BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.14.46 صادر في 18 يوليوز 2016

ظهير شريف رقم 1.14.46 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بنشر الاتفاقية الدولية للإنقاذ OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.14.46 صادر في 18 يوليوز 2016 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6498 بتاريخ 8 شتنبر 2016، الصفحة 3.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 3 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.14.46
التاريخ
18 يوليوز 2016
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6498 بتاريخ 8 شتنبر 2016، الصفحة 3 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
30 مادة (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-14-46 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6498 بتاريخ 8 شتنبر 2016، الصفحات 3 إلى 14. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 3 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.14.46 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بنشر الاتفاقية الدولية للإنقاذ

العام 1989، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989 :

وعلى القانون رقم 50.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.20 بتاريخ فاتح

جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) :

وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة، الموقع بلندن في 25 فبراير 2016 :

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989.

وحرر بتطوان في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

الصفحة 4 من العدد · PDF

الاتفاقية الدولية للانقاذ، لعام 1989

إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية،

إذ تدرك أن من المحبذ التوصل، بالاتفاق، إلى قواعد دولية موحدة بشان عمليات الإنقاذ،

واذ تلاحظ أن التطورات الكبيرة ولا سيما الاهتمام المتزايد بحماية البيئة، قد أكدت الحاجة إلى استعراض القواعد الدولية المدرجة الآن في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والإنقاذ في البحار التي أبرمت في بروكسل في 23 أيلول اسبتمبر عام 1910،

واذ تعي عظم المساهمة التي يمكن أن تقدمها عمليات الإنقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب في حماية البيئة ،

واقتناعا منها بالحاجة إلى ضمان توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الأخرى المهددة،

قد اتفقت على ما يلي:

الباب الأول - أحكام عامة

المادة 1 #

تعاريف

الأغراض هذه الاتفاقية فان:

(أ) عملية الإنقاذ: هي أي عمل أو نشاط متخذ, لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر في المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت.

الصفحة 5 من العدد · PDF

( ب) السفنة : وهي أي مركب أو مركبة أو أية منشاة قابلة للملاحة.

(ج) الممتلكات: وهي أية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعمدة بالساحل وتشمل النولون المهدد.

(د) الضرر اللاحق بالسيئة: وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية أو الحياة أو المواد البحرية في المياه الساحلية أو الداخلية أو ما جاورها، وينجم عن التلوث، أو التلويث، أو الحرائق، أو الانفجارات أو أي حادث رئيسي مماثل.

(ه) المدفوعات: وهي أية مكافآت أو أتعاب أو تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية.

(وا المنظمة: وهي المنظمة البحرية الدولية.

انا الأمين العام: وهو الأمين العام للمنظمة.

المادة 2 #

نطاق التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكمية تتعلق بالمسائل التي نتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف.

المادة 3 #

المنصات ووحدات الحفر

لا تنطبق هذه الاتفاقية على المنصات الثابتة أو العائمة أو على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات أو الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر.

المادة 4 #

السفن الحكومية

السفن المبد التجارية الأخرى التي نملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول 1 دون الإخلال بأحكام المادة 5 لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو

أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة في ظل مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك .

الموصوفها قف لوقرة ط فان طليوا أن تاطر الأمين العام بالك وان وحدد شروا هنا

التطبيق وظروفه.

الصفحة 6 من العدد · PDF

المادة 5 #

العمليات الانقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة

1 لا تؤثر هذه الاتفاقية على أية أحكام واردة في قانون وطني أو اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الإنقاذية التي تقوم بها السلطات العامة أو التي تخضع لسيطرتها .

2 على ان من حق المنقذين الذين ينفذون مثل تلك العمليات الإنقاذية أن يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة.

3 ويتحدد المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات إنقاذية أن تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية، طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة.

المادة 6 #

عقود الانقاذ

1 تنطبق هذه الاتفاقية على أية عمليات للإنقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة أو ضمنية.

2 يتمتع الربان بصلاحية إبرام عقود عمليات الإنقاذ نيابة عن مالك السفينة كما يتمتع الربان أو مالك السفينة بصلاحية إبرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة.

3 لا تؤثر هذه المادة على تطبيق المادة 5 ولا على واجبات منع الحاق ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى.

المادة 7 #

إيطال العقود وتعديلها

يجوز ابطال أو تعديل عقد ما أو أي شرط فيه وذلك:

بأول اذا ما أبرم العقد في ظل تأتير حير سانع او تأثير الخطر وكانت شروطه مجحفة،

(ب) إذا ما كانت المدفوعات في ظل العقد مفرطة في الضخامة أو الضاكة بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل،

الصفحة 7 من العدد · PDF

الباب الثانى - تنفذ عمليات الانقاذ

المادة 8 #

واجبات المنقذ وواجيات المالك والريان

بما يلي: لما يتحمل المنقذ إزاء مالك السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر واجب القيام

(أ) إبداء حرص كاف لإنقاذ السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر؛

(ب) إبداء حرص كاف لمنع الحاق ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الادنى عند أداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية (١)؛

ذلك بشكل معقولول على العون من منقذين آخرين، كلما استدعت الظروف

(د) قبول تدخل منقذين آخرين إذا ما طلب ذلك بشكل معقول مالك أو ربان السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر، على ألا يضر ذلك بحجم مكافأته إذا ما تبين أن مثل ذلك الطلب كان غير معقول.

2 يتحمل مالك وربان السفينة لو أية ممتلكات أخرى في خطر إزاء المنقذ واجب القيام بما يلي:

(أ) التعاون معه تعاونا كاملا أثناء سير عمليات الإنقاذ؛

(ب) إبداء حرص كاف اثناء القيام بذلك لتفادي الحاق أي ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى؛

(ج) القبول عند بلوغ السفينة أو الممتلكات الأخرى لموضع آمن بإعادة الاستلام إذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة.

المادة 9 #

حقوق الدول الساحلية

ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في

ضارة كبيرة، بما في ذلك حق الدولة الساحلية في إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ.

الصفحة 8 من العدد · PDF

المادة 10 #

واجب تقديم العون

متها من أسخاص لخطر بالغ. انطيم العون لأي شخص مهدد بالفقد لي

البحر.

2 تعتمد الدول الأطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة 1.

3. لا يتحمل مالك السفينة أية مسؤولية بسبب إخلال الريان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة 1.

المادة 11 #

التعاون

للمنقذين، أن تراعي الحاجة إلى التعاون بين المنقذين والأطراف المعنية الأخرى، اتصدات الما تم الاة للول العاي الما في الا الوا الحوي

والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الإنقاذ بشكل كفوء وناجح إنقاذا للأرواح أو الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لإلحاق الضرر بالبيئة عموما.

الباب الثالث - حقوق المنقذين

المادة 12 #

شروط المكافأة

1 تستحق عمليات الإنقاذ المثمرة الحصول على مكافأة.

هذه الاتفاقية اذا له تسفر عمل عى الإنقاد عن يتاج مفيدي أية مدفوعات في ظل .

عملياط الإنقاذ تعودان لنفس الماكانت السفينة المنقذة والسفينة التي تتولى

الصفحة 9 من العدد · PDF

المادة 13 #

معابير تقدير المكافأة

دون الاهتمام بالترتيب المدر؟ دون الاد تمك بالتل المبكة فية أنا عمليات الإنقاد وبراعي الاعتبارات التار

(١) قيمة الممتلكات المنقذة؛

(ب) مهارة وجهود المنقذين في منع إلحاق ضرر بالبيئة أو تقليلها إلى الحد الأدنى؛

(ج) درجة النجاح التي حققها المنقذ

(د) طبيعة ودرجة الخطر؛

(ه) جهود المنقذين في إنقاذ السفينة والممتلكات الأخرى والأرواح؛

(و) الوقت المنفق وما تحمله المنقنون من تكاليف وخسائر؛

(ز) مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتحملها المنقذون أو معداتهم؛

(ح) سرعة الخدمات المقدمة:

(ط) مدى توافر واستخدام السفن أو المعدات الأخرى المخصصة لعمليات الإنقاذ؛

(ي) مستوى جاهزية معدات المنقذ وكفاءتها وقيمتها.

2 تسدد المكافأة المحددة وفقا للفقرة 1 من جانب جميع مصالح السفينة والممتلكات الأخرى بما يتناسب مع القيم المنقذة العائدة لها. على أن بمقدور دولة طرف أن تنص في قانونها الوطني على تسديد المكافأة من قبل إحدى تلك المصالح، رهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع إزاء المصالح الأخرى فيما يتعلّق بالحصص العائدة لها. وليس هناك في هذه المادة ما يحول دون أي حق للدفاع.

3 لا يجب أن تتجاوز قيمة المكافأة باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية التابعة للاسترداد التي قد تكون مستحقة عليها القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات الأخرى.

المادة 14 #

التعويض الخاص

بصاعتها تهديدا بالحاق الصر بالياة، وعجر لى كسي كاواة طبقا للصادها او

الصفحة 10 من العدد · PDF

تعاد تعويض الاص الن ملك تلك السفينة بكافت نفقائه المعرفة هنا حقه الحصول

2 إذا ما تمكن المنقذ، في ظل الظروف المعروضة في الفقرة 1، من منع الحاق ضرر بالبيئة أو من التقليل منه إلى الحد الأدنى، فان التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة 1 يمكن أن يزداد بنسبة تصل في الحد الأقصى إلى 30 في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ. على أن بمقدور المحكمة، إن رأت ذلك منصفا وعادلاً، ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة 13، أن

تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد ، شرط ألا تتجاوز الزيادة الكلية بأي حال من الأحوال نسبة 100 في المائة و من النفقات التي تكبدها المنقذ.

: ولأغراض الفقرتين 1 و 2 فان تعبير "نفقات المنقذ" يعني النفقات النثرية التي تكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الإنقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين الذين استخدموا فعليا وبشكل معقول في عملية الإنقاذ، مع مراعاة المعايير المحددة في الفقرات (ح) و(ط) و (ي) من المادة 13.

بان مثل هذا التعويض اكبر من كان فعل كهذا التعويض اكبر من أية مكافاة يمكن أن يحصلها المنقذ بمقتضى

المادة 13، وفي حدود ذلك.

إلى الجد الأدل. قلبه قد يحهم من كمل المدفوعات المستحفة بمود ب الهدة

المادة أو من جزء منها.

6 ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة.

المادة 15 #

توزيع الحصص بين المنقذين

1 توزع المكافأة الممنوحة وفقا للمادة 13 بين المنقذين على أساس المعايير . المدرجة في المادة المذكورة.

2 تحدد الحصص بين المالك، والربان والأشخاص الآخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة وفقا لقانون علم تلك السفينة. وإذا لم يكن الإنقاذ قد نفذ من سفينة فان الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه.

المادة 16 #

إنقاذ الأشخاص

1 لا تترتب أية اتعاب على الأشخاص الذين أنقذت أرواحهم ، غير أنه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أحكام القانون الوطني بشان هذا الموضوع.

الصفحة 11 من العدد · PDF

2 يحق لمنقذ الأرواح البشرية، الذي شارك في الخدمات المقدمة بمناسبة المنقد لقيامه بإنقاد السفياة أو اية ممتلكات أخرى أو لمنعه الحاق الضرر بالبيئة

أو تقليله إلى الحد الأدنى.

المادة 17 #

الخدمات المقدمة بموجب عقود قائمة

المقدمة ما يمكن أن يعدير عصوة معقولة أداك وجيا لع د مام قبل فيام الخطوز الخدمات

المادة 18 #

تأثر سوء سلوك المنقذ

يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الإنقاذ ضرورية أو أشد صعوية نتيجة خطا أو إهمال من جانبه أو إذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش أو قيامه بأي سلوك شائن آخر.

المادة 19 #

منع العمليات الانقاذية

والمعقول من جانب مالك السفينة أ لا ترنبانب مالك السفينة أو ربانها أو مالك أية ممتلكات أخرى ليست على متن

السفينة ولم تكن كذلك.

الباب الرابع - المطالبات والدعاوى

المادة 20 #

الامتياز البحري

1 ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتياز البحري للمنقذ في ظل أية اتفاقية دولية أو قانون وطني،

المطالبته، بما في ذلك المائدة والتكاليف عندما يقدم أو يوفر، بالفعل، ضمان مرض

الصفحة 12 من العدد · PDF

المادة 21 #

واجب تقديم الضمان

بموجب هذه الاتفاقية ضمانا مرضيا للمطالبة، بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ ببناء على طلب المنقذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة

2 ودون الإخلال بالفقرة 1، يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكفل تقديم مالكي البضاعة لضمان مرض للمطالبات القائمة ضدهم بما في هذا الفائدة والتكاليف وذلك قبل الإفراج عن البضاعة.

الذي وصلت إليه أولا يق اتمام كمليات الإيفاذ، حذلك إلى أن يام تقديم الضما

مرض لمطالبة المنقذ إزاء السفينة أو الممتلكات المعنية.

المادة 22 #

المدفوعات المؤقتة

يجوز للمحكمة ذات الولاية القضائية على مطالبة المنقذ أن تأمر، بقرار مؤقت، بأن يدفع إلى المنقذ مبلغ على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادلا على

ظروف القضية.

2 وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة، يخفض الضمان المقدم وفقا للمادة 21 بما يتناسب مع ذلك.

المادة 23 #

سقوط الدعاوى بالتقادم

1 تعتبر أية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقطة إذا لم تتخذ الإجراءات القضائية أو التحكيمية خلال فترة عامين. وتبدأ فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه عمليات الإنقاذ.

السفوط التقادم ان صد ا العترة عل ريق اعلان موحة الى المطالبا. يجو

مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها

3 يجوز إقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق حتى بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة، وذلك إذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي أقيمت فيها الإجراءات.

الصفحة 13 من العدد · PDF

المادة 24 #

الفائدة

الاتهائية وفقا لقاون الدولة الى نضع فيها المحكمة المعدية بأمر الدعوكفة بموحب هذه

المادة 25 #

البضائع الحكومية

لا يجوز، عبر استخدام أي إجراء قانوني مهما كان او بموجب إجراء قانوني عيني، الارتكاز على حكم من أحكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز أو التوقيف أو الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة في ظل مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي، ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك.

المادة 26 #

النضائع الإنسانية

لا يجوز الارتكاز على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز أو التوقيف أو الحبس على بضائع إنسانية تبرعت بها دولة ما، إذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الإنقاذ المقدمة فيما يتعلق بتلك البضائع الإنسانية.

المادة 27 #

نشر القرارات التحكيمية

التحكيمية المتحدة بشأن قضايا الإنفاذ. قدر الإمكان وبموافقة الأطراف، نشر القرارات

الباب الخامس - البنود الختامية

المادة 28 #

التوقيع، والتصديق، والقبول،

والموافقة، والانضمام

1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 1 تموز / يوليو 1989 وحتى 30 حزيران / يونيو 1990 ، ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.

الصفحة 14 من العدد · PDF

6534 الجة الرم عدد 6498 - 6 ذو الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016)

2 وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:

(١) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق، أو الموافقة، أو القبول؛

(ب) التوقيع المشروط بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، على أن يعقب ذلك التصديق، أو الموافقة، أو القبول؛

(ج) الانضمام.

3 يسري مفعول التصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

المادة 29 #

النفاذ

1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ إعراب 15 دولة عن موافقتها على الالتزام بها.

2 وبالنسبة لدولة أعربت عن موافقتها بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فإن مفعول مثل هذه الموافقة يسري بعد عام واحد من تاريخ ذلك الإعراب.

المادة 30 #

التحفظات

ب يجوز لاية دولة، وقت التوقيع ، او التصديق، أو القبول، او الموافقة، او الانضمام، ن تحتفظ بحق عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:

الابة سفين تنفيذ عمليات الإنفاذ في المياه الداخلية دون أن تكون هناك علاقة

(ج) حينما تكون جميع الأطراف المعنية من مواطني تلك الدولة؛

(د) حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقافية بحرية ذات أهمية ما قبل تاريخية أو أثرية أو تاريخية وقائمة في قاع البحر.

2 تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع إلى التأكيد عند التصديق، أو القبول، أو الموافقة.

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 15 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.