BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.11.64 صادر في 19 نونبر 2013

ظهير شريف رقم 1.11.64 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بنشر الاتفاق الثنائي بين حكومة المملكة المفربية وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملامة التجارية OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.11.64 صادر في 19 نونبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6248 بتاريخ 17 أبريل 2014، الصفحة 5.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 5 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.11.64
التاريخ
19 نونبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6248 بتاريخ 17 أبريل 2014، الصفحة 5 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
8 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-11-64 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6248 بتاريخ 17 أبريل 2014، الصفحات 5 إلى 11. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 5 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.11.64 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بنشر الاتفاق الثنائي بين حكومة المملكة المفربية وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملامة التجارية، ... الموقع بالرياط في 28 سبتمبر 2010.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الثنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملاحة التجارية، الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010 ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الاجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الثنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملاحة التجارية، الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010.

وحرر بالدار البيضاء في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

الصفحة 6 من العدد · PDF

اتفاق ثنائي بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملاحة التجارية

لن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

اعترافا منهما بضرورة تنمية و تنسيق النعاون بين البلدين في مجال الملاحة التجارية على أساس مبدأ المساواة و المصالح المشتركة،

رغبة منهما في إرساء علاقات التعاون في ميدان الملاحة التجارية على أساس مبدأ حرية الملاحة،

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى #

لأعراض هذه الاتفاقية تم تعريف المصطلحات التالية على النحو الآتي:

1- "سفينة أحد الطرفين المتعاقدين" يقصد بها كل سفينة للملاحة مسجلة بسجل السفن لأحد الطرفين المتعاقدين و الحاملة للعلم الوطني لهذا الطرف المتعاقد أو مستأجرة. و يشمل هذا التعريف أيضا السفن المستأجرة المسجلة لدى طرف ثالث والحاملة لعلمه والمستغلة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين تابعين لأحد الطرفين، حسب تشريعاته. على أن هذا التعريف لا يشمل السفن الحربية و السفن غير المستعملة لأغراض تجارية كالسفن الهيدروشرافية و تلك المستعملة لأشراض علمية، السفن المختصة في الصيد البحري و السفن ذات محرك نووي.

2- "عضو طاقم السفينة" يقصد به قائد السفيلة وكل شخص يقوم بعمل أو خدمات على ظهر السفيدة طيلة الرحلة و مسجل بسجل البحارة للسفينة.

3- عبارة "مؤسسة ملاحية" تنطبق على كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية:

أ) أن يتم تأسيسها طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل بأحد الطرفين المتعاقدين؛

ب) أن يتم تسجيلها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين ؛

ت) أن يكون مقرها الرئيسي بتراب أحد الطرفين المتعاقدين؛

ث) و أن يكون مرخصا لها بمزاولة الملاحة الدولية.

4- الميناء: يقصد به كل ميناء تجاري دولي مفتوح في وجه السفن الأجنبية.

السلطة المختصة": بالنسبة للمملكة المغربية، السلطة المختصة هي الوزارة المكلفة بالصلاحة المامية بالنسبة لجمهورية بلغاريا، السلطة المختصة هي وزارة النقل والتكنولوجيا الإعلامية و الاتصال.

الصفحة 7 من العدد · PDF

المادة الثانية #

تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على تراب كل من المملكة المغربية و الجمهورية البلغارية.

العادة الثالثة

يجب ان يقوم التعاون بين المملكة المغربية و الجمهورية البلغارية في ميدان الملاحة التجارية على أساس مبدأ المساواة، المصالح المشتركة و الاحترام الكامل للسيادة الوطنية للطرفين المتعاقدين.

بلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقوية العلاقات بينهما لتطبيق مبدأ الحرية في مجال النقل البحري و تفادي التمييز الذي من شأنه أن يعيق التطور العادي للتماون الثذائي بين البلدين في هذا المجال.

المادة الرابعة #

يعمل كل واحد من الطرفين المتعاقدين على توطيد التعاون بين الشركات ، المؤسسات و الإدارات العاملة في ميدان الملاحة التجارية بالبلدين.

العادة الخامسة

1/ اتفق الطرفان المتعاقدان على:

ا/ اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك سفن البلدين في خدمة النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، ب/ التعاون بشأن إزاحة المعوقات التي من شأنها أن تعرقل تطور النقل البحري بين موانئ الباحين، ت/التعاون في مجال سلامة و أمن الملاحة،

ث/ الامتناع عن عرقلة قيام الطرف المتعاقد الآخر بخدمات النقل البحري بين موانئ هذا الطرف وموانئ طرف ثالث.

2/ مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لا تمس حق سفن البلدان الأخرى في المساهمة في خدمات النقل البحري بين موانى الطرفين المتعاقدين.

المادة السادسة #

الا يمكن في أي حال من الأحوال لمقتضيات هذا الاتفاق أن تمس بالتزامات أي واحد من الطرفين المتعاقدين والمبرمة سلفا في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الئنائية و التي تهم أساسا تنظيم النقل. يجب على الطرفين إيلاغ بعضهما بخصوص هذه الاتفاقيات.

المادة السابعة #

1/ يضمن كل طرف متعاقد بموانته لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفته فيما يتعلق بحرية الدخول و الخروج و الإقامة بها، تخصيص أرصفة الرسو و الاستفادة من جميع التسهيلات المينائية المتعلقة بالشحن والتفريغ.

2/ لا تشمل مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة :

١ - الموانئ المغلقة أمام السفن الأجنبية:

ب - الأنشطة المخصصة للشركات المحلية بما في ذلك النقل الساحلي، الإسعاف و القطر و الجر؛

الصفحة 8 من العدد · PDF

ت - الإعفاءات التي تستفيد منها السفن الوطنية في ميدان الارشاد؟

ث - تطبيق القوانين المحلية المتعلقة باستقبال، مكوث و مغادرة الأجانب لبلدي الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة #

يتخذ كل واحد من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه و أنظمته الوطنية التدابير اللازمة لترسير الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل بموانئه، و ذلك لتغادي التأخير الغير مبرر للسفن وكذا لتسريع و تسهيل بقدر الإمكان الإجراءات الجمركية المطبقة في موانئهما.

المادة التاسعة #

1- يعترف كل طرف متعاقد بالوثائق الموجودة على ظهر السفن و التي تثبت جنسية السفن و بشهادات الحمولة و كذا بكل الوثائق الرسمية الموجودة على متن السفن الحاملة لعلم الطرف المتعاقد الآخر المسلمة أو المعترف بها من قبل السلطات المختصة.

2-- لا تخضع سفن أحد الطرفين المتعاقدين التي تتوفر على شهادة الحمولة العالمية المسلمة وفقا للاتفاقية العالفية حول قياس الحمولة للسفن لسنة 1969 لتقييم جديد على مستوى موانئ الطرف الآخر،و تستعمل هذه الشهادة لحساب الرسوم المينائية.

3- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في إعادة مراقبة قياس الحمولة المعتمدة في حالة وجود شك حول عدم مطابقة وزن السفينة مع المعلومات المسجلة في الشهادة.

المادة العاشرة #

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر .

هذه الوثيقة هي:

"الدفتر البحري" بالنسبة للمملكة المغربية و

"جواز سفر رجل البحر" بالنسبة للجمهورية البلغارية.

يجب أن تضمن هذه الوثيقة لحاملها العودة للبلد الذي سلمه إياها.

المادة الحادية عشرة

يسمح للأعضاء طاقم سفينة طرف متعاقد و الحاملين لوثائق التعريف صالحة مسلمة من طرف الطرف المتعاقد والمذكورة بالمادة العاشرة من هذه الاتفاقية حق المرور و المكوث مؤقتا و بدون تأشيرة خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة و بالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر . يجب على أعضاء الطاقم الامتثال للمراقبة القانونية الجاري بها العمل بالميناء عند الركوب أو النزول من السفينة.

الصفحة 9 من العدد · PDF

المادة الثانية عشرة

1-يجب على كل طرف متعاقد الاعتراف بوثائق التعريف الصالحة المذكورة فى المادة 10 أعلاه إذا كان حاملوا تلك الوثائق يحتاجون إلى المكوث داخل تراب الطرف الأخر أو المرور عبر ترابه، بغض النظر عن وسيلة النقل المستعملة:

١) للعودة على ظهر سفينتهم أو على ظهر سفينة أخرى،

ب) للمرور عبر تراب الطرف الأخر و ذلك للركوب على ظهر سفينته الموجودة فوق تراب بلد أخر، ت) للعودة لوطنهم أو لأي غرض آخر مقبول لدى الطرف الأخر، شريطة احترامهم للقوانين و الإجراءات المطبقة

في هذا الطرف المتعاقد.

2- يجب على كل طرف متعاقد السماح لطاقم سفينة الطرف الآخر المكوت في المستشفيات الموجودة داخل ترابه الوطني طول المدة اللازمة للعلاج.

يجب على الطرفين المتعاقدين توفير المساعدة الطبية اللازمة لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الثالثة عشرة

تطبق مقتضيات المواد 11 ،10 و 12 على كل شخص أجنبي عن الطرفين المتعاقدين، لكن يتوفر على وثائق التعريف المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية المتعلقة بتسهيل النقل البحري الدولي لسنة 1965 وملحقها أو اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 108 بخصوص وثائق تعريف رجال البحر

هذه الوثائق الممنوحة من طرف بلد عضو في الاتفاقيات السالفة الذكر تضمن لحاملها حق العودة إلى هذا البلد.

المادة الرابعة عشيرة

1/ لا تتعارض مقتضيات المادتين 12 -10 من هذه الاتفاقية مع القوانين الجاري بها العمل لدى الطرفين المتعاقدين بخصوص الإقامة و مغادرة ترابها بالنسبة للأجانب.

2/ يحتفظ الطرفان بحقهما في منع الدخول لإقليميهما للأشخاص غير المرغوب فيهم.

العادة الخامسة عشرة

ضمانا لسلامة السفينة و بغية إتمام الرحلة في أحسن الظروف، يحق لربان سفينة أحد الطرفين المتعاقدين تشغيل أعضاء طاقم جدد تابعة للطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل للطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه.

يجب ان يكون التشغيل عن طواعية و تطبيقا لتشريعات البلد الذي يحمل علم السفينة.

المادة السادسة عشرة

1. إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، فإن السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها.

2. إذا تعرضت سفينة طرف متعاقد لعطب فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر، لا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأي رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي فوق تراب هذا الطرف المتعاقد.

الصفحة 10 من العدد · PDF

4104 الجريدة الرسمية بعدد 6248-17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014)

3.لا تمنع مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة من حق المطالبة بأتعاب الاستغلال المؤقت لمخازن احد الطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة عشرة

تضمن هذه الاتفاقية حق الشركات البحرية للطرفين المتعاقدين في خلق تمثيليات لها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في بلديهما. :

المادة الثامنة عشرة

1.يضمن الطرفان المتعاقدان استعمال دخل الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين و الناتج عن خدمات ملاحية فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، إما للأداءات أو المصاريف الملزمة بتغطيتها فوق تراب الطرف المتعاقد

الآخر .

يضمن الطرف المتعاقد حق هده الشركات في تحويل مداخليها بحرية وفق للقوانين و الأنظمة المحلية الجاري بها العمل.

2.كل المصاريف الناجمة عن الأنشطة المعنية بهذه الاتفاقية يتم تأديتها بعملة صعبة معترف بها من قبل الجهات المختصة بالطرفين المتعاقدين.

المادة التاسعة عشرة

1 -يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم تدخل سلطاتهما في الخلافات المدنية و المشاكل التي يمكن أن تحدث على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر .

2.يحق للطرفين المتعاقدين التدخل في حالة حدوث جريمة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر حين تواجدها بالموانئ أو بالمياه الداخلية للطرف المتعاقد الآخر.

3.لا يحق للطرفين المتعاقدين التدخل في حالة حدوث جريمة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر خلال مرورها بالمياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر و ذلك فقط في الحالات التالية:

ا- إذا كان من شأن الحادث أن يمس بالنظام و الأمن العام بالمياه الإقليمية لأحد الطرفين المتعاقدين؛ ب- إذا كان من شأن نتائج الحادث أن تمس بمصالح أحد الطرفين المتعاقدين أو مواطنيه؛ ت- إذا تعلق الأمر بمكافحة التجارة غير المشروعة للمخدرات و المواد المشعة، ث- في حالة حصول الموافقة على ذلك من طرف الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الذي تحمل السفينة علمه. ج- في حالة ما إذا كان الحادث يمس بالأمن و النظام العام.

4.لا تمس مقتضيات الفقرتان الأولى و الثانية لهذه المادة بحقوق سلطات الطرفين المتعاقدين في البحث و التفتيش وفقا لقوانينهما و أنظمتهما الوطنية.

الصفحة 11 من العدد · PDF

المادة العشرون

يعقد ممتلو السلطات المختصة للبلدين اجتماعات بالتناوب كلما دعت الضرورة لذلك قصد تباحث الأمور المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق و كذا المسائل ذات الاهتمام المشترك في ميدان الملاحة التجارية.

العادة الواحدة و العشرون

تتم تسوية كل خلاف يتعلق بتفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، وديا عن طريق المحادثات المباشرة و إن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية.

المادة الثانية و العشرون

تم إيرام هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من آخر إشعار عبر الطرق الدبلوماسية من كل طرف متعاقد يؤكد على استنفاذ المسطرة القانونية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

يحق لكل أحد الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت شريطة إشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في ذلك.

يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار بذنك.

حرر بالرباط بتاريخ 28 شتتبر 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية، كل النصوص الثلاثة معتمدة. في حالة خلاف في التأويل يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية بتغاربا حكومة المملكة المغربية

Toun

أحمد رضى شامي كامن كيتشيف وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات نائب وزير النقل والتكنولوجيات الإعلامية

الحديثة والاتصالات

٢) =ت

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.