BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.15.975 صادر في 28 دجنبر 2015

مرسوم رقم 2.15.975 صادر في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة وتعلية الطابق الرابع على طول بعض المحاور بجماعة تمارة بعمالة الصخيرات - تمارة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.15.975 صادر في 28 دجنبر 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6426 مكرر بتاريخ 1 يناير 2016، الصفحة 10.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 10 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.15.975
التاريخ
28 دجنبر 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6426 مكرر بتاريخ 1 يناير 2016، الصفحة 10 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-15-975 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6426 مكرر بتاريخ 1 يناير 2016، الصفحات 10 إلى 21. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 10 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.15.975 صادر في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة وتعلية الطابق الرابع على طول بعض المحاور بجماعة تمارة بعمالة الصخيرات - تمارة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه :

وعلى المرسوم رقم 2.15.412 الصادر في 8 شعبان 1436 (27 ماي 2015) المتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب الوطني؛

الصفحة 11 من العدد · PDF

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2014 :

وعلى نتائج البحث العلني المباشر خلال الفترة الممتدة من فاتح ديسمبر إلى غاية 30 ديسمبر 2014 :

وعلى مداولات مجلس جماعة تمارة المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2015 :

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة

بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2015 :

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،

رسم ما يلي :

المادة الاولى #

يوافق على التصميم رقم AUST 04/2015 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة وتعلية الطابق الرابع على طول بعض المحاور بجماعة تمارة بعمالة الصخيرات - تمارة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

المادة الثانية #

يسند إلى رئيس المجلس الجماعي لتمارة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015) .

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،

الإمضاء : ادريس مرون.

الصفحة 12 من العدد · PDF

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 48.15 صادر في 26 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق ببرنامج «مارس كوميدي» الذي تبثه شركة «راديو 20».

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا المادة 3 منه ؛

وبناء على دفتر تحملات شركة «راديو 20» خصوصا المواد 5 و6 و9 و3.8 و2.34 منه ؛

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 23 يناير 2015 من برنامج «مارس كوميدي» الذي تبثه الخدمة الإذاعية «راديو مارس»؛

وبعد الاطلاع على الشكاية التي تَقدم بها السيد «خالد الفتاوي» نيابة عن السيدة «لبنى أبيضار» بتاريخ 19 مارس 2015 ضد شركة «راديو 20» ؛

وبعد المداولة:

حيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبئها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 23 يناير 2015 من برنامج «مارس كوميدي» الذي تبثه الخدمة الإذاعية «راديو مارس» والتي خُصصت لمناقشة موضوع أسباب الدعوى القضائية التي رفعتها السيدة لبنى أبيضار ضد مخرج فيلم «Les transporteurs» سعيد الناصري. حيث تمت استضافة هذا الأخير وبعض أفراد الطاقم التقني المشارك في الفيلم :

وحيث اتضح من خلال تتبع الحلقة السالفة الذكر أنها تضمّنت تصريحات جاءت على لسان السيد سعيد الناصري في حق السيدة «لبنى أبيضار»، تفيد قيامها بأفعال منافية للقانون والأخلاق الحميدة، كما تضمّنت الحلقة اتصالا هاتفيا من الممثلة المغربية فضيلة بن موسى، وكذا تصريحا لطفل شارك في تمثيل الفيلم في نفس السياق :

وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : « الاتصال السمعي البصري حر.

تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ...» ؛

وحيث تنص المادة 5 من دفتر التحملات على أنه : «يتحمل المتعهد كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته، ماعدا الإعلانات والبلاغات التي يتم بنها بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من هذا الدفتر» ؛

وحيث تنص المادة 6 من دفتر التحملات على أنه : «يحتفظ المتعهد في جميع الأحوال، بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير، والقانون، ودفتر التحملات هذا وميثاق الأخلاقيات كما تنص عليه أحكام الفقرة 1 من المادة 29. (..) وفي ما يخص البرامج المباشرة، يخبر مدير البث ومقدمي البرامج أو الصحافيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب اتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء الاستعادة الفورية للتحكم في البث»؛

وحيث تنص المادة 3.8 من دفتر تحملات المتعهد على أنه : « يحرص المتعهد خصوصا على :

• تجنب بث شهادات من شأنها إهانة الأشخاص ...» :

وحيث تنص المادة 9 من نفس دفتر التحملات على أنه : «يقوم المتعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا. وهو يتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن.

تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والحق في الصورة وملكية الغير، والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني» ؛

وحيث إنه، دون الإخلال بمبدإ حرية التعبير وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، يُعتبر أن ما تضمنه خطاب الضيوف من عبارات تفيد قيام السيدة «لبنى أبيضار» بأفعال منافية للقانون والأخلاق الحميدة، من شأنه إهانة كرامة السيدة «لبنى أبيضار» والمس بشرفها، وذلك بالنظر لشعبية الضيوف والمتدخلين لدى شريحة عريضة من الجمهور :

الصفحة 13 من العدد · PDF

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

وحيث إن ما تضمنَه البرنامج من عبارات، جاءت على لسان الضيوف، دون تحفظ من طرف منشط البرنامج في الوقت المناسب، وإن كان قد ذكّر في ما بعد، عدة مرات خلال نفس الحلقة أو خلال حلقات أخرى بحق المعنية بالرد. وأن التصريحات تبقى تحت مسؤولية الضيوف، إلا أن ذلك ليس كافيا للاستجابة لمتطلبات التحكم في البث، ما يجعل ما تضمّنته هذه الحلقة مخالفا للنصوص والتشريعات المطبّقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ومضامين دفتر التحملات وخاصة منها المتعلقة بالتحكم في البث :

وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 3 أغسطس 2015 برسالة شركة «راديو 20» والتي تغرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : « في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار :

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» ؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «راديو 20» ،

لهذه الأسباب :

1- يصرّح أن شركة «راديو 20» لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه :

2- يوجّه إنذارا لشركة «راديو 20» :

3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «راديو 20»، ونشره بالجريدة الرسمية.

13 تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 49.15 صادر في 26 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق ببرنامج «محطات» الذي تبثه شركة «كاب راديو».

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه. خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه :

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا المادتين 3 و8 منه :

وبناء على دفتر تحملات شركة « كاب راديو» خصوصا المواد 1.7 و2.7 و2.34 منه :

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 2 أبريل 2015 من برنامج «محطات» الذي تبثه الخدمة الإذاعية « كاب راديو» ؛

وبعد المداولة:

وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبئها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 2 أبريل 2015 من برنامج «محطات» الذي تبثه الخدمة الإذاعية «كاب راديو» والتي قدّمت فقرة مخصصة للمشاكل التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة «تطوان»، مع إعطاء الكلمة لبعض الأطراف التي لها علاقة بالموضوع، ويتعلق الأمر بأحد التجار العاملين بالسوق وبرئيس «جمعية تجار ومهني سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان»، ورغم أن مقدم البرنامج وضيوفه أشاروا أكثر من مرة إلى علاقة الموضوع بالانتخابات وبالمجالس المنتخبة والسلطات المحلية، من خلال استعمال عبارات

الصفحة 14 من العدد · PDF

من قبيل : «مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية أصبحت مشاكل السوق تتسابق إليها وعليها بعض الأحزاب السياسية لنزع واستمالة أصوات المئات من التجار والعمال ومهنيي هذا السوق، أولا حنا هاذ المربعات اللي باقيين خاويين راه عندنا أخبار أكيدة بأنهم غيتلاعبو بيها فهاذ الفترة ديال الانتخابات، وغايعطيوهم للناس صحابهوم، وحنا كنطالبو كجمعية أن يخرجو السوق على الانتخابات»؛ إلا أنه يتبين من خلال المعاينة أن البرنامج لم يُمكّن أي طرف يمثل المنتخبين أو السلطات المحلية من تقديم وجهة نظرهم في الموضوع أو يشير إلى دعوتهم :

وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : «يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :

- تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة :

- (...)»:

وحيث تنص المادة 1.7 من دفتر التحملات على أنه : « «تنطبق نزاهة الأخبار على جميع برامج الخدمة. ويتعين على المتعهد التأكد من صحة الخبر خاصة عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، كما ينبغي له الإشارة إلى مصدر الخبر بقدر الإمكان.

(...)

عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة مع احترام التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي ...»؛

وحيث تنص المادة 2.7 من دفتر التحملات على أنه : « ... كما يسهر المتعهد على تفادي استغلال الصحفيين المتدخلين في البرامج الإخبارية موقعهم للعمل على الترويج لأفكار منحازة، إذ أن المبدأ هو ضرورة التمييز بين عرض الأحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى ...» ؛

وحيث إن نزاهة الأخبار تنطبق على مجموع برامج الخدمة ؛ وحيث إن ما سلف ذكره تضمّن اتهامات لأشخاص، مع إمكانية التوصل إلى هويتهم رغم عدم ذكرها صراحة، دون ترك مسافة أو مجال للشك، ودون أي تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث، ودون توفير مجال يمكِّن المعنيين بالاتهام من إبداء وجهات نظرهم، وفق المبادئ والقواعد المؤطرة للقطاع، ما يجعل الخطاب الموظَّف خلال هذه الحلقة يشوبه عدم التوازن في طرح وجهات النظر :

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016) وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 13 يوليو 2015 برسالة «كاب راديو» تَعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه: «في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار :

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» : وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «كاب راديو» ،

لهذه الأسباب :

1 - يصرّح أن شركة «كاب راديو» لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه :

2 - يوجّه إنذارا لشركة « كاب راديو» ؛

3 - يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «كاب راديو»، ونشره بالجريدة الرسمية.

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة . الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

الصفحة 15 من العدد · PDF

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 50.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة «صورياد-القناة الثانية».

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه :

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 31)1423 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا ديباجته، والمواد 3 و4 و46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 49 و63 :

وبناء على دفتر تحملات شركة «صورياد-القناة الثانية» خصوصا المادة 3.53 :

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية:

وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرات الإخبارية التي بثتها الخدمة التلفزية «القناة الثانية» خلال الفترة الممتدة من 25 يناير 2014 إلى غاية 5 فبراير 2015

وبعد المداولة:

وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبئها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي بئتها الخدمة التلفزية «القناة الثانية» خلال الفترة الممتدة من 25 يناير 2014 إلى غاية 05 فبراير 2015 ؛

وحيث لاحظت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري من خلال تتبعها للنشرات السالفة الذكر، تقديم أخبار تتعلق بجرائم (سرقة، قتل ...) :

وحيث تبيّن من خلال معاينة النشرات السالفة الذكر التي بئتها الخدمة التلفزية «القناة الثانية» أنها تضمنت أخبارا وعبارات من قبيل :

15 - النشرة المسائية ليوم 2014/01/25: قدّمت القناة بلاغا لوزارة الداخلية حول تفكيك خلية جهادية تنشط بعدد من المدن المغربية، وقبل التطرق لجزء من مضامين البلاغ، جاء على لسان الصحفي أن : «زعيم الخلية يتوفر على خبرة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان : اكتسب كذلك خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية المحتلة قبل أن يستقيل من وظيفته ويستقر بعد ذلك بضواحي الناظور التي اعتمدها قاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف كيانه الإرهابي.»

- النشرة المسائية ليوم 2014/03/12: قدّمت القناة خبرا حول تفكيك عناصر الدرك الملكي بتنجداد ما أسمته «شبكة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وسيارات» وتمّ نعت الأشخاص الموقوفين «بالعصابة الإجرامية» على لسان قائد سرية الدرك الملكي بأرفود :

- النشرة المسائية ليوم 2014/03/25: قدّمت القناة روبورطاجا عن المداهمة التي تعرّض لها فريق الوداد البيضاوي من طرف عدة أشخاص حيث تم وصف المتهمين بالإعتداء على اللاعبين والطاقم التقني لنادي الوداد البيضاوي «بالجناة» ؛

- النشرة الزوالية ليوم 2014/04/11: قدّمت القناة روبورطاجا من مدينة أكادير حول قضية معروضة على أنظار القضاء تتهم فيها أسرة أحد أبناء الجيران باغتصاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وركز الروبورطاج على الحالة النفسية الصعبة التي يقتسمها الطفل مع والدته سيما وأنه يعاني من عدة أمراض عضوية ونفسية. وخلال التعليق وردت عبارة «الجاني» على لسان الصحفية مقدمة الروبورطاج ؛

- النشرة الزوالية ليوم 2014/04/24: قدّمت القناة روبور طاجا من مدينة الدار البيضاء حول تمكُّن عناصر الشرطة القضائية من إلقاء القبض على شخص متهم بالهجوم على صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء، وخلال التعليق والتذكير بالعناوين وردت عبارات من قبيل «حيث كان قد تهجم على أحد هاته الصالونات بحي بوركون بالدار البيضاء» وعبارتي «وقد سبق للمتهم أن ارتكب محاولة سرقة من داخل محل لبيع النظارات» و«ارتكابه للسرقة». كما تمّ استحضار أحداث القضية في نشرة الأخبار المسائية باللغة الفرنسية حيث تم وصف الشخص الموقوف ب Le voleur du» salon de coiffure»..

الصفحة 16 من العدد · PDF

- النشرة المسائية ليوم 2015/02/05: قدّمت القناة روبورطاجا حول جريمة قتل وقعت بمدينة القنيطرة والتي يتابع فيها مفتش شرطة بتهمة إطلاق النار من سلاحه الوظيفي وقتل زوجته ووالديها. وخلال تقديم الخبر تم استعمال عبارات من قبيل «عمد على إطلاق النار من سلاحه الوظيفي». وتم الوقوف عند استعمال عبارة «الجاني» ثلاث مرات في حق الشخص الموقوف؛

وحيث تنص المادة 3.53 من دفتر التحملات على أنه : «في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.

تلتزم الشركة بعدم :

- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية :

(...) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي :

أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة ؛

ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها».

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» ؛

وحيث إن النشرات الإخبارية السالفة الذكر تضمّنت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيهم على أنهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة. وذلك من خلال إدانة المشتبه فيهم بما نُسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016) وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 02 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناءً على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛

وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصّلت بتاريخ 2 يونيو 2015 برسالة شركة «صورياد-القناة الثانية» تغرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة :

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «صورياد- القناة الثانية» ؛

لهذه الأسباب :

1- يصرّح أن شركة «صورياد-القناة الثانية» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطير القضائية ؛

2 - يوجّه إنذارا لشركة «صورياد-القناة الثانية»؛

3 - يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «صورياد-القناة الثانية»، ونشره بالجريدة الرسمية.

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 51.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة «كاب راديو».

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 23 و119 منه :

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

الصفحة 17 من العدد · PDF

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :

وبناء على دفتر تحملات شركة «كاب راديو» خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه ؛

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية «كاب راديو» :

وبعد المداولة:

وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « كاب راديو» والتي قدّمت خبرا حول اعتقال شخص يُشتبه في تزعمه لعصابة متخصصة في ترويج المخدرات بمنطقة تطوان-المضيق-الفنيدق، وذلك باستعمال عبارات من قبيل « (...) عناصر الشرطة القضائية بمارتيل تمكنت من اعتقال رأس الشبكة الخطيرة التي كانت تروج مخدر الكوكايين بمنطقة تطوان- المضيق-الفنيدق، زعيم هذه الشبكة المتخصصة في بيع وترويج الكوكايين كانت قد صدرت في حقه أزيد من 600 مذكرة بحث أمنية وقضائية إقليمية ووطنية» ؛

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية :

. (...)»:

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة»:

وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدَّمت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :

وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2015 توجية طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تمّ تسجيله من ملاحظات :

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصّلت بتاريخ 12 يونيو 2015 برسالة شركة «كاب راديو» تغرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : «في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار :

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» ؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتّخاذ ما يلزم في حق المتعهد « كاب وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتّخاذ ما يلزم في حق المتعهد « كاب راديو» ،

لهذه الأسباب :

1- يصرّح أن شركة «كاب راديو» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطر القضائية ؛

2- يوجّه إنذارًا لشركة «كاب راديو» ؛

3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة « كاب راديو»، ونشره بالجريدة الرسمية.

الصفحة 18 من العدد · PDF

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 52.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة « شدى راديو».

المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق ل (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :

وبناء على دفتر تحملات شركة « شدى راديو» خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه ؛

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛

وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 16 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « شدى إف إم» :

وبعد المداولة :

وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبنها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 16 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « شدى إف إم»، والتي قدمت خبرا حول بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء والذي جاء، حسبما يبدو من خلال البلاغ نفسه، ليفند ما وصفه بالإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع الذي تمّ ترويجه بمناسبة توقيف أحد المتهمين بالخيانة الزوجية من خلال استعمال العبارات التالية : «أفادت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم بأن إيقاف المواطن مصطفى الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع...»؛

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص و الكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية :

....»:

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة»:

وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدّمت تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، ولاسيما من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :

الصفحة 19 من العدد · PDF

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛

وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 10 يوليو 2015 برسالة شركة «شدى راديو» والتي اعتبرت من خلالها أنّ ما تضمنته النشرة السالفة الذكر «جاء انطلاقا من بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء...» :

وحيث تنص المادة 5 من دفتر التحملات على أنه : «يتحمل المتعهد كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته، ماعدا الإعلانات والبلاغات التي يتم بئها بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من هذا الدفتر»؛

وحيث تنص المادة 1.12 من دفتر التحملات على أنه : « يتعين على المتعهد أن يبث، بدون تأخير، الإنذارات الصادرة عن السلطات العمومية خصوصا في حالة الكوارث الطبيعية أو الحوادث الصناعية أو الثلوث الخطير أو أي حادث مماثل، وأن يبث البلاغات المستعجلة الرامية إلى الحفاظ على النظام العام. ويتعين عليه إعادة بنها كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على مجرد طلب من تلك السلطات»؛

وحيث لم تقدّم رسالة شركة «شدى راديو» الجوابية على طلب التوضيحات ما يفيد بثها للخبر بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، ما يجعل المتعهد يتحمل كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته وفقا لمقتضيات المادة 5 من دفتر التحملات؛

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : « في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار ؛

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» : وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «شدى راديو» ؛

لهذه الأسباب :

1- يصرّح أن شركة «شدى راديو» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطر القضائية :

2 - يوجّه إنذار ا لشركة «شدى راديو» ؛

3 - يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «شدى راديو»، ونشره بالجريدة الرسمية.

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للانصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 53.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية .«Audiovisuelle internationale» من طرف شركة

المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق ل (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه :

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :

«Audiovisuelle Internationale » وبناء على دفتر تحملات شركة خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه :

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛

الصفحة 20 من العدد · PDF

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 16 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية «ميد راديو» ؛

وبعد المداولة:

وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبئها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 16 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية «ميد راديو» والتي قدّمت خبرا حول بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء والذي جاء، حسبما يبدو من خلال البلاغ نفسه، ليفند ما وصفه بالإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع والتي تم ترويجها بمناسبة توقيف أحد المتهمين بالخيانة الزوجية من خلال استعمال العبارات التالية : «ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية ... المدعو مصطفى الريق» ؛

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية :

.....»:

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» :

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016) وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدّمت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :

وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ «Audiovisuelle Internationale» برسالة شركة 2015 يونيو 6 والتي اعتبرت من خلالها أن النشرة بثت خبرا يعود مصدره إلى ولاية أمن الدار البيضاء، في احترام «للرواية الرسمية» ؛

وحيث تنص المادة 5 من دفتر التحملات على أنه : «يتحمل المتعهد كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته، ماعدا الإعلانات والبلاغات التي يتم بثها بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من هذا الدفتر» ؛

وحيث تنص المادة 1.12 من دفتر التحملات على أنه : «يتعين على المتعهد أن يبث، بدون تأخير، الإنذارات الصادرة عن السلطات العمومية خصوصا في حالة الكوارث الطبيعية أو الحوادث الصناعية أو التلوث الخطير أو أي حادث مماثل، وأن يبث البلاغات المستعجلة الرامية إلى الحفاظ على النظام العام. ويتعين عليه إعادة بثها كلّما اقتضت الضرورة ذلك بناء على مجرد طلب من تلك السلطات» :

«Audiovisuelle Internationale» وحيث لم تقدّم رسالة شركة الجوابية على طلب التوضيحات ما يفيد بثها للخبر بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، ما يجعل المتعهد يتحمل كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته وفقا لمقتضيات المادة 5 من دفتر التحملات :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : « في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار ؛

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» ؛

الصفحة 21 من العدد · PDF

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة Audiovisuelle Internationale»

الهذه الأسباب:

1 - يصرّح أن شركة «Audiovisuelle Internationale» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطر القضائية ؛

: «Audiovisuelle Internationale» يوجّه إنذارا لشركة - 2 «Audiovisuelle يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة - 3 Internatial تالا الا واي

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 54.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف «الشركة الخاصة للإتصال والترفيه».

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه :

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق ل (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه :

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المادة 3 منه ؛

وبناء على دفتر تحملات «الشركة الخاصة للإتصال والترفيه» خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه :

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية :

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرتين الإخباريتين ليومي 11 و16 مارس 2015 واللتين بثتهما الخدمة الإذاعية «مدينة إف. إم.» ؛

وبعد المداولة:

وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبُثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرتين الإخباريتين ليومي 11 مارس 2015 التي قدّمت خبرا حول تمكّن مصالح الأمن بمدينة تطوان من إلقاء القبض على شخص على خلفية اتهامه بتهريب المخدرات، من خلال استعمال عبارات من قبيل : «مهرب للمخدرات القوية»، «مهرب المخدرات» أو «الخطير وأحد أكبر مروجي ومهربي المخدرات بشمال المغرب»، و16 مارس 2015 التي قدّمت خبرا حول بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء والذي جاء، حسبما يبدو من خلال البلاغ نفسه، ليفند ما وصفه بالإدعاآت المجانبة للحقيقة والواقع والتي تم ترويجها بمناسبة توقيف أحد المتهمين بالخيانة الزوجية من خلال استعمال العبارات التالية : «أفادت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم بأن إيقاف المواطن مصطفى الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع ...» اللتيين بثتهما الخدمة الإذاعية «مدينة إف. إم.» ؛

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة

الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية ؛

....».

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وأداب مهنة الصحافة» :

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 22 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.