ظهير شريف رقم 1.12.58 صادر في 25 من مهرم 1434 (10 ديسمبر 2012) بنشر اتفاقية الأمم
المتحدة بشان شروط تسجيل السفن، المعتمدة بجنيف في 7 فبراير 1986
الحمد للّه وحده، الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن، المعتمدة بجنيف في 7 فبراير 1986 ؛ وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة، الموقع بنيويورك في 19 سبتمبر 2012 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن، المعتمدة بجنيف في 7 فبراير 1986.
وحرر بالدار البيضاء في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
3001 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفين
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
اذ تسلم بضرورة تعزيز التوسع المنظم للنقل البحري العالمي ككل ،
واذ تشير الى قرار الجمعية العامة ٥٦/٣٥ المورخ في ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠ الذي يتضمن مرفقه الاستراتيجية الانمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الانمائي الثالث التي دعت ، في جملة أمور ، في الفقرة ١٢٨ ، الى زيادة مشاركة البلدان النامية في النقل العالمي للتجارة الدولية ،
واذ تشير أيضا الى أن اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ١٩٥٨ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ تنصان على وجوب قيام صلة حقيقية بين السفينة ودولة العلم ، وادراكا وفقا لمبدأ الصلة الحقيقية ، منها أن من واجبات دولة العلم ممارسة ولايتها ورقابتها ممارسة فعلية على السفن التي ترفع علمها
مختصة ومناسبة ، واذ تعتقد أنه ، لهذه الغاية ، ينبغي أن تتوافر لدولة العلم ادارة بحرية وطني
واذ تعتقد أيضا أنه ينبغي لدولة العلم ، لكي تمارس مهمة الرقابة ممارسة فعلية ، أن توامن سهولة تحديد هوية المسوءولين عن ادارة وتشغيل أي سفينة مدرجة في سجلها ومحاسبتهم ،
واذ تعتقد كذلك أن اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة سهولة تحديد هوية الأشخاص المسوءولين عن السفن ومحاسبتهم يمكن أن يساعد في مهمة مكافحة الغش البحري :
واذ توكد من جديد ، دون الاخلال بهذه الاتفاقية ، أن كل دولة تضع الشروط لمنح جنسيتها للسفن ، . ولتسجيل السفن في اقليمها ، ولمنح الحق في رفع علمها ،
واذ تحدوها الرغبة فيما بين الدول ذات السيادة في أن تحل بدافع من روح التفاهم والتعاون المتبادلين كل القضايا المتصلة بشروط منخ الجنسية للسفن ولتسجيل السفن ،
واذ تري أنه ليس في هذا الإتفاق ما يعتبر مخلا باية أحكام ترد في القوانين والأنظمة الوطنية للأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية وتجاوز الأحكام الواردة فيها ،
واذ تدرك اختصاصات الوكالات المتخصصة والموسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة كما ترد في الضك التأسيسي لكل منها ، مع مراعاة الترتيبات التي ربما تكون قد عقدت بين الأمم المتحدة والوكالات وبين فرادى الوكالات والمواسسات في ميادين محددة .
قد اتفقت على مايلي ،
المادة ١ الأهداف
من أجل تأمين ، أو حسب الحالة ، تعزيز الصلة الحقيقية القائمة بين دولة ما والسفن التي ترفع علمها ، وبغية ممارسة ولايتها ورقابتها بفعالية على هذه السفن فيما يتعلق بتحديد هوية مالكي السفن ومجهزيها ومسوءوليتهم وكذلك فيما يتعلق بالمسائل الادارية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية ،
ينبغي لدولة العلم أن تطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
المادة ٢
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
تعني " السفينة " أية سفينة بحرية ذاتية الدفع تستخدم في النقل البحري التجاري الدولي للبضائع أو الركاب أو كليهما ، باستثناء السفن التي تقل حمولتها الاجمالية المسجلة عن ٥٠٠ طن ؛
تعني " دولة العلم " الدولة التي ترفع علمها سقينة ما ويحق لها رفعه : تعني " دولة العلم " الدولة التي ترفع علمها سقينة ما ويحق لها رفعه : يعني " المالك " أو " مالك السفينة " أي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في سجل السفسن لدى دولة التسجيل بصغته مالك سفينة ، ما لم يذكر غير ذلك بوضوح ؛
يعني" المجهز " المالك أو مستأجر السفينة العارية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر أسندت اليه رسميا مسوءوليات المالك أو مستأجر السفينة العارية :
تعني " دولة التسجيل " الدولة التي قيدت سغينة ما في سجل السفن لديها : يغني " سجل السفن " السجل الرسمي الذي تسجل فيه ، أو السجلات الرسمية التي تسجل فيها ، التفاصيل المشار اليها في المادة ١! من هذة الاتفاقية :
تعني "الادارة البحرية الوطنية " أية هيئة أو وكالة تابعة للدولة تنشئها دولة التسجيسل وفقا لتشريعاتها وتكون ، عملا بتلك التشريعات ، مسؤولة في جملة أمور ، عن تنفيذ الاتفاقات الوطنية المتعلقة بالنقل البحري وعن تطبيق القواعد والمعايير المتعلقة بالسفن الخاضعة لولايتها ورقابتها ،
تعني " مشارطة ايجار سفينة عارية " عقدا لاستئجار سفينة لمدة من الزمن منصوص عليها ، يكز للمستأجر بموجبه الحيازة الكاملة للسفينة والرقابة التامة عليها، بما في ذلك حق تعيين ربمان السفينة وطاقمها خلال مدة سريان عقد الايجار :
يعني "بلد مورد لليد العاملة " بلدا يقدم بحارة للخدمة على سغينة ترفع علم بلد آخر .
المادة ٣
تطاق التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن كما عرفت في المادة ٠٢
المادة ٤
أحكام عامة
1 - لكل دولة ، ساحلية كانت أو غير ساحلية ، الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار .
٢ - تكون للسفن جنسية الدولة التي يحق لها رفع علمها .
٣ - تبحر السفن رافعة علم دولة واحدة فقط .
٤ - لا تسجل سفن في سجلات سفن دولتين أو أكثر في وقت واحد ، رهنا بأحكام الفقرتين ٤ و ٥ من المادة 11 والمادة ١٢ .
٥ - لا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة أو أثناء وجودها في ميناء توقف الا في حالة نقل حقيقي للملكية أو تغيير في التسجيل ،
المادة ٥
الادارة البحرية الوطنية
/ - تكون لدى دولة العلم ادارة بحرية وطنية مختصة ومناسبة تخضع لولايتها ورقابتها . ٢ - تنفذ دولة العلم القواعد والمعايير الدولية المنطبقة ، لاسيما تلك المتعلقة بسلامة السغر والأشخاص الموجودين على ظهرها وبمنع تلوث البيئة البحرية .
٣ - تضمن الادارة البحرية لدولة العلم :
السفن وللقواعد والمعايير الدولية المنطبقة ، لاسيما تلك المتعلقة بسلامة السفن والأشخاص الموجودين (أ) امتثال السفن التي ترفع علم هذه الدولة لقوانينها وأنظمتها المتعلقة بتسجيل
على ظهرها وبمنع تلوث البيئة البحرية :
(ب) أن تخضع السفن التي ترفع علم هذه الدولة لمعاينة دورية من جانب خبراء معاينسة مفوضين منها بغية تأمين الامتثال للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة :
في رفع علمها وغيرها من المستندات الصحيحة ذات الصلة ، بما في ذلك المستندات المطلوبة بمقتضى (ج) أن تحمل السفن التي ترفع علم هذه الدولة مستندات ، لاسيما تلك التي تثبت الحق
الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة التسجيل طرفا فيها :
لقوانين وأنظمة هذه الدولة ولأحكام هذه الاتفاقية . ( د ) أن يمتثل مالكو السفن التي ترفع علم هُذه الدولة لمبادئ تسجيل السفن وفقا
٤ - تطلب دولة التسجيل كل المعلومات الملائمة اللازمة لتحديد هوية السفن التي ترفع علمها ومسوءوليتها بالكامل .
المادة ٦
تحديد الهوية والمسوءولية
تسجل دولة التسجيل في سجلها للسفن ، في جملة أمور ، معلومات تتعلق بالسفينة ومالكها أو مالكيها . وينبغي ادراج المعلومات المتعلقة بالمجهز ، عندما لا يكون المالك هو المجهز في سجل السفن أو في السجل الرسمي للمجهزين الذي يحتفظ به في مكتب أمين السجل أو الذي يكون في متناوله
٢ - بسهولة ، وفقا لقوانين وأنظمة دولة التسجيل • وتصدر دولة التسجيل مستندات كاثبات لتسجيل السفينة • أو المجهزين ، أو أي شخص أو أشخاص آخرين يمكن اعتبارهم مسوولين عن أدارة وتشغيل السفن التي تتخذ دولة التسجيل التدابير اللازمة لضمان سهولة تحديد هوية المالك أو المالكين ، أو المجهز
ترفع علمها ، وذلك من جانب أشخاص لهم مصلطة مشروعة في الحصول على مثل هذه المعلومات .
٣ - ينبغي أن تكون سجلات السفن متاحة لمن لهم مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات الواردة فيها ، وفقا لقوانين وأنظمة دولة العلم .
المارك أو العل للدولة أن تن ان عن الت وق الأهام السلي لم وات القنة
واتاحة هذه المعلومات لسلطات دولة المرفا .
ينبغي الاحتفاظ بسجلات السفن على جميع السفن واستبقاء هذه السجلات لفترة معقولة بمد تاريخ آخر قيد ، بالرغم من أي تغيير في اسم السفينة ، وينبغي أن تكون متاحة للتغتيش والنسخ من جانب الأشخاص ذوي المصالح المشروعة في الحصول على هذه المعلومات ، وفقا لقوانين وأنظمة دولة العلم . وفي حالة بيع سفينة ونقل تسجيلها الى دولة أخرى ، ينبغي الاحتفاظ بسجلات فترة ما قبل المشروعة في الحصول على هذه المعلومات وفقا لقوانين وانظمة دولة العلم السابقة . هذا البيع ، وينبغي أن تكون هذه السجلات متاحة للتفتيش والنسخ من جانب الأشخاص ذوي المصالسج
٦ - تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان أن يكون للسفن التي تقيدها في سجل سفنها مالكون أو مجهزون يمكن تحديد هويتهم تحديدا كافيا لضمان مسؤوليتهم الكاملة :
- Y ينبغي أن تضمن الدولة عدم تقييد الاتصال المباشر بين مالكي سفن ترفع علمها وسلطاتها الحكومية .
المادة ٧ اشتراك المواطنين في ملكية و/أو تطقيم السفن
فيما يتصل بالأحكام المتعلقة بتطقيم وملكية السفن كما وردت في الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٨ والفقرات من ١ الى ٣ من المادة ٩ ، على التوالي ، ودونما اخلال بتطبيق أية مواد أخرى في هذه الاتفاقية ، يتعين على دولة التسجيل أن تتقيد اما بأحكام الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٨ واما بأحكام الفقرات من 1 الى ٣ من المادة ٩ ، وان كان يجوز لها أن تتقيد بهما معا .
العادة ٨ ملكية السفر
1 - رهنا بأحكام المادة ٧ ،. تنص دولة العلم في قوانينها وأنظمتها على ملكية السفينة التي ترفع علمها .
٢ - رهنا بأحكام المادة ٧ ، تضمن دولة العلم هذه القوانين والأنظمة أحكاما مناسبة بشأن مشاركة تلك الدولة أو مواطنيها بوصفهم مالكي السفن التي ترفع علمها أو في ملكية هذه السفن وبشان مستوى هذه المشاركة . ويتمغى أن تكون هذه القوانين والأنظمة كافية التكين دولة هذه السفن ومشاولامة وى
ورقابتها ممارسة فعلية على السفن التي ترفع علمها .
المادة ٩ تطقيم السفن
1 ٠- . رهنا باحكام المادة ٧ ، تراعي دولة التسجيل عند تنفيذ هذه الاتفاقية ، المبدأ القاضي بسأن يكون جزء مرض من الطاقم المولف من ضباط وملاحي السفن التي ترفع علمها من مواطنيها أو من أشخاص مقيمين فيها أولديهم فيها اقامة دائمة قانونية ،
3005 التداير المرياه المدة ا وتضع دولة المتج الفي اقي العامة لمين هذه المادة ، وعند اتخسبان
(1) توافر بحارة موءهلين داخل دولة التسجيل ؛
(ب) الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية أو الأنواع الأخرى من الترتيبات السارية المفعول والقابلة للنفاذ عملا بتشريعات دولة التسجيل :
(ج ) تشغيل سفنها بطريقة سليمة وقابلة للاستمرار اقتصاديا •
٣ - ينبغي لدولة التسجيل أن تنغذ الحكم الوارد في الغقرة ١ من هذه المادة على مستوى السفينة أو الشركة أو الأسطول .
٤ - يجوز لدولة التسجيل ، وفقا لقوانينها وأنظمتها ، أن تسمح لأشخاص من جنسيات أخرى بالخدمة على ظهر السغن التي ترفع علمها وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية .
٥ - ينبغي لدولة التسجيل أن تقوم ، عملا بالهدف المبين في الفقرة ١ من هذه المادة ، وبالتعاون مع مالكي السفن ، برفع مستوى تعليم وتدريب مواطنيها أو الأشخاص المقيمين داخل اقليمها .
7 - تضمن دولة التسجيل :
(أ ) توافر ما يلزم من مستوى وكفاءة لدى أطقم السفن التي ترفع علمها لضمان الامتثال للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة ، ولاسيما ما يتعلق منها بالسلامة في البحر :
والمعايير الدولية المنطبقة ؛ (ب) اتساق أحكام وشروط الاستخدام على ظهر السفن التي ترفع علمها مع القواء
(ج) وجود اجراءات قانونية مناسبة لتسوية المنازعات المدنية بين البحارة المستخدمين على السفن التي ترفع علمها وأرباب عملهم :
القانونية المناسبة لضمان حقوقهم التعاقدية في علاقاتهم بأرباب عملهم . (د) تكافوء الغرص المتاحة للبحارة من المواطنين والأجانب للجوء الى الطرق
المادة ١٠ دور دول العلم فيما يتعلق بادارة الشركات المالكة لسفن والسفن
1 - تضمن دولة. التسجيل ، قبل تقييد سفينة في سجل سفنها ، أن الشركة المالكة للسفن أو شركة. تابعة مالكة للسفن قد أنشئت داخل اقليمها . و/أو أن يكون مقر العمل الرئيسي لها داخل اقليمها تابعة مالكة للسفن قد أنشئت داخل اقليمها ، و/أو أن يكون مقر العمل الرشيسي لها داخل اولي وفقا لقوانينها وأنظمتها •
٢ _ في الحالات التي لا تكون فيها الشركة المالكة للسفن أو شركة تابعة مالكسة للسفن منشأة . في دولة العلم ، أو في الحالات التي لا يكون فيها مقر العمل الرئيسي للشركة المالكة للسفن منشأ في دولة العلم ، تضمن دولة العلم ، قبل تقييد سفينة في سجلها للسفن ، وجود شخص قائم بالتمثيل أو الادارة من مواطني دولة العلم أو من المقيمين بها . ويجوز أن يكون هذا الشخص القائم بالتمثيل أو الادارة اما شخصا طبيعيا أو اعتباريا منشأ أو موعسسا حسب الأصول في دولة العلم ، تبعا للحالة . وفقا لقوانينها وأنظمتها ، ومفوضا حسب الأصول بالعمل باسم مالك السفينة ولحسابه . وبصورة خاصة .
ينبغي أن يكون هذا الشخص القائم بالتمثيل أو الادارة رهن أي اجراء قانوني وقادرا على الوفاء بمسوءوليات مالك السفينة وفقا لقوانين وأنظمة دولة التسجيل ..
٣ - ينبغي أن تضمن دولة التسجيل أن الشخص المسؤول أو الأشخاص المسوءولين عن ادارة وتشغير سغينة ترفع علمها في وضع يمكنهم من الوفاء بالالتزامات المالية التي يمكن أن تنشأ عن تشغيل هذه السفينة لتغطية الأخطار التي يومن عليها عادة في النقل البحري الدولي فيما يخص الضرر الذي يقع للغير . ولهذه الغاية ينبغي أن تضمن دولة التسجيل أن السفن التي ترفع علمها في وضع يمكنها فسي جميع الأوقات من تقديم المستندات الدالة على قيام ضمان كاف ، مثل التأمين المناسب أو أية وسيلة أخرى تعادل ذلك يكون قد تم ترتيبها . كما ينبغي أن تضمن دولة التسجيل وجود آكية مناسبة ، مثل الامتياز البحري ، أو صندوق تعاضدي ، أو تأمين على الأجور ، أو مخطط ضمان اجتماعي ، أو أي ضمانا حكومية تقدمها وكالة مناسبة تابعة لدولة الشخص المسوءول ، سواء كان ذلك الشخص مالكا أو مجهزا لتغطية الأجور وما يتصل بها من أموال مستحقة للبحارة العاملين على سفن ترفع علمها في حالة تخلف أرباب عملهم عن الدفع . ويجوز لدولة التسجيل أيضا أن تنص على أية آلية أخرى بهذا الصدد في قوانينها وأنظمتها .
المادة ال
سجل السفسن
1 - تنشئ دولة التسجيل سجلا للسفن التي ترفع علمها ويحتغظ بهذا السجل على نحو تحدده تلك الدولة ووفقا للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية . وتسجل السغن التي يحق لها بموجب قوانيسن وأنظمة دولة ما رفع علمها في هذا السجل باسم المالك أو المالكين ، أو باسم مستاجر السغينة العارية حيثما كانت القوانين والأنظمة الوطنية تنص على ذلك .
٢ - يدون في هذا السجل ، في جملة أمور ، ما يلي :
(أ ) أسم السفينة واسمها السابق وتسجيلها السابق ان وجدا :
(ب) مكان أو ميناء التسجيل أو الميناء الأصلي ، والرقم الرسمي للسفينة أو علام هويتها. :
(ج ) أشارة النداء الدولية للسغينة ، ان كانت لها مثل هذه الاشارة :
(د ) 'اسم بنّائي السفينة ومكان وسنة بنائها :
(ه ) المواصفات التقنية الرئيسية. للسفينة :
( و ) اسم وعنوان وجنسية المالك أو كل من المالكين ، حسب الحالة :
وما يلي اذا لم يكن مسجلا في مستند عام آخر يسهل لأمين السجل في دولة العلم الوصول اليه :
٠(ز) تاريخ شطب أو تعليق التسجيل السابق للسفينة :
(ح) اسم وعنوان وجنسية مستأجر السفينة العارية ، حسب الاقتضاء ، حيثما تنص القوانين والأنظمة الوطنية على تسجيل السفن الموعجرة عارية :
(ط) تفاصيل أية رهون أو أعباء مماثلة أخرى على السفينة ، على النجو المنصوص عليه في القوانين والأنظمة الوطنية :
٣ - وفضلا عن ذلك ينبغي أن يدون في السجل أيضا :
( 1) اذا كان هناك أكتر من مالك واحد ، النسبة التي يملكها كل منهم في السفينة :
(ب) اسم وعنوان وجنسية المجهز ، حسب الاقتضاء ، عندما لا يكون المالك أو مستأج.. السفينة العارية هو المجهز .
٤ - ينبغي أن تتأكد الدولة ، قبل تسجيل سفينة ما في سجل سفنها ، من أن التسجيل السابق . ان وجد ، قد شطب .
في حالة استتجار سفينة عارية ينبغي أن تتأكد الدولة من أن الحق في رفع علم دولة العل السابقة قد علق . ويجري هذا التسجيل عند تقديم اثبات ببين تعليق التسجيل السابق فيما يتعلق بجنسية السفينة في طل دولة العلم السابقة ويبين تفاصيل أية أعباء مسجلة .
المادة ١٢ مشارطة ايجار السفن العارية
1 - يجوز للدولة ، رهنا باحكام المادة ١١ ووفقا لقوانينها وأنظمتها ، أن تمنع التسجيل فيها والحق في رفع علمها لسغينة عارية يستأجرها مستأجر في تلك الدولة ، ولفترة هذا الاستئجار •
٢ - عندما يتعاطى مالكو أو مستأجرو سغن في دول أطراف في هذه الاتفاقية انشطة كهذه لاستئجار سفن عارية . ينبغي التقيد تقيدا كاملا بشروط التسجيل الواردة في هذه الاتفاقية .
٣ - وتحقيقا لهدف التقيد ، ولغرض تطبيق اشتراطات هذه الاتفاقية في حالة استئجار سفين عارية على هذا النجو ، يعتبر المستأجر هو المالك • غير أنه لا يترتب على هذه الاتفاقية منح أي حقوق ملكية في السفينة المستأجرة بخلاف الحقوق المنصوص عليها في عقد مشارطة ايجار السفينة العارية المعنية .
٤ - عملا بالفقرات ! إلى ٣ من هذه المادة ، ينبغي للدولة أن تضمن أن تكون أية سفينة مستأجرة عارية وترفع علمها خاضعة لكامل ولايتها ورقابتها .
يتبغي للدولة التي تسجل فيها السفينة العارية المستاجرة أن تتاكد من أن دولة العلم السابقة قد أخطرت بشطب تسجيل السفينة العارية المستأجرة .
٦ - تترك للأطراف المعنية حرية التعاقد على كافة الأحكام والشروط ، عدا تلك المنصوص عليها في هذه المادة ، فيما يتصل بالعلاقة بين الأطراف في مشارطة . ايجار السفينة العارية .
المادة ١٣ المشاريع المشتركة
1 - ينبغي للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تشجع ، وفقا لسياساتها وتشريعاتها الوطني وشروط تسجيل السفن الواردة في هذه الاتفاقية ، المشاريع المشتركة بين مالكي السغن من بلدان مختلفة ، ولهذه الغاية ، ينبغي أن تعتمد ترتيبات مناسبة عن طريق أمور منها ضمان الحقوق التعاقديبة للأطراف في المشاريع المشتركة ، لتعزيز انشاء هذه المشاريع المشتركة بغية تنمية صناعة النقل البحري الوطنية .
ينبغي دعوة الموعسسات المالية الاقليمية والدولية ووكالات المعونة للاسهام ، حسب الاقتضاء . أقلها نموا . في انشاء و/أو تعزيز المشاريع المشتركة في صناعة النقل البحري في البلدان النامية ، وخاصة في
المادة ١٤
تدابير لحماية مصالح البلدان الموردة لليد العاملة
1 - من أجل حماية مصالح البلدان الموردة لليد العاملة وتقليل نزوح اليد العاملة الى أدنى حد وما يترتب على ذلك من اضطراب اقتصادي، ان وجد، في داخل هذه البلدان ، وبخاصة البلدان النامية ، نتيجة لاعتماد هذه الاتفاقية ، ينبغي أن تتجه العناية العاجلة الى تنفيذ أمور منها التدابير الواردة في القرار ١ المرفق بهذه الاتفاقية .
٢ - بغية تهيئة الظروف المواتية لأي عقد أو ترتيب قد يبرمه مالكو السفن أو مجهزوها ونقابات البحارة أو غيرها من الهيئات الممثلة للبحارة ، يجوز عقد اتفاقات ثنائية بين دول العلم والبلدان الموردة لليد العاملة فيما يتعلق باستخدام البحارة من تلك البلدان الموردة لليد العاملة .
المادة ١٥
تدابير للتقليل الى أدنى حد من الآثار الاقتصادية الضارة
لكي تقلل الى أدنى حد الآثار الاقتصادية الضارة التي قد تحدث في داخل البلدان النامية خلال عملية التكيف وتنفيذ الشروط اللازمة للوفاء بالمتطلبات المقررة في هذه الاتفاقية ينبغي أن تتج العناية العاجلة الى تنفيذ أمور منها التدابير الواردة في القرار ٢ المرفق بهذه الاتفاقية . .
المادة 11 #
الوديع
. يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
المادة ١٧
التنغييذ
1 - تتخذ الأطراف المتعاقدة أية تدابير تشريعية أو أية تدابير أخرى ضرورية لتنغيذ هذه الاتفاقية .
أعرى اتخدما من أطرف متفاهد لاعع افى أوقات مناسبة ، بنموض أية تدابير تشريعيسة أو تدابير
٣ = يحيل الوديع ، عند الطلب ، الى الأطراف المتعاقدة نصوص التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي أبلغت اليه عملا بالفقرة ٢. من هذه المادة .
المادة ١٨
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 - يحق لجميع الدول أن تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية :
( أ ) بالتوقيع غير المرهون بالتصديق أو القبول أو الموافقة ؛ أو
(ب). بالتوقيع المرهون والمشفوع بالتصديق أو القبول أو الموافقة ؛ أو
( ج ) (ج ) بالانضمام .
أبريل ١٩٨٧ في مقر الآمم المتحدة في نيويورك ، ويظل باب الانضمام اليها مفتوحا بعد ذلك يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا من ١ أيار /مايو ١٩٨٦ الى غاية ٣٠ نيسان /
تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع .
المادة ١٩
بصدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مرور اثني عشر شهرا على التاريخ الذي تصبح فيه دول لا يقل متعاقدة فيها وفقا للمادة ١٨ . ولغرض هذه المادة ، تعتبر الحمولة هي الحمولة الواردة في المرفق عددها عن الأربعين ، وتبلغ حمولتها الاجمالية ٢٥ في المائة على الأقل من الحمولة العالمية ، أطرافا
الثالث من هذه الاتفاقية .
٢ - بالنسبة لكل دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد استيفاء شروط بدء النغاذ فيه تلك الدولة طرفا متعاقدا . بموجب الغقرة ١ من هذه المادة ، يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مرور تسعة أشهر على التاريخ الذي تصبح
المادة ٢٠ الاستعراض والتعديلات
1 - يجوز لطرف متعاقد ، بعد انقضاء فترة ثماني سنوات على تاريخ بدء نغاذ هذه الاتفاقية ، أن بقترح في رسالة كتابية موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة ، تعديلات محددة على هذه الاتفاقية ، وان يطلب الدعوة الى عقد موعتمر استعراضي للنظر في هذه التعديلات المقترحة . ويقوم الأمين العام بتعميم هذه الرسالة على جميع الأطراف المتعاقدة . واذا رد بالايجاب على الطلب ما لا يقل عن الموعتمر . الموعتمر . خمسي الأطراف المتعاقدة خلال ١٢ شهرا من تاريخ تعميم الرسالة ، يدعو الأمين العام الن عقد
٢ - يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الأطراف المتعاقدة نصوص أية مقترحات أو وجهات نظر تتعلق بالتعديلات ، وذلك قبل تاريخ افتتاح الموعتمر الاستعراضي بستة أشهر على الأقل .
المادة ٢١ سريان التعديل
/ - تتخذ قرارات الموعتمر الاستعراضي بشان التعديلات بتوافق الآراء أو ، عند الطلب ، بأغلبي ثلثي أصوات الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة • ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتبليغ
لتعديلات المعتمدة في هذا الموعتمر الى جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق أو القبول أو الموافة والى جميع الدول الموقعة على الاتفاقية للعلم .
٢ - يسري التصديق على التعديلات المعتمدة من مواتمر استعراضي أو قبولها أو الموافقة عليه بايداع وشيقة رسمية لهذا الغرض لدى الوديع
٣ - يسري أي تعديل معتمد في موعتمر استعراضي بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت علين أو قبلته أو وافقت عليه دون غيرها، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي مرور سنة واحدة على التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من ثلثي الأطراف المتعاقدة . وبالنسبة لأية دولة تصدق على تعديل أو تقبله أو توافق عليه بعد أن يكون قد صدق عليه أو قبله أو وافق عليه ثلثا الأطراف المتعاقدة ، يبدأ نفاذ التعديل بعد مرور سنة واحدة على التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من قبل . لك الدولة .
٤ - تعتبر أية دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ تعديل ما :
(1 ) طرفا في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة : و
(ب ) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي طرف متعاقد غير ملزم بالتعديل : وذلك ما لم تعبر هذه الدولة عن نية مخالغة .
المادة ٢٢
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة اخطار مكتوب لهذا الغرض يوجه الى الوديع .
٢ - يُبدأ نفاذ هذا الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع للاخطار ، الا اذا حددت في الاخطار فترة أطول .
واثباتا لذلك ، قام الموقعون أدناه ، وكل منهم مخوّل بذلك تخويلا صحيحا ، بتذييل هذه الاتغاقية بتواقيعهم في التواريخ الموضحة
حررت في جنيف في ٧ شباط/فبراير ١٩٨٦ في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسباني والانكليزية والروسية والصينية والعربية والغرنسية ، وجميع النصوص متساوية في الحجية .
المرفق الأول
القرار ا
تدابير لحماية مصالح البلدان الموردة لليد العاملة .
ان موتمر الأمم المتحدة المعني بشروط تسجيل السفن ،
وقد اعتمد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن ،
يومي بما يلي :
١ - ينبغي للبلدان الموردة لليد العاملة أن تنظم أنشطة الوكالات المشمولة بولايتها وتوفر البخارة لسفن ترفع علم بلد آخر بما يضمن حيلولة الشروط التعاقدية التي تضعها تلك الوكالات دون اساءة التصرف والاسهام في رفاهية البحارة • ويجوز للبلدان الموردة لليد العاملة ، جماية لبحارتها ، أن تطلب ، في جملة أمور ، ضمانة مناسبة من النوع المذكور في المادة ١٠ من مالكي أو مجهزي السفن الذين يستخدمون هوءلاء البحارة أو من الهيئات المختصة الأخرى ؛
٢ - يجوز للبلدان الموردة لليد العاملة أن تتشاور فيما بينها بغية تحقيق أكبر قدر ممكن مر التوافق بين من اماتها المة بالشروط التى أن تور وجه العد الما وك ل لادى نن
كما يجوز لها ، عند الضرورة ، التوفيق بين تشريعاتها في هذا الصدد :
بينبغي لموعتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولبرنامج الأمم المتحدة الانماشي وغيرهما من الهيئات الدولية المختصة أن تقدم ، عند الطلب ، المساعدة الى البلدان النامية الموردة لليد العاملة من أجل سن التشريعات المناسبة لتسجيل السفن ولاجتذاب السفن الى سجلاتها ، مع مراعاة هذه الاتفاقية !
٤ - ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تقدم ، عند الطلب ، المساعدة الى البلدان الموردة لليد العاملة من أجل اتخاذ تدابير تقلل الى أدنى حد من نزوح اليد العاملة وما يترتب على ذلك من اضطراب قتصادي ، ان وجد ، على صعيد البلدان الموردة لليد العاملة قد ينجم عن اعتماد هذه الاتفاقية :
٥ - ينبغي اللموعسات الدولية المختصة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تقدم ، عند الطلب ، • المساعدة الى البلدان الموردة لليد العاملة من أجل تعليم بحارتها وتدريبها ، بما في ذلك توفير
مرافق التدريب والتجهيز،