودة فيم إفلمه أو مل ضبط لاحكام فن الطيران
4) يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه ، والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه . وعلى كل طرف متعاقد ، أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه، من أجل حماية الطائرات ، ضمان تفتيش الركاب ، الطاقم ،الأمتعة اليدوية ، الحقائب ،البضائع ، ومون الطائرات قبل واثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع .
وعلى كل طرف متعاقد، أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد إتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما .
5) حين يقع حادث او تهديد بواقعة من وقائع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها واطقمه وكذلك ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية فعلى كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الإتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو التهديد بوقوعها بسرعة وأمان .
المادة 14 #
الإعفاء من الرسوم الجمركية
1) تعفى من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة ، طائرات مؤسسات النقل الجوي العاملة على الخدمات المعتمدة لأي من الطرفين المتعاقدين وكذا أطقم الطائرات واحتياجات الوقود والزيوت ومون الطائرة ( بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والسجائر ) ، وذلك عند الوصول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تظل هذه المواد داخل الطائرة إلى حين إعادة نقلها أو استعمالها أثناء عبورها للإقليم المذكور .
2) مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة تعفى من رسوم الجمارك ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة كل من : وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة كل من :
عيتها لطا طلوان ذلك الطرف حتر فا الخصية ال مل العلود المتن
الطائرات التي تأمن خدمة معتمدة للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار المستوردة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين قصد صيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة، على الخدمات المعتمدة، من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
الرسميا
ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات عند الوصول، العبور والمغادرة و المستغلة، على الخدمات المعتمدة، من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه المؤن على جزء من الرحلة المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد والذي تزودت منه الطائرة .
3) توضع المعدات المشار إليها في (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 2 من هذه المادة تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين .
4) تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة ، من حقوق الجمارك والضرائب الأخرى المشابهة شريطة أن تكون خاضعة لملاحظة ومراقبة الجمارك
5) لا يمكن تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذا الأدوات والمؤن التي توجد على متن طائرات إحدى المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلا بعد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويمكن لسلطات الجمارك هذه أن تفرض وضع هذه التجهيزات والأدوات والمؤن تحت حراستها إلى ان يعاد نقلها أو إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات الجمركية .
المادة 15 #
الأنشطة التجارية
1) يمنح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في ان تستبقي في إقليمه موظفي مصالحها التقنية والإدارية والتجارية الضرورية لتسيبر عملياتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2) يحق لكل مؤسسة معينة توظيف تقنيين وإداريين وتجاريين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين ولوائح هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل .
3 ) يحق لكل مؤسسة للنقل الجوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوي بإقليم الطرف المتعاقد الأخر إما مباشرة أو بواسطة وكلانها ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملة القابلة للتحويل.
الهذا الإفاق مؤسسات النقل الجوي المعينة التشغيل بالرموز المشتركة وفقا للملحق (3)
المادة 16 #
تحويل فائض الإيرادات
يمنح كل طرف متعاقد المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل فائض الإيرادات على المصروفات التي تحققها تلك المؤسسات في إقليمها الناتج عن
نقل المسافرين والبضائع والبريد وذلك بأي عملية قابلة للتحويل وفقا لقوانين الصرف المعمول بها.
المادة 17 #
المشاورات
1) تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بروح من التعاون الوثيق بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر للتأكد من أن تنفيذ مقتضيات هذا الإتفاق وملحقاته يجري بصورة مرضية . كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها إن اقتضى الحال لتعديل هذا الإتفاق أو ملحقه .
2) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات شفوية أو عن طريق تبادل المراسلات ، وتبدأ هذه المشاورات في أجل 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب ، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك
المادة 18 #
تعديل الإتفاقية
1- إذا رغب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية فإن هذا التعديل يتم وفقا لأحكام المادة 17 (المشاورات) ويمكن أن تنفذ بتبادل مذكرات ويدخل حيز التنفيذ من التاريخ الذي حدده الطرفان المتعاقدان. ويرتبط هذا التاريخ بإتمام الإجراءات الدستورية .
2- بصرف النظر عن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يمكن أن تتفق سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مباشرة على تعديلات ملحق هذه الاتفاقية.
يجب ان تطبق هذه التعديلات من تاريخ الموافقة عليها و تدخل حيز التنفيذ عند تأكيدها بالطرق الدبلوماسية .
3- تعتبر هذه الاتفاقية قابلة للتعديل آليا باحكام اتفاقية دولية أو جماعية قد ينظم إليها الطرفان المتعاقدان.
المادة 19 #
تسوية الخلافات
1) إذا نشا خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الإتفاق، فإنهما يعملان جاهدين على تسويته أولا عن طريق المفاوضات المباشرة .
2) إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات المباشرة ، جاز لهما عرض الخلاف للبث فيه على شخص أو هيئة مختصة أو دولة أخرى .