BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.09.308 صادر في 31 يناير 2013

ظهير شريف رقم 1.09.308 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة باللكسمبورغ في 2 اكتوبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للكسمبورغ OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.09.308 صادر في 31 يناير 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 فبراير 2014، الصفحة 12.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 12 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.09.308
التاريخ
31 يناير 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 فبراير 2014، الصفحة 12 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
25 مادة (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-09-308 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 فبراير 2014، الصفحات 12 إلى 23. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 12 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.09.308 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة باللكسمبورغ في 2 اكتوبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للكسمبورغ.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة باللكسمبورغ في 2 أكتوبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للكسمبورغ ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة باللكسمبورغ في 2 أكتوبر 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للكسمبورغ.

وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013). وقعه بالعطف

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

الصفحة 13 من العدد · PDF

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة الدوقية الكبرى للكسمبورغ

إن حكومة المملكة المغربية

وحكومة الدوقية الكبرى للكسمبورغ

تحدوهما الرغبة في ضمان الحقوق لرعاياهما في مجال الضمان الاجتماعي بتكريس مبدأ المساواة في معام رعابا الطرفين المتعاقدين فيما بخص تشريعيهما على وجه الخصوص

واخذا في الاعتبار تصريح الدوقية الكبرى للكسمبورغ المرفق بهذه الاتفاقية.

قررتا إبرام اتفاقية للضمان الاجتماعي

واتفقتا على المقتضيات الآتية :

الباب الأول مقتضيات عامة

مادة 1 تعاريف 1- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية :

1-1- مصطلح تراب" يعني :

بالنسبة للمملكة المغربية التراب الوطني كما هو معرف في التشريع المغربي. بالنسبة الدوقية الكبرى للكسمبورغ : تراب الدوقية الكبرى للكسمبورغ.

1-2- مصطلح "عامل" يعني كل شخص خاضع أو كان خاضعا لتشريع أو لتشريعات الضمان الاجتماعي المدرجة في مجال التطبيق المادي لهذه الاتفاقية.

1-3- مصطلح "لاجىء" له المفهوم المحدد له في المادة الأولى من الإتفاقية المتعلقة بقانون الاجئين الموقعة في جنيف في 28 يوليوز 1951.

تصرف المتقع بمقتضن الول حتة المادة 4ء من طرف تشريع لر المتاد الذي كن فق ترايع الذي

1-5- مصطلح "متوفى عنه" يعني كل شخص معرف كمتوفى عنه من طرف التشريع الذي بمقتضاه تستحق المنافع.

الصفحة 14 من العدد · PDF

690 الجريدة الرسمية - عدد 6227 - 3 ربيع الآخر 1435 (3 فبراير 2014)

1-6- مصطلح "سكنى" يعني الاقامة الاعتيادية ، ويعد الطلبة مقيمين بصفة اعتيادية فوق تراب الطرف المتعاقد الذي يتابعون فيه دراساتهم.

1-7- مصطلح "إقامة" يعني الإقامة المؤقتة.

1-8- مصطلح "تشريع" يعني القوانين والنظم والقرارات وكل المقتضيات الشرعية الأخرى المتعلقة بانظمة الضمان الاجتماعي الواردة في المادة 4 من هذه الاتفاقية.

1-9- عبارة "سلطة مختصة" تعني بالنسبة لكل طرف متعاقد، الوزير أو الوزراء أو كل سلطة موازية مكلفة فوق ترايما بالتشريعات الواردة في المادة 4 من هذه الاتفاقية. فوق ترابها بالتشريعات الواردة في المادة 4 من هذه الاثفاقية.

1-10- عبارة "مؤسسة مختصة" تعني المؤسسة أو المؤسسات المكلفة بصرف المنافع المستحقة برسم التشريع الجاري به العمل.

1-11- عبارة "مؤسسة محل السكنى" تعني المؤسسة التى لها صلاحية صرف المنافع في المكان الذي يسكن فيه المعني بالأمر حسب التشريع الذي تطبقه، أو في حالة عدم وجود هذه الاخيرة، المؤسسة المعينة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد المعني.

1-12- عبارة "مؤسسة محل الاقامة المؤقتة" تعني المؤسسة التى لها صلاحية صرف المنافع في محل الاقامة المؤقتة للمعني بالأمر، حسب التشريع الذي تطبقه، أو في حالة عدم وجود هذه الأخيرة ، المؤسسة المعينة من طرف السلطة المختصة للطرف المتعاقد المعني.

المؤسسة المختصة. 1-13- عبارة "الدولة المختصة" أو "البلد المختص" تعني على التوالي الدولة أو البلد الذي توجد فوق ترابه

1-14- عبارة " فترات التأمين" تعني فترات الاشتراك أو العمل او النشاط غير الماجور كما هي معرفة أو مقبولة كفترات تامين من طرف التشريع الذي انجزت بمقتضاه وكذا كل الفترات الممائلة في الحدود المعترف بها من طرف هذا التشريع كممائلة لفترات التامين.

1-15- مصطلح "منافع" يعني كل المنافع النقدية والعينية والمعاشات والايرادات بما فيها جميع العناصر المنصوص عليها في التشريعات المحددة في المادة 4 من هذه الاتفاقية ، وعلاوات إعادة التقويم والتعويضات الاضافية وكذا المنافع على شكل رأسمال التي يمكن أن تحل محل المعاشات او الايرادات والأداءات المنجزة برسم استرداد الاشتراكات.

1-16- عبارة "التعويضات عند الوفاة" تعني كل مبلغ تم صرفه مرة واحدة في حالة الوفاة.

2- كل مصطلح آخر مستعمل في هذه الاتفاقية له المعنى المحدد له من طرف التشريع المطبق.

المادة 2 (مجال التطبيق الشخصي)

تطبق هذه الاتفاقية على العمال الخاضعين أو الذين كانوا يخضعون للتشريعات المشار اليها في المادة 4 الذين هم زعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو لاجئين يسكنون فوق تراب احد الطرفين، وكذا على أفراد أسرهم وعلى المتوفى عنهم.

الصفحة 15 من العدد · PDF

المادة 3 (مبدأ المساواة في المعاملة)

إن الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 الذين يوجدون فوق تراب احد الطرفين المتعاقدين يخضعون للواجبات ويستفيدون من مقتضيات تشريع هذا الطرف بنفس الشروط المطبقة على رعايا هذا الطرف الأخير .

المادة 4 (مجال التطبيق المادي)

1- تطبق هذه الاتفاقية :

أ - في المملكة المغربية على التشريعات المتعلقة ب :

- النظام العام للضمان الاجتماعي المتعلق بالمناقع العائلية والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة

ومعاش العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم والتعويض عند الوفاة. - نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية . - نظام التأمين الإجباري عن المرض

- النظام المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد المتعلق بالمنافع الطويلة الأمد والذي يهم أعوان

الدولة المرسمين.

- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المتعلق بالمنافع الطويلة الأمد الذي يهم أعولن المؤسسات

العمومية والجماعات المحلية.

ب- في الدوقية الكبرى للكسمبورغ على التشريعات المتعلقة ب:

- تأمين المرض والأمومة بما فيه التعويض عند الوفاة، - تأمين التبعية،

- تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية،

- تأمين المعاش في حالة الشيخوخة والعجز والمتوفى عنه، - منافع البطالة،

- المنافع العائلية.

2- تطبق هذه الاتفاقية أيضا على كافة الاجراءات التشريعية أو التنظيمية التي تعدل أو تتمم التشريعات الواردة في الفقرة 1.

3- إلا انها لا تطبق :

- على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي إلا إذا أبرم توافق بهذا

شان بين الطرفين المتعاقدين.

ب- على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تمدد الأنظمة الموجودة الى فئات جديدة من المستفيدين ما لم

يكن هناك اعتراض بهذا الشان من حكومة الطرف المتعاقد المعني يبلغ لحكومة الطرف الأخر في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من النشر الرسمي لهذه الأحكام.

الصفحة 16 من العدد · PDF

4- لا تطبق هذه الاتفاقية على المساعدة الاجتماعية

المادة 5 #

(القبول في التامين الاختياري المستمر)

- لأجل القبول في التأمين الاختياري المستمر برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين فإن فترات التاميز لمنجزة برسم تشريع الطرف الأخر يتم جمعها فى الحد المطلوب على أن لا تتراكب.

2- لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 إلا إذا كان الشخص لا يستطيع الاستفادة من التامين الإجباري برسم تشريع الطرف المتعاقد الذي يسكن فوق ترابه.

المادة 6 #

(رفع شروط الاقامة)

1- تصرف المنافع النقدية، ما عدا المنافع العائلية ومنافع البطالة، المكتسبة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين مباشرة للمستفيدين حتى ولو كانوا يسكنون فوق تراب الطرف الأخر، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك،

2- بمقتضى هذه الاتفاقية، فإن المنافع المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لا يمكن إنقاصها أو إيقافها أو حذفها بحجة أن المستفيد يسكن فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد.

المادة 7 #

(قواعد عدم الجمع)

1- لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تخول أو تحافظ على حق الاستفادة، بمقتضى تشريعات الطرفين المتعاقدين، من عدة منافع من نفس النوع ولنفس فترة التامين الإجباري. إلا أن هذا المقتضى لا يطبق على منافع الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تتم تسويتها طبقا لمقتضيات القسم الثالث من الباب الثالث من هذه الاتفاقية.

2- يحتج ضد المستفيدين بشروط التخفيض أو التوقيف أو الحذف المنصوص عليها في تشريع طرف متعاقد في حالة جمع منفعة مع منافع أخرى للضمان الاجتماعي أو مع مد اخيل أخرى أو نتيجة ممارسة نشاط مهني، ممارس فوق تراب هذا الطرف الأخير. حتى لو تعلق الأمر بمنافع مكتسبة برسم تشريع الطرف الاخر أو تعلق الأمر بمداخيل محصلة لو نشاط مهني

المادة 8 #

(جمع فترات التأمين)

إذا كان تشريع احد الطرفين يعلق اكتساب أو الحفاظ أو تحصيل الحق في المنافع على إنجاز فترة تأمين ما، فإن المؤسسة المختصة لهذا الطرف المتعاقد تحتسب أيضا وفي الحد اللازم فترات التامين المنجزة برسم تشريع الطرف الآخر المتعاقد شريطة ألا تتراكب.

الصفحة 17 من العدد · PDF

الباب الثاني مقتضيات محددة للتشريع المطيق

المادة 9 (قواعد عامة)

مع مراعاة مقتضيات هذا الباب، فإن التشريع المطبق يحدد وفق المقتضيات الآتية :

١- يخضع العمال الماجورون الذين يشتغلون فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين لتشريع هذا الطرف، حتى

الو كانوا يسكنون فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد أو كان مقر صاحب العمل الذي يشغلهم فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر .

ب- يخضع العمال غير الماجورين الذين يمارسون نشاطهم المهني فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين

لتشريع هذا الطرف، حتى لو كانوا يسكنون فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر

ج- يخضع البحارة الذين يمارسون نشاطهم المهني على ظهر سفينة تحمل علم أحد الطرفين المتعاقدين،

لتشريع هذا الطرف المتعاقد.

المادة 10 #

(قواعد استثنائية مطبقة على العمال

المأجورين وغير الماجورين، بما فيهم البحارة)

تطبق القاعدة المذكورة في المادة 9 مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الآتية :

١ .1- إن العامل الذي يمارس نشاطا ماجورا فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين لمصلحة مقاولة يتبع لها اعتهاديا ويتم الحاقه من طرف هذه المقاولة فوق تراب الطرف الآخر لأجل إنجاز عمل محدد لحساب هذه وألا يكون موفدا لتعويض شخص انتهت مدة الحاقه، إذا كانت مدة العمل الواجب إنجازه ستتعدى المدة الأخيرة، يبقى خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة ألا تتعدى المدة المتوقعة لهذا العمل اثنى عشر شهرا

جديدة على الأكثر، شريطة الموافقة المبدئية للسلطة المختصة للطرف الثاني. المتوقعة في البداية لتتجاوز اثنى عشر شهرا فإن تشريع الطرف الأول يبقى مطبقا لمدة اثني عشر شهرا

ب- إذا توجه العامل غير الماجور الذي يمارس نشاطا فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين إلى تراب الطرف المتعاقد الأخر بهدف إنجاز عمل مؤقت، فإنه يبقى خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة الا تتجاوز المدة المتوقعة لهذا العمل إثني عشر شهرا. إذا تعدت مدة العمل إثني عشر شهرا فإن تشريع الطرف الأول يستمر تطبيقه بموافقة مسبقة للسلطة المختصة للطرف الثاني أو الجهاز المعين من طرف هذه السلطة

وذلك لمدة إثني عشر شهرا جديدة. وذلك لمدة إثنى عشر شهرا جديدة.

1 .2- إن العامل الذي يعد من مستخدمي مقاولة للنقل البري أو البحري أو الجوي تنجز لحساب الغير أو لحسابها الشخصي نقلا دوليا للركاب او للبضائع بواسطة النقل السككي أو الطرقي أو الجوي أو البحري مكان سكناه. داخليا، ويوجد مقرها فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، يخضع لتشريع هذا الطرف بغض النظر عن

ب- إلا أنه بالنسبة للعامل الذي يشتغل ويتقاضى أجرا من طرف فرع أو ممثلية دائمة تمتلكها هذه المقاولة فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر غير الذي يوجد به مقرها، يخضع لتشريع الطرف الذي يوجد فوق ترابه هذا الفرع او هذه الممثلية الدائمة.

الصفحة 18 من العدد · PDF

3. إن العامل الذي يشتغل في الشحن أو التفريغ أو الإصلاح أو الحراسة على ظهر سفينة تنتمي لمقاولة يوجد مقرها فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، والذي لا يعتبر فردا من طاقم السفينة خلال وجود هذه الأخير في المياه الإقليمية أو في ميناء الطرف الأخر المتعاقد، يبقى خاضعا لتشريع هذا الطرف الأخير .

4. يخضع الأشخاص الذين يمارسون، لحساب نفس المشغل، نشاطا ماجورا فوق تراب كلا الطرفين لتشريع محل السكنى. وفي حالة عدم سكناهم فوق تراب أي من الطرفين، فإنهم يخضعون لتشريع الطرف الذي يوجد فوق ترابه مقر المقاولة.

المادة 11 #

(قواعد خصوصية تتعلق بمستخدمي مصلحة

البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية)

1- يخضع مستخدمو مصلحة البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية للطرفين المتعاقدين والخدم الخاص لمصلحة أعوان هذه البعثات أو الهيئات لتشريع الدولة التي يشتغلون فوق ترابها.

2- إلا أن العمال المشار إليهم في الفقرة 1 الذين هم رعايا الطرف المتعاقد الممئل من طرف البعد الدبلوماسية أو من طرف الهيئة القنصلية المعنية يمكن لهم أن يختاروا تطبيق تشريع هذا الطرف، ولا يمكز ممارسة حق الخيار هذا إلا مرة واحدة داخل اجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أو ابتداء من ممارسة هذا النشاط حسب الحالة.

المادة 12 #

(استثناء من مقتضيات المواد من 9 إلى 11) يمكن للسلطات المختصة للطرفين المتعاقدين أو الأجهزة المعينة من طرف هذه السلطات أن تنص باتفاق مشترك على استئناءات لمقتضيات المواد من 9 إلى 11 لمصلحة بعض العمال أو بعض فئات من العمال.

الباب الثالث

مقتضيات خاصة بمختلف أنواع المنافع

القسم الأول

المرض والأمومة

المادة 13 #

(السكنى خارج الدولة المختصة)

1- إن العامل الذي يسكن فوق تراب الطرف المتعاقد غير الدولة المختصة والذي يستوفي الشروط التي يتطلبها تشريع هذه الدولة للحصول على الحق في المنافع، مع مراعاة مقتضيات المادة 8 عند الاقتضاء، يستفيد من المنافع في البلد الذي يسكن فيه طبقا لمقتضيات المادة 17 من هذه الاتفاقية.

التمة متموات الفارسون السامة معنى قول الإم قنى ك وم بقضى الريع المسكن هم الدولة.

الصفحة 19 من العدد · PDF

المادة 14 #

(الإقامة المؤقتة خارج الدولة المختصة)

1- إن العامل الذي يستوفي الشروط المطلوبة من طرف تشريع أحد الطرفين المتعاقدين للحصول على الحق

في المنافع مع مراعاة مقتضيات المادة 8 عند الاقتضاء، والذي تتطلب حالته علاجات صحية فورية خلال إقامته المؤقتة فوق تراب الطرف الآخر ،يستفيد من هذه المنافع طبقا لمقتضيات المادة 17 من هذه الاتفاقية وبنفس الشروط كما هو الشان بالنسبة لرعايا هذا الطرف الأخير .

صحية فقط. 2- إلا أنه لا يتم تطبيق مقتضيات الفقرة 1 إذا توجه العامل إلى تراب الطرف الآخر بهدف تلقسي علاجات

3- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 بالممائلة على أفراد أسرة العامل

المادة 15 (تحويل السكنى إلى البلد الأصلي)

1- إن العامل الذي له الحق في الإستفادة من المنافع على حساب مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين يحتفظ بها الاستفادة طبقا لمقتضيات المادة 17 من هذه الاتفاقية عندما يحول سكناه إلى تراب الطرف الذي يعد من رعايا.

ترفضه إلا إذا ثبت أن التنقل من شأنه أن يفاقم حالته الصحية أو يحول دون متابعة علاجه الصحي. إلا أنه يتعين عليه قبل تحويل السكنى الحصول على ترخيص من المؤسسة المختصة التي لا يمكن لها أن

2- تطبق مقتضيات الفقرة 1 بالمماثلة على أفراد أسرة العامل.

المادة 16 (أصحاب المعاشات)

1- يستفيد صاحب المعاشات المستحقة برسم تشريعات كلا الطرفين المتعاقدين والذي له الحق في منافع عينية برسم تشريع الطرف الذي يسكن فوق ترابه، من هذه المنافع وكذا أفراد أسرته على حساب مؤسسة محل السكنى، كما لو أنه كان صاحب معاش مستحق فقط برسم تشريع هذا الطرف الأخير .

2- يستفيد صاحب المعاش المستحق برسم تشريع طرف متعاقد الذي يسكن فوق تراب الطرف الآخر وكذا أفراد أسرته من المنافع العينية التي له الحق فيها برسم تشريع الطرف الأول، أو التى سيكون له الحق فيها إذا الذي تطبقه. سكن فوق تراب هذا الأخير، وتصرف هذه المنافع من طرف مؤسسة محل سكناه، حسب مقتضيات التشريع

3- يستفيد صاحب المعاش المستحق برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين والذي له الحسق في المنافع العينية برسم تشريع هذا الطرف، من هذه المنافع هو وأفراد أسرته خلال إقامتهم المؤقتة فوق تراب الطرف الآخر، إذا تطلبت حالتهم علاجات طبية فورية.

تصرف هذه المنافع من طرف مؤسسة محل الإقامة المؤقتة طبقا لمقتضيات التشريع الذي تطبقه فيما يخص المختص. مدى وكيفيات صرف هذه المنافع. إلا أن مدة صرف المنافع هي تلك المنصوص عليها في تشريع البلد

الصفحة 20 من العدد · PDF

المادة 17 #

(صرف وإرجاع المنافع برسم المواد من 13 إلى 16)

1- في الحالات الواردة في المواد من 13 إلى 15 من هذه الاتفاقية :

١- تصرف المنافع العينية لحساب المؤسسة المختصة، من طرف مؤسسة محل الإقامة المؤقتة أو الإقامة الإعتيادية للعامل حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه فيما يخص مدى وكيفيات صرف المنافع، إلا أن مدة صرف المنافع فهي تلك المنصوص عليها في التشريع المطبق من طرف المؤسسة المختصة. صرف المنافع فهي تلك المنصوص عليها في التشريع المطبق من طرف المؤسسة المختصة.

ب- تصرف المنافع النقدية مباشرة للمستفيدين من طرف المؤسسة المختصة حسب مقتضيات التشريع الذي

تطبقه.

2- إن المنافع العينية المصروفة برسم مقتضيات المواد من 13 الى 15 والفقرتين 2 و 3 من المادة 16 يتم تسديدها من طرف المؤسسة المختصة أو مؤسسة محل السكنى، حسب الحالة، الى المؤسسة التي قامت بصرفها.

3- يتم تسديد المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة على أساس النفقات الفعلية وتبعا للكيفيات التي يستم التنصيص عليها في التوافق الاداري الوارد في المادة 42 من هذه الاتفاقية.

4- يمكن للسلطات الإدارية الاتفاق على كيفيات أخرى للتسديد.

القسمِ الثانِي

التبعية

المادة 18 #

(تقييم حالة التبعية)

الخاضعين لتأمين المرض لأحد الطرفين المتعاقدين ويسكنون فوق تراب الطرف الآخر. تقوم المؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين بتبادل المساعدة الإدارية قصد تقييم حالة التبعية للعمال

القسم الثالث

العجز والشيخوخة والوفاة

المادة 19 #

(فترات التأمين المنجزة في نظام خاص)

1- إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين يعلق منح بعض المنافع شريطة إنجازفترات التأمين في مهنة خاضعة لنظام خاص للضمان الاجتماعي، فإنه لا تحسب لمنح هذه المنافع، إلا فترات التأمين المنجزة في ظل نظام خاص ممائل للطرف الآخر أو في نفس المهنة ان لم تتوفر هذه الفترات. د يعين الاعتبار لتخويله الحق فى منافع النظام المنجزة بهذا الشكل، فالمعنيه للامر الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المنافع، رغم توفره على الفتر

الصفحة 21 من العدد · PDF

المادة 20 #

(فترات التأمين التي تقل عن سنة)

[- إذا لم يبلغ مجموع فترات التأمين المنجزة في تشريع طرف متعاقد إثنى عشر شهرا، فان المؤسسة المختصة لهذا الطرف ليست ملزمة بإعطاء منافع برسم هذه الفترات.

2- إلا ان هذه الفترات تؤخذ في الاعتبار من طرف مؤسسة الطرف الأخر لأجل تطبيق مقتضيات المادة 8 من هذه الاتفاقية.

المادة 21 #

(فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة)

إذا لم يكن للعامل الحق في منفعة رغم جمع فترات التامين المنجزة برسم تشريع الطرفين المتعاقدين كما هو منصوص عليه في المادة 8، فإن حق هذا العامل في هذه المنفعة يحدد بالجمع بين هذه الفترات وفترات التأمين بين فترات التأمين. المنجزة برسم تشريع دولة ثالثة تربطها بالطرفين المتعاقدين باتفاقيات للضمان الاجتماعي تنص على الجمع

المادة 22 #

(شرط التأمين المسبق)

1- عندما يشترط تشريع طرف متعاقد لحساب بعض فترات التأمين أن يكون المعني بالأمر مؤمنا له مسبقا خلال فترة محددة برسم هذا التشريع فإن فترات التأمين المنجزة من طرف المعني بالأمر برسم تشريع الطرف الآخر المتعاقد يتم أخذها في الاعتبار في الحد المطلوب.

2- يشترط لتطبيق الفقرة 1 أعلاه أن يكون المعني بالأمر قد أنجز فترات التأمين الأخيرة حسب مقتضيات التشريع الذي يتطلب اخذ الفترات المذكورة بعين الاعتبار.

المادة 23 #

(تمديد الفترة المرجعية)

إذا اشترط تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لتخويل الحق في المنافع إنجاز فترة تامين خلال مدة معينة سابقة لوقوع الخطر واقتضى أن تكون بعض الوقائع والظروف تمدد هذه الفترة، فإن هذه الوقائع والظروف تحدث نفس الأثر عندما تقع فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد. نفس الأثر عندما تقع فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد.

المادة 24 #

(حساب وتصفية المعاشات)

1- إذا كان بإمكان شخص ما المطالبة بمعاش بمقتضى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين دون ضرورة تطبيق المواد 8 و 19 و 21 من هذه الاتفاقية ، تقوم المؤسسة بحساب المعاش الملائم لمجموع فترات التامين الواجب أخذها بعين الاعتبار برسم هذا التشريع الذي تطبقه.

الصفحة 22 من العدد · PDF

وتقوم هذه المؤسسة أيضا بحساب المعاش الذي يمكن استحقاقه طبقا لمقتضيات الفقرة 2 أدناه. يحتفظ فقط. بالمبلغ الأكثر ارتفاعا.

2- إذا كان بإمكان شخص ما المطالبة بمعاش لا يمكن استحقاقه إلا بتجميع الفترات المنصوص عليها في المواد 8 و 19 و 21 من هذه الاتفاقية ، يتم تطبيق القواعد الآتية:

١- تقوم المؤسسة بحساب المبلغ النظري للمعاش الذي قد يمكن للمعني بالأمر المطالبة به إذا كانت جميع

فترات التامين المنجزة بمقتضى تشريعات البلدين قد أنجزت فقط بمقتضى تشريعها،

بالتحديد المبلغ النظري المشار اليه في الفقرة أ) أعلاه فإن أسس حساب هذا المبلغ لا تحدد إلا باعتماد

فترات التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه المؤسسة المختصة.

ج - على أساس هذا المبلغ النظري تقوم المؤسسة بعد ذلك بتحديد المبلغ الفعلي للمعاش بالحصة الموازية

لفترات التامين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه بالنسبة للمدة الاجمالية لفترات التأمين المنجزة في ظل تشريعات كلا الطرفين المتعاقدين.

3- إذا لم يستطع شخص ما المطالبة بمعاش إلا مراعاة لمقتضيات المادة 21 من هذه الاتفاقية، فإن فترات التامين المنجزة في ظل تشريع دولة ثالثة تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق الفقرة السابقة.

المادة 25 #

(المعاش الأدنى)

إذا كان مجموع مبالغ المنافع الواجب صرفها من طرف مؤسسات الطرفين المتعاقدين المختصة لا يصل الى المبلغ الأدنى المنصوص عليه في تشريع الطرف المتعاقد الذي يسكن فوق ترابه المعني بالأمر، فان لهذا الأخير الحق خلال مدة سكنه فوق تراب هذا الطرف في مبلغ تكميلي يساوي الفرق بين المبلغ الذي تم حسابه و المبلغ الأدنى تتحمله المؤسسة المختصة لبلد السكنى.

المادة 26 #

(منح معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة مواطن مغربي)

التاري بن الاطي لمرصان وحا بالم التريع الفيق للزوجات عند الإقتضاء، يستم توزيعه

القسم الرابع

إعانات الوفاة

المادة 27 #

(رفع الشرط الترابي)

إذا كان شخص خاضعا لتشريع طرف متعاقد و توفي فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر فإن الوفاة تعتبر كانه حدثت فوق تراب الطرف الأول المتعاقد.

الصفحة 23 من العدد · PDF

بعدد 6227 - 3 ربيع الآخر 1435 (3 فيراير 2014) الجريدة الرسمية 699

المادة 28 #

(قاعدة الأولوية)

إذا كان الحق في الاعانات مكتسبا برسم تشريعات الطرفين المتعاقدين، فإنه يحتفظ فقط بالحق المكتسب برسم تشريع الطرف المتعاقد الذي كان المؤمن له يسكن فوق ترابه، أو برسم التشريع الذي كان المتوفى خاضعا له في آخر مرة، إذا كان يسكن فوق تراب دولة ثالثة.

القسم الخامس

البطالة

المادة 29 #

. (قاعدة خاصة فيما يخص الجمع)

إذا اشترط تشريع طرف متعاقد تخويل الحق في المنافع و مدته . بتطبيق المادة & من هذه الاثفائية فقط إذا كانت فترات لتامين على جان الطاق الإن، فأن هذا الطرل. .

التأمين المنجزة في تشريعه الخاص.

المادة 30 #

(مدة العمل الدنيا)

1- تطبق مقتضيات المادة 8 من هذه الاتفاقية شريطة أن يكون العامل قد خضع في آخر مرة لتشريع الطرف المتعاقد الذي بمقتضاه طلب المنافع وفي ظله مارس نشاطا مهنيا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة التي سبقت طلبه.

2- تطبق المادة 8 من هذه الاتفاقية على الرغم من التوقف عن العمل، دون خطإ العامل المعني، قبل إنجاز الثلاثة أشهر إذا كان هذا العمل متوقعا استمراره لمدة أطول.

المادة 31 #

(اخذ فترات التعويض السابقة بعين الاعتبار)

في حالة تطبيق مقتضيات المادة 8 من هذه الاتفاقية، ولأجل تحديد مدة تخويل المنافع، فإن المؤسسة المختصة بخلال الإثنى عشر شهرا السابقة لطلب المنافع. تحتسب في الحدود اللازمة المدة التي خلالها كانت تصرف المنافع من طرف مؤسسة الطرف الآخر المتعاقد

المادة 32 #

(أخذ أفراد الأسرة بعين الاعتبار)

إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ينص على أن مبلغ المنافع يتغير حسب عدد أفراد الأسرة ، فإن المؤسسة المختصة لهذا الطرف المتعاقد تأخذ أيضا بعين الاعتبار أفراد الأسرة الساكنين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر .

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 24 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.