BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.14.59 صادر في 24 نونبر 2014

ظهير شريف رقم 1.14.59 صادر في فاتح صفر 1436 (24 نوفمبر 2014) بنشر البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.14.59 صادر في 24 نونبر 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6311 بتاريخ 24 نونبر 2014، الصفحة 3.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 3 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.14.59
التاريخ
24 نونبر 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6311 بتاريخ 24 نونبر 2014، الصفحة 3 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
النص الكامل (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-14-59 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6311 بتاريخ 24 نونبر 2014، الصفحات 3 إلى 14. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 3 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.14.59 صادر في فاتح صفر 1436 (24 نوفمبر 2014) بنشر البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة،

الحمد للّه وحده.

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :

بناء على البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة :

وعلى القانون رقم 124.12 الموافق بموجبه على البروتوكول المذكور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.63 بتاريخ 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) :

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول المذكور. الموقع بنيويورك في 24 نوفمبر 2014،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحرر بفاس في فاتح صفر 1436 (24 نوفمبر 2014). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

الصفحة 4 من العدد · PDF

فرار اتخذله الجمعية العامة

[بناء على تقرير اللجنة الثالة (A/57/556/Add.1]

١٩٩/٥٧ - البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

القامية أو اللاإنسانية أو المهينة

إن الجمعة العامة،

إذا تشر الى المادة ه من الإعلان العالمي لحقولى الإنسان(("، والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحفوق المدنية والسياسية (٣)، وإهلان حابه جميع الأشخاص من النعرض للتعذهب وغيره من ضروب العاملة أو المقربة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة(")، وإلى قرارها ٤٦/٣٩، للورخ ١٠ كانون الأول/دهمم ١٩٨٤، الذي أعتمدت بموجبه اتفاقية مناهضة التعذيب وغمره من ضروب المعاملة أو المقربة القاسية أو اللاإنسائية أر المهيئة، وفحت باب التوفيع والتصديق عليها والانضمام إليها، وإلى جميع قرارالها اللاحقة ذات العسلة

وإذ تؤكد من جديد أن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الغظروف،

وإذ تفنع ابل اعتهارها ان الموثمر العالمي لحقولى الإنسان، الذي عقد ب فيينا، في الفترة من 11 إلى ٢٥ حزيران /مونيه ١٩٩٣، أعلن جازما أن الجهود الرامة إلى استعمال شافة التعذيب يبغى أن تركز، أولا وفل كل شيء، على الرقابة، وأنه دها إلى الاعتصاد المبكر ليروتو كول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وهمه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسبة أو اللاإنسانية أو المهينة، الغرض منه إنشاء نظام وقائى يقوم على زهارات متظلمة لأماكن الاحتجاز،

وإل ترحب باعتماد مشروع الرونوكول الاحتاري لاتفاقية مناهضة التعذيب رغمه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانهة لو المهينة من جائب لجنة حقولى الإنسان، في قرارها ٣٣/٢٠٠٢، المورخ ٢٢ نيسان/ أريل ٢)٢٠٠٢) ، رمن حانب المهنسر

(١) القرار ٢١٧ ألف (د ٣٠).

(٢) انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.

(٢) الفرار ٣٠ ٠- ٪) ٣٤٥٢)، المرفق.

(٤) انفلرة الوثالق الرحية للمعلس الاقتصادي والاحتماعي، ٢٠٠٢، المليف رقم F/2002/23) ٢)، انفصل الثاني، الفرع الف.

الصفحة 5 من العدد · PDF

الالتصادي والاحتماعي، ل قراره ٢٧/٢٠٠٢ ، المورخ ٢٤ لموز ليوله ٢٠٠٢، الذي أرصى العلى فيه الحمية العامة بأن تعتمد مشروع البروتوكول الاعتباري،

١ - لمعمد البروتوكول الاعتماري لالفالية مناهضة التمذيب وخوه من مروب المعاملة أو العقوية القاسبة أو لللاإنسانية أو المهينة، الوارد ي مرفق هذا القرار، وتطلب للى الأمين العام أن يفتح باب التوقيع عليه والتصديق عليه والانضمام إليه لي مقر الأمم المتحدة في يرمورك بدما من ١ كانون الثان /يناير ١٢٠٠٣

7 - لدهو جمع الدول، الن وقعت على الغائيا معاهضة التعذيب وهمه من ضروب المعاملة لو المقوبة القاسبة أو اللاإنسانية لو المهيئة، ارصدقت حليها أو انضمت البها، أن توقع على الموتركول الاستياري وأن تصدلى عليه أو أن تنضم إله.

الملسة العامة ٧٧ ١٨ كانون الأول/ديسمبو ٦٠٠٢ المرفق

بروتوكول اختياري لالفاقية مناهضة العديب وهيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إلسانية أو المهمنة

دياجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتو كول،

إذ تركد من جديد أن التعذيب وهوه من ضروب المعاملة أو العقرية الماسهة أو اللا انسانية أو المهمنة أمور مظورة وتشكل انتهاكاً مارحاً لحفوق الإسان:

والتساعاً منها بضرورة الخاذ تدارم إضافية لتحقيق مقاصد الفاتية مناهضة التعليب ولهم، من ضروب العاملة أو العتوبة القاسبة أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلى باسم الاتغالية) وبالحاحة إلى تعزيز حماية الأشخاص الهرومين من حريتهم من التعذيب وخيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،

وإذ لشو لل أن المادتين ٢ و ١٦ من الاتفاقية تلزمان كل حولة طرف بالمهاذ تدايم فمالة لمنع أعمال التعذيب وهمه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإناية أو المهيئة في أي إقلهم مخضع لولاتها،

وإذ ظر بأنه تقع على العول مسوولية أسأسهة عن تنفمذ هاتون المادتين: وبأن تعزيز سماية الأشخاص الهرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقولى الإنسان هما مسؤولية مشتر كة يتقاسمها الجميع وأن هيعات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدايم الولنية،

والذحشم إلى أن المنع الفعال للتعذيب وهمه من ضروب المعاملة أو المقوبة للقامية أو اللاإنسانية أو المهينة ينتفسي التقيف والمهاذ جملة من التدابو المتنوحة التشريبة والإدارية والقضائية وغرها،

وإل نشو ايضناً لل أن الموعر العالمى الحقولى الإنسان أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى استعصال شأفة المذيب ينبغي أن تركز أولاً وقبل كل شيء على الرقاية، ودها لل اعتماد بروتوكول اعتهاري للاتفائية، الغرض منه أنشاء نظام وقالي يقوم على زيارات منتظمة لاماكن الاحتحاز،

واقتاعاً منها بأن حماية الأشاخاص الهرومين من حريتهم من التعذيب رهمه من ضروب المعاملة أو العئرية الناسبة أر اللا إنسانية أو المهيئة يمكن تعزيزها بوسائل هو قضائية ذات طابع وقائى تقوم هلى أصلى للقيام بزيارات متظمة لأماكن الاحتهاز،

الصفحة 6 من العدد · PDF

قد الفقت على ما يلى:

الجزء الأول

مبادى عامة.

للادة ا

الهدف من هذا البروتوكول هو ألشاء نظام قوامه زهارات معظمة تضطلع 4ا ههدات دولهة ووطنهة مسمتقلة للأماكن المن يحوم فيها الأخخاص من حريمهم، وذلك بغية منع التمذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المقوبة التاسهة أو اللا إنسانية أو المهينة.

للادة ٢

١ - تنشا لحنة فرهة لمنع التعذيب وغوه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاصية أو اللاإنسانية لو المهيئة (يشار اليها فيما يلي باسم اللحنة الفرهية لميع التمذيب) وتقرم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البرولوكول.

٢ - تودي اللهنة الفرحية لمنع التمذيب حملها ي إطار ميشاقى الأمم المتحدة وتستر شد مقاصده ومبادئه وكذلك بالمعاهم الن وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشماص المحرومين من حريتهم،

٢ - تسترشد اللهنة الفرحية لمنع التعذيب أيضاً عبادئ الربة والراهة وهدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.

£ - لتعاون اللحنة الغرهية لمنع التعذيب والدول الأراف على تنفيذ هذا البروتوكول.

للادة ٣

تنشى أو تعمّن أو تستمقي كل دولة طرف هيلة زائرة واحدة لو أكثر على المستوى الهلي لمنع التعذيب وفمه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسبة أو اللا إنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلى باسم الآلية الوقائية الوطنية).

للادة ٤

1 - تسمع كل دولة طرف، وفقاً لهذا الروتوكول، بقيام الآلمات المشار إليها في المادتين ٢ ر ٣ بزهارات لأي مكان يخضع لولايعها ولمطرنها ويوجد فيه أشعاص مهرومون أو يمكن أن يكونوا هرومين من حريثهم إما موحب أمر صادر عن صنطة هامة أو بناء على ليعاز منها أو موافقتها أو سكولها (يشار إليها فيما علي باسم أماكن الاحتحاز). ويجري الاضطلاع هذه الزهارات هدف القمام، عند اللروم، بلعزهي حامة هولاء الأشخاص من التعذيب وهره من ضروب المعاملة أو العقوبة التاسبة أو اللا إنسانية أو المهية. ٢ - يعن الحرمان من الحرية، لأخراض هذا البروتوكول، أي شكل من أحكال احتهاز شخص أو سحنه أو إيداهه ي مكان عام أو معاص للموقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمطادرته كما يشاء، بامر من أي سلطة فضائية أو إدارية أو غرها من السلطات الأسرى.

الجزء العاي

اللجنة الفرهية لمنع المعذيب

للادة •

1 - تتألف اللحنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أحضاء. وبعد تصديق العضر الخمين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، لُرفع بعدد أعضاء اللحنة الفرهية لمنع التعذيب لل ٢٥ حضراً.

٢ = جار أعضاء اللحنة الفرحية لمنع التعذيب من بين الناصيات الن تتمنع بخلق رفيع ونحوة مهنية مشهود لهم ها في ممدان اقامة العدل، وخاصة ل القائون الحنالي أو إدارة السعون أو الشرطة، أر في شن للهادين المنصلة لمعاملة الأشخاص المهرومين من حريتهم

الصفحة 7 من العدد · PDF

٣ - يولى، في تشكيل اللحمة الفرعية لمنع التمذهب، الاهبار الواحسب للتوزيع الحغراني العادل ولتمثيل التلف أشكال الحضارة والنظم الفانونية للدول الأطراف.

٤ - ومولى أيضا بن عملية التشكيل هذه الاهبار لتمثيل كلا الجنسين لحجلاً متوازناً على أساس مبادئ المساواة وهدم التميز . ٥ - بلا يجوز أن يكون اب عضوية اللحنة الفرعية لمنع التمذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.

بعمل أعضاء اللحنة الفرحية بصلتهم الفردية، ويتمنعون بالاستقلال والراهة، ويكونون على استعداد لخدمة اللحنة الفرعية بصورة فعالة،

المادة ٦

1 - لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للنقرة ٢ من هذه المادة، عدداً يصل الى مرشحين النين يحوزان الموهلات ويستوفيان الشروط المنصرص عليها ي المادة ه، وتوفره في سيالى هذا الترشح، معلومامت مفصلة من موهلات المرشحين

٢ - (أ) يحمل المرشحان جنسية احدى الدول الأطراف في هذا المروتوكول؛

(ب) يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسبة الدولة الطرف التي ترشحه ؟

(ج) لا ترشح أكثر من مواطنين النين من دولة طرف وأحدة:

(د) قبل أن ترشع دولة طرف مواطناً من دولة طرف أعرى، تطلب موافقة كتاية من تلك الدولة وتحصل عليها ٣ * قبل حححة شهرر على الأئل من تاريخ احتماع الدول الأطراف، الذي تعفد الانتخابات حلاله، يوجه الأمين العام للأسم التحدة رسالة إلى الدول الأطراف بدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاها في خضون ثلاثة أشهر. ويقدم الأمين العام قالمة مرتبة ترتيا أشهديا يجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحهم.

بلادة ٧

١ = يتعب أعضاء اللهنة الفرعية لمع التعذيب على الرحه التال:

لول الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايم الواردة في المادة ٥ من هذا البروتوكول: (ب) تعرى الانتحاب الأول في موحد لا يتحاوز سنة أشهر من تاريخ بده نفاط هذا الروتوكول! (ج) تنتاب الدول الأطراف أعفاء اللهنة الفرعية لمع التمذيب بواسطة الاحراع السري! (د) الحرى انتهابات أعضاء اللحنة الفرعية لمنع التمذيب ال اجتماعات للدول الأطراف تعقد كل سنتين بدهوة من الأمين العام للأمم للتحدة. ون تلك الاجتماعات التي بشكل فمها ثلثا الدول الألمراف نصاهاً قانونياً، يكون الأشخاص المتتحون في اللحنة الفرحمة لمنع التعذيب هم الذين معلون على أكم عدد من الأسرات وعلى أغلية مطلقة من أصوات لمعطي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

٢ - اذا أصبح مواطنان النان من دولة طرف، حلال العملية الانتعابية، مؤهلين للعدمة أعضاء في اللحنة الفرهية لمع التعذيب، يكون المرهح الذي مصل على أكم هده من الأصوات هو مضو اللجنة للفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات يتبع الإجراء الثالي:

إذا قامت الدولة الطرف بترشوح وأحد فقط من المواطنين اللذين يحملان جنسينها، يكون هذا المواطن عضوا في اللحنة الفرحية لمنع التعذيب ا

الصفحة 8 من العدد · PDF

8048 الجريدة الرسمية تعدد 0311 - فانج صفر 1455 20 نوفمر 2014)

(ب) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين محملان جنسيتها، يحرى تصريت مستقل بواسطة الاقتراع السري تتحديد أيهما يصح عضراً،

(ج) إذا لم تضم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنستها، يجرى تصريت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما مصبح مضواً.

المادة ٨

بحالة وفاة أو استقالة عضو ل اللحنة الفرعية لمنع التعذهب أو إذا لم يعد العضر قادراً لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الشولة الطرف الن رشحت العضو بترشيح شخص صالح آعر ترفر فيه المرهلات ويستوف الشروط المنصوص عليها لي المادة ٥، وذلك للمعدمة حتى الاجتماع الثالي للدول الأطراف، مع مراعاة الحاجة للى تحفيق توازن مناسب بين شق مهادين الاحتصاص، ورهساً بموافقة خالبهة الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد صلى في خضون سنة أسابيع من قمام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلافها بالنميين المفترح.

المادة ٩

بتعب أعضاء اللحنة الغرهية لمبع التعذيب لمدة أربع صنوات. وتجوز أعادة انتهاهم مرة وأحدة إذا أعد ترشمحهم، وتتهي مدة مضوية نصف هدد الأمضاء المتحبين لي الانتحاب الأول عند أنقضاء حامين؛ وعنب الانتاحاب الأول مباطرة فخار أسماء هولاء الأعضاء بقرعة بجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة ١(د) من المادة ٧.

للادة ١٠

1 - تتاب اللحنة الفرعية لمنع التعذيب أمضاء مكتبها لمدة هامين. وأهوز إهادة أنتعاهم. ٢ - تضع اللجنة الفرحية لمنع التعذيب نظامها الداحلي، الذي ينصر، في جملة أمور، هلى ما يلى:

(أ) يتكون النعاب القانون من نعف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحدا (ب) تعذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأخلية أصوات الأمضاء الحاضرين! " (ج) تكون حلسات النحنة الفرعية لمنع التمذيب سرية.

٣- يدعو الأمين العام للأمم المتعدة إلى عقد الاجتماع الأول للحنة الغرهية لمنع التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقد، يجتمع اللحنة الفرعية لي الأوقات التي يغضي بما نظامها النا علي. وتعفد اللجنة الفرهية ولجنة مناهضة التعذهب دور المسا متزامنة مرة واحدة في السة على الأقل.

الجزء الثالث

ولاية اللجنة الفرعية لمنع الحذيب

للادة ١١

تقوم اللحنة الفرحية لمنع التعذيب بما يلي:

(أ) زهارة الأماكن المشار إليها في المادة ٤، وتقدم توصياها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشعاص، الحرومين من حريتهم، من التعذيب وهم" من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة!

الصفحة 9 من العدد · PDF

(4) وفيما يخص الأليات الوقائية الوطنية تقوم مما يني:

إسداه المشورة وتقدم الماعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات

'٢" الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالأليات الموقالية الوطنية وتوفم التدريب والماعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراقاء

'٣' ترفم المشورة والماعدة للأكمات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة مفيا تعزيز حماية الأشاعات، الهرومين من حربتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أر العقربة القاسية أو اللا إنسامية أو المهينة؟

't' تقدم الترميات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الأكات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب رهمه من ضروب المعاملة أو للمقرية القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة:

التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه حام، مع ههات الأمم التحدة والياتما ذات الصلة فضلا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من العذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقربة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

المادة ١٢

لتمكين اللحنة الفرحية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة ١١ ، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

(ا) استقبال اللحنة الفرعية لمنع التعذيب ي إقليمها وتيسم سبيل وصولها إلى أماكن الاحتعاز كما هي حددة لي المادة ٤ من هذا الروثو كول؟

(ب) تزويد اللجنة الفرحية لنع التمذيب بكافة المعلومات ذات الصلة الي فد تطلبها لتقسم الاحتياجات والتدابم الواحب التخاذها بغية تعزين حماية الأشحاص الهرومين من حريتهم من التمذيب وغيره من ضروب المعاملة أر العقوبة القاسبة أو اللالنسانيا أو المهينة !

() تشحيع وتيسم الاتعالات بون اللحنة الغرمية لمنع التعذيب والآلات الوقالية الوطنية؟

(د) بحث التوميات الى تتقدم بها اللحنة الغرعية لمنع التعذيب والدهول في حرار معها حرل تنابير التغيذ الممكنة. المادة ١٣

1 = تضع اللحنة الفرحية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولا، برنايها للزيارات المنتظمة للدول الأطراف بغية أداء ولاياتها كما هي عددة في المادة ١١.

٢ - لعطر اللحنة الفرحية لمنع المذيب، بعد العشناور، الدول الأطراف برنابجها لينسى لهذه الدول القيام، دون تأسم، بالخاذ الترتيات العملية اللازمة لأداء الزبارات.

٣ = يقوم بالزيارات حضوأن اثنان على الأقل من أعضاء اللحنة الفرحية لمنع التعذيب. وقد رافق هذهن المضوين، عند الاتحضاء، حيراء مشهود لهم بالخيرة والدراية الغنية لي الميادين أليق يغطيها هذا البيرونوكول ويتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية الأمم المحدة لحقوفى الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الهريمة الدولية. وتقترح الدول الأطراف المعنية، لغرض إهداد القائعة، عددا من الخبراه الوطنيين لا زيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج عجم بعينه لب الزهارة فحقوم اللحنة الفرحية باقتراح حيم أسمر.

الصفحة 10 من العدد · PDF

٤ - وللهنة الفرعية لمنع التمذيب أن تفترح، إذا ما رات ذلك مناسبا، زبارة متابعة قصيرة تلم إثر زهارة هادية. المادة ٤ ا

بالتمكون اللحنة الفرحية لمع التمذيب من أداء ولاينها تنمهد الدول الأطراف في هذا الرونوكول بأن تتبح لها ما على:

وصولا غم مقد لكافة للعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن احتهازهم على النحو اللون في المادة 1 فضلا من هدد الأماكن ومواقعهاء

(ب) رصولا غم مفيد لكافة المعلومات المتعلفة بمعاملة هولاء الأشخاص وبظروف احتجازهم، (ج) وصولا هم مقيد» رهنا بالفقرة ٢ أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنتآها ومرافتها؟

(د) فرصة إجراء مقابلات عماصة مع الألمخاص الحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما بصورة شممية وأما موجود مترحم إذا التضت الضرورة ذلك، فضلا هن أي شخص ترى اللحنة الفرحية لمنع التعذيب أنه يمكن أن يوفر معلومات ذات صل2 بالموضوع؟

(ه) حرية اعتيار الأماكن التي ترهب في زبارها والأشخاص الذين ترغب في مقاهلتهم.

٢ ~ والاعتراض على زيارة لمكان احتهاز بعينه لا يمكن التذرع به إلا لأسباب ملحّة وموجية لها علاقة بالدفاع الوطن أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب عطم ل المكان المزمع زبارته، مما يحول مواحا دون الاضطلاع بزيارة كهذه. ولا يمكن أن مذرع الدولة الطرف بحالة طوارى معلة كي يكون ذلك ميررا للامتراض على الزهارة.

المادة • ١

لا تأمر أي سلطة أو مسوول بانزال أي عقوبة بأي خحص أو منظمة أو مطبق عليهما العقوبة أو يسمح لما أو يتفاضى منها بسبب طيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللعنة الفرحية لمنع التعذيب أو أمضائها أي معلومات، ممحبحة كانت أم مامطعة، ولا يبغي أن بضار هذا الشاص أو هذه المنظمة لي خم ذلك من الأحرال بأي طريقة أها كانت

المادة ١٦

1 - تبلغ لللجنة الفرحية لمنع العذيب توصياها وملاحظاها سرالل الدولة الطرف وال أي آلية وقالية وطنها، إذا كانت لها علاقة بالموضوع

٢ → تنشر اللحنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي نحليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرر يجوز للهنة الفرحية نشر التقرير بكامله أو نشر جزء منه. بيد انه لا تنشر بانات شاصية دون موافته صريحة من الشخخص المعنى

٣ = تقوم اللحنة الفرحية لمنع التعذيب بتقدم تقرير صنوي علني عن أنشطتها إلى لهنة مناهضة التعذيب

٤ - إذا امتنعت الدولة الطرف هن التعاون مع اللحنة الفرعية لبع المذهب، وففا للمادتون ١٢ و ١٤، لو عن الحاذ عطوات لتحسين الحالة على ضوه توصبات اللحنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للصنة مناهضة التعذيب، بناء هلى طلب اللجنة الفرعية لمنع التمذيب، أن تقرر بأخلية أمرات أمضائها، وبعد إناحة الفرصة للدولة الطرف لابداء أرالها، إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير اللحنة الفرحية لمنع التعذيب.

الصفحة 11 من العدد · PDF

الجزء الرابع

الآليات الوقائية الوطنية

الادة ١٧

تستبقي كل حولة طرف أو تعمّن أو تنشئ، في خضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بده نفاذ هذا البروتوكول أر التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقالية وطنية مستقلة وأحدة أو أكثر لنع التمذيب على المستوى المهلي. والآليات للمنشأة بواسطة وحدات لا مركزية يمكن تعينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتو كول إذا كان نشاطها مثفقا مع ما ينص عله من أحكام.

المادة ١٨

1 - تتكفل الدول الأطراف بعيمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقالية الوطنية الشابعة لها فضلا من استقلال العاملين فيها. 7 - تتعذ الدول الأطراف التداير الضرورية لكي تتوفر لخيراء الآلية الوقالية للرطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيهاد توازن بين الجنسهن ولمثيل ملاكم للمحموهات العرقية ومحموهات الأقلية في البلد.

٣ = للعهد النول الأطراف بتوفم الموارد اللازمة لاداء الآلهات الوقالية الوملنية مهامها.

٤ - تولى الدول الأطراف، هند إنضاه الآلمات الوقائية الوطنهة، الأعتبار الواحب للمبادئ المتصلة مركز المؤسات الرطنهة لممزيز وحماية حقوق الإنسان.

المادة ١٢

المنح الأليات الوقائية الوطنية، كحد أدنى، السلطات التالية:

القهام، على نحو منتظلم، مدراسة معاملة الأشخاص الهرومين من حريثهم في أماكن الاستعاز على النحو الحدد في المادة ٤ بغية الفهام، إذا لزم الأمر، بتعزين حمايتهم من العذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوية القاسبة أو اللا إنسانية أو المهينة؟

(ب) تقدم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص الحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وهمه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسائية أو المهينة، مع مراعاة المعاهم ذات العسلة التي رضعتها الأمم التحدة!

(ج) تندم اخراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو مشاريع النوانين

المادة ٦٠

لتمكين الآليات الوقالية الوطنية من أداء ولاينها، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتبح لها ما هلي:

(أ) الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموحودين في أماكن الاحتهاز كما هو مهده في المادة ٤، فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها +

(ب) الحصول على جميع المعلومات التي تشم إلى معاملة هولاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتهازهم ا (ج) الرصول لل جميع أماكن الاحتهاز ومنشاها ومراقتهاا

(د) فرصة إجراء مقابلات حاصة مع الأخخاص الخرومين من حريتهم دون وحرد شهود ومقاباتهم إما بصورة حممية وإما من خلال معرهم إذا الخضت الضرورة، فضلا من أي لامص أعمر تعتقد الآلية الوقالية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة ا

الصفحة 12 من العدد · PDF

(ه) حرية العتبار الأماكن ال تريد زهارتها والأشعام الذين تريد مقابلتهم، () المق ال احراه اتعالات مع اللحنة الفرحية لمنع التعذيب وموافالما لمعلومات والاستماع ما. المادة ٢١

١ - لا تأمر أي سلطة أو مسوول بانزال أي عقوية بأي لمخصى أر منظلمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح مما أو تغاضى عنها سبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الرانية بأي معلومات، صحيحه كانت أم مماطعة، ولا ينبغى أن يضار هذا الشحص أو هذه المنظمة في غم ذلك من الأحوال بأي طريقة أيا كانت.

تكون للمعلومات السرية الي لجمعها الآلية للوقائية الوطنية حرمتها، ولا تنشر أي امانات شخصية دون موافقة مريحة من الشخص المعن بتلك اليانات.

للادة ٢٢

تقوم السلطات الملحمة في الدولة الطرف المعنية يمحث التوصيات الصادرة عن الآلية الرقائية الرطنية، وتدعمل في حوار معها حول تدايم التنفيذ الممكنة.

المادة ٢٣

تتعهد الدول الأطراف في هذا للبرونوكول نشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقالية الوطنية. الجزء الخامس

الإعلان

المادة ٢٤

1 - للدول الأطراف إتر عملية التصديق أن تعدر إعلاناً بتأجيل تنفهذ التزاماها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا الموتوكول.

٢ ~ سري هذا التأحيل لمدة انصاها ثلاث سنوات. وهلى إتر تقدم الدولة الطرف لما يلزم من الحميج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للحنة مناهضة التعذيب أن ممدد هذه الفترة سنتهى أحريين.

الجزء السادس

الأحكام المالية

للادة ٢٠

1 → بتحمل الأمم المتحدة النفقات التى حكدها اللحنة الفرحة لمنع التليب في تنفيذ هذا الموتوكول. ٢ - موفر الأمهن العام للأمم المحمدة ما يلزم من للرظفين والمرافق لأماء اللحنة الفرحية لمنع التطيب مهامها على الحو الفعال لمقتضى هذا البروتوكول.

المادة ٢٦

1 - منها صلوى مخاص وفقاً للإجرامات فات العلة المعيعة ل الجمعية المامة، وبدار وففاً للأنظمة والقواعد المالمة للأمم العحدة، وذلك للمساهدة في تمويل تنفهذ التوميات التي نقدمها اللحنة الفرحية لمنع التعذهب إلى دولة طرف آثر قيامها بزهارة لها، فضلا هن البرامج التعليمية للأليات الوقالية الوطية.

الصفحة 13 من العدد · PDF

٢- يجوز ممويل المندوق الخاص من طريق الترعات التي نقدمها الحكومات والمنظمات الحكومة الدولية والمنظمات فم الحكومية وغمها من الكيانات العامة والخاصة.

الجزء السابع

أحكام احتامية

المادة ٦٧

١ - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية. ٢ = بالضع هذا الموتوكول للتصديق علهه من عانب أي دولة صدقت على الاتماقية أو انضمت إليها. وتردع مكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٣ - يفتح باب الانضمام إلى هذا الموتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. ٤ - يدا نغاذ الانضمام بأهداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

لطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بايداع كل صك من مكرك التصديق او الانضمام،

المادة ٢٨

1 - ما نخاذ هذا الروتوكول لي اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع مسك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم التحدة.

٢ - بالنسبة لكل حولة تصدق على هذا الموتوكول أر تنضم إليه بعد لممداع صك التصديق أو الانضمام العضرين لدى الأمين المام تلأمم التحدة، بدعل هذا الموتوكول حيز النماذ ي اليوم الثلاثهن من تاريخ أيداع صك تصديقها أو انضمامها. للادة ٢٩

تسري أحكام هذا المروتوكول على الدول الاتهادية لجميع أجزائها دون أية قبود أو اسشاءات.

للادة ٣٠

لا تجدى اي تحفظات على هنا المروتوكول.

للادة ٣١

لا لمس أحكام هذا البروتوكول الرامات الدول الأطراف لمقتضى أي الفائية إقليمية لنشئ نظاماً لزبارات أماكن الاحماز. وتشمع اللحنة الفرحمة لمنع التعذيب والحهات للنشأة لموحب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أحل تفادي الازمواج والتمزيز الفعال لأهداف هذا المروتوكول.

بلادة ٢٢

لاحمس احكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع المورسة ١٢ آب/ أغسطس ١٩٤٩ وبروتوكوليها الإضافين المورحين ٨ حزيران /يونيه ١٩٩٧، ولا حمس إمكانية أن تأذن أي درلة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية بزهارة أماكن الاحتحاز في الحالات هم المشمولة بالقانون الإنسان الدول.

الصفحة 14 من العدد · PDF

المادة ٣٣

1 - لأبة دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت عقضى أسطار كاي توحهه إلى الأسهن العام للأسم التحدة الذي يلغ فيما بعد سالر الدول الأطراف في هذا الروتوكول ون الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقى الأمين العام الإسطار.

٢ - لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها موحب هذا البروتو كول بجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أر تحاء الإحرامات التى قررت أو قد تقرر اللحنة الفرعية لمنع التعذيب الخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعبة، كما لا يحل هذا النقض على أي نحو لمواصلة النظر في اية مسألة تكون اللجنة الفرهية لمع التعذيب قد شرعت في النظر هيها قبل تاريخ بده نفاذ هذا البقض.

٣- بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جدهدة تتعلق بثلك الدولة.

المادة ٣٤

1 - لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وجيل الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل للقترح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف يغرض النظر ي الاختراج والتصريت هليه. ون حالة إعراب نلك تلك الدول الأهراف على الأقل، ي خضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام: عن يجبيدها عقد مثل هذا المؤكمر، مدعر الأمهن العام إلى انعقاد المرعمر برهابة الأسم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر باخلبية ثاثي الدول الأطراف الحاضرة والمعرتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

يدخل اي تعديل يغتمد وفقا للفقرة ٦ من هذه المادة، بعد قبوله من حائب الأغلية بثاتي الدول الأطراف ي هذا المروتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف.

تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف الن قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأحرى ملزمة بأحكام هذا الموتركول وبأبة تعديلات مبق لها قبولها.

المادة ٣٥

يمنح أعضاء اللجنة الفرحية لمع التعذهب والألهات الوقالية الوطنية الامتهازات والحصانات التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على لحو مستقل. ويُمنح أحضاء اللحنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والمصانات المنصوص عليها لي البند ٢٢ من اتفاقية امتهازات الأمم المتحدة وحصاناها المورحة ١٣ شباط/ فيراير ١٩٤٦، رهماً باحكام البند ٢٣ من تلك الاتفافية.

للادة ٣٦

على جمع أمضاء اللحدة الفرعية لمنع التعذيب، أثناء فيامهم بزيارة إلى دولة طرف، دون الإسلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي بتمتعون ها: البروتوكول وبالامتهازات والحصانات التي بتمتعون ها:

(أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة المزُورة:

(ب) الامتناع من أي فمل أر نشاط بتعارض مع ما تسم به واجبالهم من طابع نزيه ودول.

للادة ٣٧

١ - مودع هذا الموتوكول، الذي تارى ن المحمة نعومه الإسبانية والإنكليزية وللروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم للتحدة.

٢ - مرسل الأمين العام للأمم التحدة إلى جميع الدول نسعا مصدقا عليها من هذا البروتوكول.

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 15 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.