BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.11.61 صادر في 31 يناير 2013

ظهير شريف رقم 1.11.61 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر اتفاقية OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.11.61 صادر في 31 يناير 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 47.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 47 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.11.61
التاريخ
31 يناير 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 47 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
7 مواد (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-11-61 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحات 47 إلى 58. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 47 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.11.61 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر اتفاقية

التعاون القضائي في المادة الجنائية، الموقعة بالرباط في 20 سبتمبر 2010

بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية، الموقعة بالرباط في 20 سبتمبر 2010 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة :

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية، الموقعة بالرباط في 20 سبتمبر 2010 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،

الامضاء : عبد الإله ابن كيران.

* *

الصفحة 48 من العدد · PDF

اتفاقية التعاون القضائي في الماحة الجنائية

بين المملكة المغربية

ومملكة الأراضر المنخفضة

إن المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، المشار إليهما ب "الطرفين"، اعتباراً لتعاونهما القائم، وخاصة التعاون المبني على الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بخصوص ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم؛

و رغبة منهما في تطوير تعاونهما القضائي في المادة الجنائية، اتفقتا على المقتضيات التالية :

المادة الأولى #

مجال التطبيق

1- يتعهد الطرفان بأن يتبادلا وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، تقديم المساعدة القضائية في أوسع نطاق، في جميع المساطر المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص زجرها للسلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون.

2- يمنح التعاون القضائي أيضا في الحالات الآتية:

1) في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى العمومية مادامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائياً في الدعوى العمومية؛

ب) في مساطر تبليغ الوثائق القضائية في مجال تنفيذ العقوبات. الإدانة. 3-لا تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة لتنفيذ مقررات الاعتقال ولا بالنسبة لتنفيذ قرارات

المادة الثانية #

السلطات المختصة

تكون السلطات القضائية هي المختصة في تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة للمملكة المغربية الاتفاقية. ومملكة الأراضي المنخفضة، ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة منصوص عليها في هذه

المادة الثالثة #

حدود ورفض التعاون

1 - يمكن أن يرفض التعاون القضائي:

١- إذا تعلّق الأمر بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب، جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجراثم سياسية. غير أنه، ولتطبيق هذه الاتفاقية، لا يعتبر المس بحياة رئيس دولة أحد الطرفين

الصفحة 49 من العدد · PDF

أو أحد أفراد عائلته جريمة سياسية، بالإضافة إلى الجرائم المشار إليها في الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل بين الطرفين والتي تستثني الطابع السياسي ؛

ب- إذا تعلق الأمر بالجرائم العسكرية التي لا تدخل في نطاق جرائم الحق العام؛ ج- إذا اعتبر الطرف المطلوب أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالح أساسية أخرى لبلاده.

2- لا يمكن رفض التعاون القضائى، فقط لأن الطلب يتعلق بجريمة يعتبر ها الطرف 2- لا يمكن رفض التعاون القضائي، فقط لأن الطلب يتعلق بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب جريمة ضريبية.

3- لا يمكن رفض الطلب بعلة أن تشريع الطرف المطلوب لا يفرض نفس النوع من الرسوم أو الضرائب، أو لا يتوفر على نفس النوع من التنظيم في مجال الرسوم والضرائب أو الجمارك والصرف المعمول به لدى الطرف الطالب.

4- لا يثير الطرف المطلوب السر البنكي كسبب لرفض أي تعاون يتعلق بطلب التعاون القضائي.

5- قبل رفض التعاون القضائي، يدرس الطرف المطلوب إمكانية منح التعاون وفق الشروط التي يراها ضرورية. وينفذه إذا وافق عليها الطرف الطالب

6- يعلل كل رفض أو تأجيل للتعاون القضائي، ويشعر الطرف الطالب بذلك.

المادة الرابعة #

مضمون طلبات التعاون

1- يجب أن تتضمن طلبات التعاون المعلومات الآتية:

أ) تعيين السلطة المصدرة للطلب، بما في ذلك بياناتها الشخصية؛ ب) موضوع وسبب الطلب بما فيه عرض موجز للوقائع وتاريخ وقوعها ومكان ارتكابها، وكذا وصف للمسطرة القضائية التي يتعلق بها الطلب؛

ج) النصوص التي تجرم الأفعال وكذا جميع النصوص المطبقة الأخرى؛ د) هوية و جنسية الشخص موضوع المسطرة قدر الإمكان؛ ه) اسم وعنوان المرسل إليه عند الاقتضاء.

2- يمكن أن تتضمن طلبات التعاون أيضا :

أ) المطالبة بالتقيد بالسرية تطبيقا للمادة الحادية عشرة؛

ب) تفاصيل كل مسطرة خاصة يرغب الطرف الطالب أن يتم التنفيذ وفقها؛ ج) الآجال الممنوحة للتوصل بالرد على الطلب و أسباب ذلك.

الصفحة 50 من العدد · PDF

المادة الخامسة #

لغة طلبات التعاون

توجه طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمتها إلى لغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية.

المادة السادسة #

تقديم طلبات التعاون

1- تقدم طلبات التعاون كتابة أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا حسب الشروط التي تمكن الطرف المتلقي من التأكد من صحتها. وتوجه مباشرة من طرف السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب. وترجع الأجوبة بواسطة نفس القناة.

2- يمكن للطرفين أن يتفقا على الحالات و الشروط التي توجه فيها طلبات التعاون مباشرة من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب.

3- إذا كانت السلطة التي أحيل عليها طلب التعاون غير مختصة للنظر فيه، فعليها أن توجهه تلقائيا إلى السلطة المختصة في بلادها، وتشعر الطرف الطالب بذلك.

المادة السابعة #

السلطات المركزية

بالنسبة للمملكة المغربية، تكون وزارة العدل هي السلطة المركزية.

وبالنسبة لمملكة الأراضي المنخفضة، تكون السلطة المركزية هي إما وزير العدل بالأراضي المنخفضة أو وزير العدل بأروبا أو وزير العدل بكور اساو أو وزير العدل بسنت مارتين، حسب البلد الذي يتعين فيه تنفيذ الطلب.

لمادة الثامنة

مساطر تنفيذ طلبات التعاون

1- تنفذ طلبات التعاون وفق تشريع الطرف المطلوب.

2- يتقيد الطرف المطلوب، بناء على طلب الطرف الطالب، بالشكايات والمساطر المشار إليها صراحة من لدن هذا الأخير، وما لم تتعارض هذه الشكليات والمساطر مع المبادئ الأساسية لقانون الطرف المطلوب.

3- يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون إذا طلب منه ذلك صراحة. ويمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب أو ممثليهم أو الأشخاص المشد إليهم في الطلب وكذا الأشخاص المعينين من لدن السلطة المركزية للطرف الطالب أن يحضروا التنفيذ إذا وافقت السلطات المختصة للطرف المطلوب على ذلك .

الصفحة 51 من العدد · PDF

عدد 6226 - 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 12014 الجريدة الرسمية 615

ويمكن لسلطات الطرف الطالب أو الأشخاص المشار إليهم في الطلب أن يلتمسوا توجيه أسئلة إلى الشاهد أو الخبير وذلك وفق ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب.

4- إذا تعذر تنفيذ الطلب أو تعذر تنفيذه كلياً، تشعر بذلك سلطات الطرف المطلوب، فوراً سلطات الطرف الطالب، وتشير إلى الشروط التي يمكن في إطارها تنفيذ الطلب. ويمكن بعد ذلك لسلطات الطرف الطالب وسلطات الطرف المطلوب الاتفاق على المال الذي يمكن إعطاؤه للطلب وإن اقتضى الحال إخضاعه لاحترام تلك الشروط.

المادة التاسعة تنفيذ طلبات التعاون من حيث الزمن

1- ينفذ الطرف المطلوب طلب التعاون في أقرب الأجال مع الأخذ بعين الاعتبار الآجال المسطرية أو غيرها والمحددة من قبل الطرف الطالب. يوضح هذا الأخير أسباب تحديد هذا الأجل.

2- إذا اتضح أن الأجل المحدد من قبل الطرف الطالب لتنفيذ طلبه لا يمكن احترامه، تقوم سلطات الطرف المطلوب فوراً بتحديد الوقت الذي تراه ضرورياً لتنفيذ الطلب. وتعرب سلطات الطرف الطالب فورا عن رغبتها في الإبقاء على الطلب على الرغم من ذلك. و يمكن بعد ذلك لسلطتي الطرف الطالب والطرف المطلوب أن تتفقا على المال الذي سيتم تخصيصه الطلب.

3- يمكن للطرف المطلوب تأجيل التعاون إذا كان من شأن تنفيذ الطلب عرقلة بحث أو متابعات جارية.

المادة العاشرة تبليغ نتائج تنفيذ طلبات التعاون

1- يقوم الطرف المطلوب بتبليغ الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب وفق المسطرة المنصوص عليها في تشريعه.

2- يمكن للطرف المطلوب أن يكتفي بإرسال صور مستنسخة أو نسخة مطابقة للأصل من الملفات أو الوثائق المطلوبة. غير أنه في حالة ما إذا التمس الطرف الطالب صراحة إرسال أصول الوثائق فإن طلبه يلبى في حدود الإمكانيات المتاحة.

3- يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب أو لممثليها، عند حضور عملية التنفيذ، وضمن ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب، الحصول مباشرة على نسخة معتمدة مطابقة للأصل من الوثائق المتعلقة بالتنفيذ.

4- يمكن للطرف المطلوب تأجيل تسليم أشياء أو ملفات أو وثائق في حدود طلب تسليمها، إذا كانت ضرورية بالنسبة لمسطرة زجرية جارية.

5- يرجع الطرف الطالب الأشياء وأصول الملفات والوثائة المسلمة لتنفيذ طلب التعاون، فى أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب ما لم يتنازل عنها هذا الأخير

الصفحة 52 من العدد · PDF

المادة الحادية عشرة السرية والتخصص

1- يحترم الطرف المطلوب الطابع السري لطلب التعاون ومحتواه وفق الشروط المقررة في تشريعه.

وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السري، يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب، الذي يقرر في تنفيذ الطلب بالرغم من ذلك.

2- لا يمكن للطرف الطالب أن يفشي أو يستعمل معلومة أو دليلا قدم له أو حصل عليه 2- لا يمكن للطرف الطالب أن يفشى أو يستعمل معلومة أو دليلا قدم له أو حصل عليه تطبيقا لهذه الاتفاقية لغايات أخرى، غير تلك التي ثم التنصيص عليها في الطلب، دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب.

3- يمكن للطرف الذي قدم معلومات أو أدلة حسب كل حالة، أن يطلب من الطرف المرسل إليه تلك المعلومات و الأدلة، إخباره بأوجه استعمالها.

المادة الثانية عشرة الطلبات التكميلية للتعاون القضائي

1- إذا تبين خلال تنفيذ طلب التعاون القضائي، للسلطة المختصة لدى الطرف المطلوب، أنه من الضروري القيام بأبحاث لم يكن منصوصا عليها صراحة في الطلب ، والحال أنه يمكن أن تكون مفيدة لإثبات الوقائع، تشعر سلطات الطرف المطلوب فورا سلطات الطرف الطالب لتمكينها من تكملة طلبها.

2- إذا تبين خلال أو بعد تنفيذ طلب التعاون القضائي، للسلطة المختصة لدى الطرف الطالب، أنه من الضروري القيام بأبحاث إضافية، يمكنها تقديم طلب تكميلي لطلبها السابق دون أن تكون ملزمة بإعطاء معلومات سبق تقديمها في الطلب الأصلي.

3- في حالة الاستعجال، يمكن للسلطة المختصة التي تقدمت بطلب التعاون القضائي وحضرت تنفيذه لدى الطرف المطلوب، أن توجه طلبا تكميليا للسلطة المختصة لدى الطرف المطلوب، ما دامت تتواجد فوق إقليم ذلك الطرف.

المادة الثالثة عشرة تقنية الاتصال عن بعد

1- في حدود ما يسمح به التشريع الوطني وكلما أمكن ذلك، إذا تطلب الاستماع إلى شخص يتواجد فوق إقليم الطرف المطلوب كشاهد أو خبير من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب، يمكن للطرف الطالب أن يطلب من الطرف المطلوب الترخيص بإجراء . الاستماع الذي تقوم به سلطة قضائية تنتمي للطرف الطالب بحضور سلطة قضائية للطرف (vidéo conférence) المطلوب عن طريق تقنية الاتصال عن بعد

2- يمكن الطرفين الاتفاق على شروط مفصلة للاستماع بواسطة تقنية الاتصال عن بعد مع الأخذ بالاعتبار لتشريعهمن godan e

الصفحة 53 من العدد · PDF

المادة الرابعة عشرة حضور الشاهد أو الخبير أمام الطرف الطالب

1- إذا اعتبر الطرف الطالب أن الحضور الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته القضائية ضروري، فإنه يشار إلى ذلك ضمن طلب الاستدعاء ويستدعي الطرف المطلوب الشاهد أو الخبير للمثول.

يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بجواب الشاهد أو الخبير .

2- في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب أن يشار في الطلب أو الاستدعاء إلى مبلغ التعويض التقديري الواجب أداؤه للشاهد أو الخبير، وكذا إلى نفقات السفر والإقامة اللازم استيفاؤها.

3- بطلب من الشاهد أو الخبير، يمكن للسلطة القضائية للطرف الطالب أن تمنح تسبيقاً بجزء أو بمجموع مصاريف السفر للتمكن من المثول أمام محكمتها.

4- لا يمكن إخضاع أي شاهد أو خبير لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه لأي عقوبة أو إكراه، ولو كان الاستدعاء يحتوي على أمر قضائي، ما لم يحضر من تلقاء نفسه إلى إقلي الطرف الطالب. ويتم استدعاؤه من جديد وفق ما يقضي به القانون.

5- يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب ونظيرتها لدى الطرف المطلوب أن تتفقا على تدابير حمائية لفائدة شاهد أو خبير يكون في حاجة إلى تلك الحماية في حالة اعتبارها ضرورية.

المادة الخامسة عشرة الحصانات

1- لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته، استدعي للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب فوق إقليمه من أجل أفعال أو أحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب.

2-- لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شخص كيفما كانت جنسيته، استدعي للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بسبب أفعال هو موضوع متابعة من أجلها، أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الطرف المطلوب ولم تتم الإشارة إليها في الاستدعاء الموجه إليه .

3- تنتهي الحصانة المقررة في هذه المادة إذا كان بإمكان الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع مغادرة إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لعدول السلطات القضائية للطرف الطالب عن طلب حضوره، وبقي فوق هذا الإقليم أو عاد إليه بعد مغادرته.

الصفحة 54 من العدد · PDF

618 الجريدة الرسمية عدد 41226 24 ربيع :sول 1435 زل30 يناير 1-1201 المادة السادسة عشرة

نقل الأشخاص المعتقلين من أجل التعاون

1- إذا ارتأى الطرف الطالب ضرورة الحضور الشخصي لشخص معتقل لدى الطرف المطلوب كشاهد أو من أجل إجراء مواجهة أو أي تدبير متعلق بالبحث، يمكنه أن يطلب نقله مؤفتا فوق إقليمه، شريطة إرجاعه خلال الأجل المحدد من لحن الطرف المطلوب و مع مراعاة مقتضيات المادة الخامسة عشر إذا كانت مطبقة.

2- إذا ارتأى الطرف الطالب ضرورة للنقل المؤقت لشخص معتقل فوق إقليمه إلى إقليم الطرف المطلوب لكي يحضر بصفته شاهدا أو من أجل إجراء مواجهة أو أي تدبير آخر ضروري للبحث ، يمكنه أن يطلب نقله مؤقتا، شريطة إرجاعه فور تنفيذ الطلب ومع مراء مقتضيات المادة الخامسة عشر إذا كانت مطبقة.

3- يمكن رفض النقل المنصوص عليه في الفقرة الأولى في الحالات التالية: أ) أذا كان حضور الشخص ضرورياً في قضية زجرية جارية؛ ب) إذا كان من شان نقله أن يؤدي إلى تمديد فترة أعتقاله؛

ج) إذا كانت هناك ظروف قاهرة تحول دون نقله ؛

د) إذا طلب مئول الشخص شخصيا كشاهد ولم يوافق هذا الأخير على ذلك.

4- النقل المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية يجب أن يوافق عليه الطرف

المطلوب.

المادة السابعة عشرة

شروط إضافية لتطبيق المادة السادسة عشرة

من أجل تحلبيق مقتضيات المادة السادسة عشرة :

أ- ترسل طلبات النقل والطيات المتعلقة بها من لدن السلطات المركزية للطرفين ؛ ب- يحدد الاتفاق بين السلطات المختصة للطرفين، طرق النقل الموقت للشخص، والأجل الذي يجب إرجاعه خلاله إلى إقليم الطرف الذي كان معتقلا فيه من قبل؛

ج- إذا كانت موافقة الشخص المعني بالنقل ضرورية، يقدم فورا الطرف الذي يكون الشخص معتقلا فوق إقليمه تصريحاً بهذه الموافقة أو نسخة منه؛

د- يبقى الشخص الذي تم نقله معتقلاً فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه، إلا في الحالة التي يطلب فيها الطرف الأخر إطلاق سراحه. وتخصم مدة الاعتقال التي قضاها فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه، من مدة الاعتقال التي يجب على المعني بالأمر قضاؤها؛

ه تطبق مقتضيات المادة الخامسة عشرة مع ما تقتضيه من تعديلات.

الصفحة 55 من العدد · PDF

عدد 28 . 6226 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) الجريدة الرسمية 619

المادة الثامنة عشرة

التسليم المراقب

1- يتعهد كل طرف، بناء على طلب الطرف الآخر، بإمكانية الترخيص بإجراء عمليات تسليم مراقب فوق إقليمه، ضمن ما يسمح به تشريعه الوطني.

2- يتخذ قرار اللجوء إلى التسليم المراقب بالنسبة لكل حالة على حدة من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب، مع احتر اد القانون الوطنى لهذا الطرف. السلطات المختصة للطرف المطلوب، مع احترام القانون الوطني لهذا الطرف.

3- يجرى التسليم المراقب وفقا للمساطر المنصوص عليها من قبل الطرف المطلوب. تبقى صلاحية اتخاذ القرارات وتسيير ومراقبة العمليات للسلطات المختصة لهذا الطرف.

المادة التاسعة عشرة

التفتيش وحجز أدوات الإثبات

1- ينفذ الطرف المطلوب طلب التفتيش وحجز أدوات الإثبات الصادر عن الطرف الطالب عندما تكون الأفعال المنسوبة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة سواء في تشريعه أو في تشريع الطرف الطالب. يرفق الطرف الطالب طلبه بأمر التفتيش والحجز الصادر عن السلطة المختصة لديه.

2- يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بنتائج تلك الطلبات.

المادة العشرون

طلب معلومات في شأن الحسابات البنكية

1- يمنح الطرف المطلوب، بناء على طاب الطرف الطالب وفي أقرب الآجال، جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات كيفما كان نوعها والممسوكة أو المراقبة لدى أي بنك يوجد فوق إقليمه، من طرف شخص طبيعي أو معنوي هو موضوع بحث جنائي لدى الطرف الطالب. ويشير الطرف الطالب في طلبه إلى العناصر التي تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص الطبيعي أو المعنوي يتوفر على حساب بنكي في إقليم الطرف المطلوب.

2- يتخذ الطرف المطلوب التدابير الضرورية لئلا تقوم الأبناك بإخبار الزبناء المعنيين أو الأغيار، بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقاً لمقتضيات هذه المادة.

المادة الواحدة والعشرون

طلب معلومات في شأن المعاملات البنكية

1- يقوم الطرف المطلوب بناء على طلب الطرف الطالب ب :

أ- توجيه المعلومات المتعلقة بالعمليات البنكية المنجزة خلال مدة معينة على حساب أو عدة حسابات بنكية محددة في الطلب، بما فيها المعلومات المتعلقة بكل حساب بنكي مصدر أو متلقي؛

ب- تتبع العمليات المنجزة خلال مدة معينة على حساب أو عدة حسابات بنكية محددة في الطلب، و يشعر الطرف الطالب بنترجتها. تكون طرق تتبع العملية موضوع اتفاق بين السلطات المختصة للطرف المطلوب و الطرف الطالب.

الصفحة 56 من العدد · PDF

2- ينحصر تطبيق الفقرة الأولى في الحالات التي تكون فيها الأفعال المرتكبة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن أربع سنوات وفقاً لتشريعي الدولة المطلوبة والطالبة.

3- يتخذ الطرف المطلوب التدابير الضرورية لئلا تقوم الأبناك بإخبار الزبناء المعنيين أو الأغيار، بأنه تم تويد الطرف الطالب بلا قاً ل هذه المادة.

المادة الثانية والعشرون رصد متحصلات الجرائم وتطبيق التدابير المؤقتة بهدف المصادرة

1- يبذل الطرف المطلوب أقصى جهده، بناء على طلب الطرف الطالب، للكشف عما إذا كانت متحصلات جريمة ما توجد فوق إقليمه، ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه. ويخبر الطرف الطالب في طلبه الطرف المطلوب بالأسباب التي يرتكز عليها في الاقتناع بإمكانيا وجود مثل هذه المتحصلات فوق إقليمه، ويشير إلى مكان وجود المتحصلات إذا كان معروفا.

2- إذا تم العثور على المتحصلات المفترض نشوءها عن الجريمة وفقا للفقرة الأولى، يتخذ الطرف المطلوب التدابير المؤقتة من أجل المصادرة المنصوص عليها في المادة الثالث نقل أو تفويت. والعشرين، والتي تعتبر ضرورية للحيلولة دون أن تكون تلك المتحصلات موضوع معاملة أو

لا يرفع الطرف المطلوب التدابير المؤقتة إلا بعد استشارة الطرف الطالب.

3- يجب على الطرف الطالب إخبار الطرف المطلوب كل ستة أشهر، إذا كانت هناك عند عدم وجود ضرورة لتطبيق التدابير المؤقتة. ضرورة لمتابعة تطبيق التدابير المؤقتة. يقوم الطرف الطالب بالإخبار الفوري للطرف المطلوب

المادة الثالثة والعشرون مصادرة متحصلات الجريمة

1- ينفذ الطرف المطلوب وفقاً لتشريعه طلب التعاون الرامي إلى القيام بمصادرة الطالب. متحصلات الجريمة، بناء على قرار مصادرة نهائي صادر عن محكمة زجرية لدى الطرف

2- يقدر الطرف المطلوب بقدر ما يسمح به تشريعه، إمكانية إرجاع متحصلات الجرائم إلى الطرف الطالب، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الغير حسني النية.

المادة الرابعة والعشرون توجيه وتسليم الوثائق القضائية في المادة الجنائية

1- يمكن للطرف الطالب أن يطلب من الطرف المطلوب أن يقوم بتسليم الوثائق والقرارات القضائية الموجهة إليه لهذه الغاية من قبل الطرف، الطالب. يتم تسليم الوثائق وفق إحدى الشكليات المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب بالنسبة لتبليغات ممائلة .

2- يتوصل الطرف المطلوب بطلب تسليم استدعاء متهم أو شاهد على الأقل ثمانون) يوما قبل التاريخ المحدد للحضور,1 0

3- يترجم استدعاء المتهمين إلى لغة الدولة المطلوبة أو، إذا كانت السلطة الصادر عنها اللغة، الوثيقة على علم بأن المرسل إليه لا يعرف سوى لغة أخرى، يجب ترجمة الوثيقة إلى هذه

الصفحة 57 من العدد · PDF

4- عند وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن من أرسلت إليه وثائق أخرى ومقررات قضائية لا يفهم اللغة التي حررت بها الوثيقة، فإنه يتعين ترجمتها أو على الأقل ترجمة أهم فقراتها إلى لغة الطرف الآخر. إذا كانت السلطة المصدرة للوثيقة تعلم أن المرسل إليه لا يعرف إلا لغة أخرى فيجب ترجمة هذه الوثيقة لهذه الأخيرة أو على الأقل ترجمة أهم فقراتها.

5- ترفق جميع الوثائق القضائية بمعلومات حول الحقوق والآثار القانونية المرتبطة بتلك الوثيقة وبإشارة تفيد أنه بإمكان المرسل إليه الحصول من السلطة المصدرة للوثيقة أو أية سلطات أخرى على معلومات إضافية حول الحقوق والالتزامات.

6- يتم إثبات التسليم بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه أو بواسطة شهادة صادرة عن الطرف المطلوب، تؤكد التسليم وشكله وتاريخه. يتم فورا إرسال إحدى هاتين الوثيقتين إلى الطرف الطالب. يبين الطرف المطلوب ما إذا كان التسليم قد تم وفقا لقانونه. إذا تعذر التسليم يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بأسباب ذلك.

المادة الخامسة والعشرون شكايات رسمية لأجل المتابعة

1- يتشاور الطرفان حول الشكايات الرسمية التي يمكن تقديمها للتأكد من إمكانية المتابعة لدى الطرف الآخر .

2- ترسل كل شكاية من لدن أحد الطرفين بهدف إجراء متابعة أمام محاكم الطرف الآخر بواسطة السلطات المركزية وفقا لمقتضيات المادة الخامسة .

3- يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب داخل أجل ثلاثة (3) أشهر بمال الشكاية الرسمية، ويخبره بتطورات المسطرة وكذا نتيجتها.

المادة السادسة والعشرون السجل العدلي

1- يتبادل الطرفان مرة في السنة مستخرجات السجل العدلي المتعلقة برعايا الطرف الآخر، بمن فيهم الأشخاص مزدوجي الجنسية، الذين يقطنون بالطرف المستقبل.

2- لا يمكن استعمال المعلومة التي تم تبليغها وفقاً للفقرة الأولى من أجل متابعة شخص مرة ثانية بمناسبة القيام بنفس الأفعال.

3- تكون المصلحة المختصة بالنسبة للمملكة المغربية هي "مصلحة السجل العدلي الوطني" وبالنسبة لمملكة الأراضي المنخفضة "السجل العدلي الوطني". يشعر كل طرف الطرف الآخر بكل تغيير للمصلحة المختصة.

المادة السابعة والعشرون الإعفاء من التصديق تعفى من التصديق الأوراق والمستندات التي يتم إرسالها تطبيقاً لهذه الاتفاقية.

الصفحة 58 من العدد · PDF

627 الجريدة الرسمية عدد 6225 - 28 ربيع الأول 1435. (500 يناير 2014

المادة الثامنة والعشرون

المصاريف

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة، لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون استرجاع أي مصاريف باستثناء تلك المترتبة عن تدخل خبراء فوق إقليم الطرف المطلوب والقيام بنقل أشخاص معتقلين تطبيقاً للمادة السادسة عشرة .

المادة التاسعة والعشرون

فض النزاعات

1- في حالة الخلاف في تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين، يبحث ممثلون عر عن إحدى الوزارتين. وزارة العدل المغربية ووزارة العدل بالأراضي المنخفضة عن حل بناء على طلب كتابي صادر

2- كل خلاف يتعذر حله وفقاً للفقرة الأولى أعلاد خلال ثلاثة أشهر ابتداءً من تارر المنخفضة. الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى سيتم إحالته على وزيري العدل بالمغرب والأراضي

3- كل خلاف يتعذر حله وفق الفقرتين الأولى والثانية يحل بالطرق الدبلوماسية.

المادة الثلاثون

التطبيق المؤقت

سيتم تطبيق هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة على الأفعال المرتكبة قبل دخولها التنفيذ بشرط أن يتوصل الطرف المطلوب بطلب التعاون بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفد

المادة الواحدة والثلاثون

التطبيق الإقليمي

ياوروها وكل ، من السلكة يوجة خرج أورويا، شرط فض لا يتي لاإشعار المشار إليه في

الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثون بخلاف ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

مقتضيات ختامية

1- يشعر كل واحد من الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدى كل منهما لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التوصل بآخر إشعار.

3- يمكن لكل من الطرفين في أي لحظة، الغاء هذه الاتفاقية عن طريق توجيه إشعار بذلك إلى الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي. يسري مفعول هذا الإلغاء بعد سنة من تاريخ التوصل بذلك الإشعار.

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 59 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.