ظهير شريف رقم 1.10.67 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 24 يونيو 2009 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
الحمد للّه وحده:
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 24 يونيو 2009 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة، الموقع بمدريد في 28 نوفمبر 2012،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 24 يونيو 2009 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي
بين المملكة المغربية و المملكة الإسبانية
إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"،
رغبة منهما في إقرار وتقوية العلاقات التي تربط البلدين وخاصة في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي،
اتفاقتا على المقتضيات التالية:
المادة الأولى #
التزامات التعاون
1) يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا وفقا للقواعد والمقتضيات المهددة بالمواد التالية أكبر ما يمكن من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية.
2) يمنح التعاون القضائي كذلك في الحالات التالية: ١) في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنانية مادامت المحكمة الزجرية لم تبت 1) في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية مادامت المحكمة الزجرية لم تبت نهانيا في الدعوى الجنائية؛
ب) في مساطر التحقيق وإجراءات التبليغ في مجال تنفيذ العقوبات أو التدابير الأمنية.
المادة الثانية #
الاستثناءات
يمكن رفض التعاون القضائي:
إ) إذا تعلق الطلب بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب بجرائم سياسية، أو كجرائم مرتبطة بجرائم سياسية وطبقا لهذه الاتفاقية لا تعتبر حرائم سياسية الجرائم الإرهابية وكذا الاعتداء الموجه ضد حياة رئيس دولة احد الطرفين المتعاقدين أو احد أعضاء عائلته وكل محاولة او مشاركة في مثل هذه الجرائم.
ب) إذا اعتبر الطرف الطالب أن تنفيذ الطلب من شانه أن يمس بسيادته، أو أمنه، او نظامه العام
المادة الثالثة #
تقييد التعاون
كل رفض للتعاون يجب أن يكون معللا ويبلغ للطرف الطالب. قبل رفض طلب التعاون القضائي، يقدر الطرف المطلوب إمكانية منح التعاون وفق الشروط التي يراها ضرورية، ويتم التنفيذ إذا وافق عليها الطرف الطالب.
المادة الرابعة #
السلطات المختصة
باستثناء مقتضيات مخالفة لهذه الاتفاقية، فإن السلطات المختصة لتطبيقها هي بالنسبة للمملكة المغربية والمملكة الإسبانية هي السلطات القضائية والنيابة العامة.
العادة الخامسة
تنفيذ طلبات التعاون
1) ينفذ الطرف المطلوب طلبات التعاون المتعلقة بالقضايا الجنائية، والموجهة . قانونه. من طرف السلطات القضائية المختصة للطرف الطالب وفق الشكل المنصوص عليه في
2) بناء على طلب الطرف الطالب، يحترم الطرف المطلوب الشكليات والمساطر المشار إليها صراحة من لدن الطرف الطالب، باستثناء المقتضيات المخالفة لهذه الاتفاقية المطلوب كما يجب ان لا تكون هذه الشكليات والمساطر مخالفة للمبادى الأساسية لقانون الطرف
3) عندما لا يمكن تنفيذ الطلب كليا أو جزئياً، تشعر سلطات الطرف المطلوب دون أجل سلطات الطرف الطالب، وتشير إلى الشروط التي يمكن فى إطارها تنفي الطلب. وتتفق سلطات الطرفين لاحقا على المال الذي يجب تخصيصه للطلب وعدا
الاقتضاء تخضيعه لاحترام تلك الشروط .
الأجل وعند الاقتضاء يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب حالا بكل ما من شأنه تأحيل المسطرية أو يرها والمحمطة من قبل الطرف الطالب، الدى اليوضح لسباب تح ال هذ
تنفيذ الطلب.
5) يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة إذا وافقت السلطات المختصة للطرف المطلوب، فإن السلطات المختصة للطرف الطالب وممثليهم أو الأشخاص العشار إليهم في الطلب وكذا الأشخاص المعنيين من طرف السلطة المركزية للطرف الطالب، يمكنهم حضور عملية التنفيذ، في الحدود المسموح بها من طرف قانون الطرف المطلوب، ويمكن لسلطات الطرف الطالب أو الأشخاص المشار إليهم في طلب استجواب شاهد أو خبير. ويتحمل الطرف الطالب مصاريف سفر وإقامة الأشخاص الذين يحضرون عمليات تنفيذ يتحملها الطرف الطالب.
التنفيذ. الطلب عد مكور اية الفيذ لحصول مبشرة على و مطبقالمن نفق
1) يجب أن تكون الأفعال الموجبة للتفتيش أو الحجز معاقبا عليها في قانون لطرفين المتعاقدين
8) يمكن للطرف المطلوب أن يوجه فقط نسخ أو نسخ مصادق عليها من الملفات أو الوثائق المطلوبة. غير أنه إذا التمس الطرف الطالب صراحة إرسال أصول الوثائق، فإنه تتم الاستجابة لهذا الطلب في حدود الإسكان.
المادة العنادسة الطلبات الإضافية للتعاون القضائي
1) إذا تبين من خلال تنفيذ طلب التعاون القضائي، أنه من الضروري القيام بابحاث لم يكن منصوصا عليها صراحة و لم تكن متطلبة عند تقديم الطلب، بحيث تكون مفيدة لإثبات الوقائع، يقوم الطرف المطلوب فورا بإشعار سلطات الطرف الطالب لتمكينها من اتخاذ تدابير جديدة مع الإشارة إن اقتضى الحال إلى طرق تبليغ تلك المعلومات.
2) إذا تقدمت السلطات المختصة للطرف الطالب بطلب تكميلي للتعاون القضائي فإنها لا تكون ملزمة بإعطاء معلومات سبق الإدلاء بها في الطلب الأصلي، غير أنه يجب ان يتضمن الطلب الإضافي المعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف على الطلب
لدى الطرف المطلوية التومة لب تكما مر و المانة لد تارق
المطلوب ما دامت موجودة فوق إقليم ذلك الطرف.
المادة السابعة تسليم الأشياء
1) يمكن للدولة المطلوبة أن تؤجل تسليم الأشياء، الملفات أو أصول وثائق إذا كانت ضرورية لإنجاز مسطرة جنائية جارية، غير ان عملية التسليم تتم بمجرد إنهاء إجراءات المسطرة.
2) يتم إرجاع الأشياء واصول الملفات والوثانق المسلمة تنفيذا لطلب تعاون قضائي في أيسر الأجال من طرف الطرف المطلوب للطرف الطالب ما لم يتم التنازل عنها صراحة.
3) يمكن للسلطة المختصة التي تقدمت بطلب للتعاون القضائي وحضرت تنفيذه لدى الطرف المطلوب، أن توجه طلبا تكميليا مباشرة للسلطة المختصة لدى الطرف المطلوب ما دامت موجودة فوق إقليم ذلك الطرف.
المادة الثامنة تسليم الوثائق المسطرة وتبليغ القرارات في الميدان الجنائي
1) يعمل الطرف المطلوب على تبليغ وثائق المسطرة والمقررات القضائية في المادة الجنائية المرسلة إليه من قبل الطرف الطالب، لهذا الغرض، وتتم عملية التسليم عن طريق إرسال عادي للقرار أو الوثيقة للمرسل إليه. يمكن للطرف المطلوب إذا التمس الطرف الطالب صراحة ذلك أن تتم عملية التسليم وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في قانونها أو وفق شكل خاص يتماشى مع هذا التعاون.
2) يثبت التبليغ بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه أو شهادة السلطة المختصة يشهد فيه بإجراء التبليغ: وشكله وتاريخه ويوجه فورا أحد هذين المستندين إلى الطرف الطالب.
3) إذا لم يتم التسليم أو التبليغ فإن الطرف المطلوب يعمل فورا على بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه.
العادة التاسعة
استدعاء الشهود والخبراء
كل شاهد أو خبير لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه رغم التوصل به، لا يمكن اتخاذ أية عقوبة أو إجراء زجري، ولو نص على ذلك في الاستدعاء. ما لم يتكرر استدعازه من جديد ويحضر فيما بعد من تلقاء نفسه فوق تراب الطرف الطالب.
يمكن الاستماع للشاهد أو الخبير من طرف السلطات القضانية للطرف الطالب عن طريق تقنية المحاضر المصورة إذا كان قانونه الوطني يسمح بذلك.
العادة العاشرة
مصاريف وإقامة الخيراء والشهود
1) تكون مصاريف السفر والإقامة الممنوحة للشاهد أو الخبير حسب التعريفات والنظم الجاري بها العمل في الطرف الطالب.
2) يجب أن ينص في الاستدعاء أو طلب الاستدعاء على كيفية أداء مصاريف الصغر والإقامة للشاهد أو الخبير من طرف السلطات القنصلية للطرف الطالب.
3) يتعين على السلطات القنصلية للطرف الطالب أن تمنح للشاهد أو الخبير بناء على طلبه تسبيقا لكل أو جزء من مصاريف السفر والإقامة.
المادة الحادية عشرة
حضور الشهود المعتقلين
1) كل شخص معتقل يحضر بصفته شاهد أو بهدف مواجهته بناء على طلب الطرف الطالب، يتم نقله مؤقتا إلى المكان الذي يجب أن يتم فيه الاستماع إليه شريطة إرجاعه داخل الأجل المحدد من الطرف المطلوب وتحت جميع التحفظات ومقتضيات المادة 12 في حدود إمكانية التطبيق.
يمكن رفض النقل في الحالات التالية:
١- إذا لم يوافق الشخص المعتقل
ب- إذا كان حضوره ضروريا في قضية جنائية رائجة فوق تراب الطرف المطلوب.
ج- إذا كان من المحتمل ان نقله من شأنه ان يؤدي إلى تمديد اعتقاله أو هناك اعتبارات قهرية تتعارض مع نقله إلى الطرف الطالب.
ما عدا إذا تقدم الطرف المطلوب الذي وافق على نقله بطلب لإطلاق سراحه. 2) الشخص الذي تم نقله يجب أن يبقى رهن الاعتقال فوق تراب الطرف الطالب
العادة الثانية عشرة حصائة الشهود والخبراء
1) لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقبيد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته، استدعي للمثول امام السلطات القضائية للطرف الطالب، فوق إقليمه من أجل أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الطرف المطلوب.
2) لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شخص كيفما كانت جنسيته، استدعي للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الطرف المطلوب وغير مشار إليها في الاستدعاء.
3) تنتهي الحصانة المقررة في هذه المادة عندما يكون بإمكان الشاهد، الخبير أو الشخص المتابع مغادرة إقليم الدولة الطالب خلال الثلاثين يوما الموالية عندما لا يصبح حضوره مطلوبا من طرف السلطات القضائية، ولم يغادره أو عاد إليه بعد أن غادره.
المادة الثالثة عشرة النقل الموقت للأشخاص المعتقلين من اجل التحقيق
في حالة اتفاق بين السلطات المختصة للطرفين، يمكن للطرف الطالب الذي التمس إجراء تحقيق يستوجب حضور شخص معتقل فوق ترابه، أن ينقل مؤقتا هذا الشخص فوق إقليم الطرف المطلوب. - =
ينص الاتفاق بين السلطات المختصة للطرفين على إجراءات النقل المؤقت للشخص والأجال الذي يجب أن يرجع داخله إلى إقليم الطرف الذي كان فيه معتقلا سابقا.
العادة الرابعة عشرة القواعد المشتركة للمادتين 12 و13
التطبيق مقتضيات المادتين 12 و13:
أ- ترسل طلبات النقل و الطيات المتعلقة بها من لدن السلطات المركزية للطرفين ؛ ب- ينص الاتفاق بين السلطات المختصة للطرفين، على إجراءات النقل الموقت للشخص، والأجال التي يتم خلالها إرجاعه إلى تراب الدولة التي كان معتقلا فيها سابقا.
ج- إذا كانت موافقة الشخص المعلي بالنقل ضرورية، يقدم فورا الطرف الذي يكون الشخص معتقلا فوق إقليمه فورا تصريحا بهذه الموافقة أو نسخة منه.
د- يبقى الشخص الذي تم نقله معتقلا فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه، إلا في الحالة التي يطلب فيها الطرف الذي كان معتقلا فوق إقليمه، إطلاق سراحه. وتخصم مدة الاعتقال التى قضاها فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه، من مدة الاعتقال التي يجب على المعني بالأمر قضاؤها،
ه - تطبق مقتضيات المادة 12 مع ما تقتضيه من تعديلات.
المادة الخامسة عشرة
التسليم العراقب
1) يتعهد كل طرف، بأن يرخص بناء على طلب الطرف الآخر إجراء تسليم مراقب فوق إقليمه، في إطار بحث جنائي متعلق بجرائم يمكن أن يترتب عنها التسليم.
2) يتم اللجوء إلى التسليم المراقب بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب، في إطار احترام القانون الوطني لهذا المطرف.
3) يجرى التسليم المراقب وفقا للمساطر المنصوص عليها من الطرف المطلوب. 3) يجرى التسليم المراقب وفقا للمساطر المنصوص عليها من الطرف المطلوب. تبقى صلاحية اتخاذ القرارات وتسيير ومراقبة العمايات موكولة للسلطات المختصة لهذا الطرف.
المادة السادسة عشرة شكل ومضمون طلب التعاون القضالي
1) يجب أن تتضمن طلبات التعاون المعلومات الأتية: ١- السلطة المصدرة للطلب؛
ب- موضوع وسبب الطلب:
ج- وفي حدود الإمكان هوية وجنسية المعلي بالأمر ؛ د) اسم وعنوان المرسل إليه إن أمكن:
ه) كل المعلومات الأخرى التي تتوفر عليها السلطة الطالبة والمتعلقة بطلب التعاون.
2) ومن جهة أخرى تتضمن طلبات التعاون القضائي إن اقتضى الحال عرض مفصل للوقائع، التهمة والنصوص القانونية المطبقة.
3) يجب أن يكون طلب التفتيش و/ أو الحجز مرفقا بأمر صادر عن القاضي المختص بالطرف الطالب.
المادة السابعة عشرة
المسطرة
بغض النظر عن استعمال القناة الدبلوماسية وفي إطار احترام مقتضيات المادة 2، فإن طلب التعاون والوثائق المتعلقة بتنفيذه توجه من السلطات المركزية للبلدين.
السلطة المركزية بالنسبة للمغرب: وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو). السلطة المركزية بالنسبة لإسبانيا: وزارة العدل. والتغييرات التي تطرا على تعيين السلطات المركزية يتم بواسطة تبادل المذكرات الشفرية عبر الطرق الدبلوماسية، ويصبح كل تغيير ساري المفعول ما لم يكن هناك معارضة من طرف الأخر.
العادة الثامنة عشرة توجيه طلبات التعاون
السلطة المركزية للطرف المطلوب، كما ترجع أجوبة بنفس الطريق. 1- توجه مطلبات التعاون مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى
2- وفي حالة الاستعجال المعللة يمكن توجيه طلبات التعاون مباشرة من السلطات القضائية للطرف الطالب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب. وتوجه السلطة المركزية للمطرف الطالب أصل الطلب للسلطة المركزية للطرف المطلوب في أيسر الأجال.
3- عندما تكون السلطة التي توصلت بالطلب غير مختصة لتنفيذها فإنها توجه مباشرة هذا الطلب للسلطة المختصة ببلدها وتشعر بذلك الطرف الطالب.
المادة التاسمة عشرة طلب معلومات في المجال البنكي
المطومات المتطقة حات كيما كان تعا والوكا الماية للى الأحد الأبدات
الطرف الطاب إليمن، من طرف شخص طبيعى أو معنوي موضوع بحث جنائي لدى
2) يمنح الطرف المطلوب، بناء على طلب الطرف الطالب، جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المعددة والعمليات البنكية المنجزة خلال مدة معينة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب بما فيها المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي.
3) بناء على طلب الطرف الطالب، يتتبع الطرف المطلوب، خلال مدة معينة العمليات البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب. ويشعر الطرف الطالب بنتيجتها. تكون طرق تتبع العملية موضوع اتفاق بين السلطات المختصة للطرف المطلوب والطرف العطالب
4) تمنح المعلومات المشار إليها في النقرات 2 ،1، و3، للطرف الطالب حتى وإن كانت الحسابات ممسوكة من قبل وحدات تعمل على شكل أو لحساب صناديق ائتمان أو اي الية أخرى لتدبير الممتلكات تكون هوية الأشخاص المكونين لها أو المستفيدين منها غير معروفة.
5) يتخذ الطرف المطلوب التدابير الضرورية لنلا تقوم الأبناك بإخبار الزيناء المعذرين أو الاخيار، بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقا لمقتضيات هذه المادة.
المادة العشرون التفتيش والحجز وتجميد الممتلكات
1) ينفذ الطرف المطلوب بقدر ما يسمح به تشريعه طلبات التفتيش وتجميد الممتلكات وحجز وسائل الإثبات.
2) يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بنتانج تلك الطلبات.
3) يلتزم الطرف الطالب بكل الشروط المفروضة من لدن الطرف المطلوب بالنسبة للأشياء المحجوزة المسلمة للطرف الطالب.
المادة الواحدة والعشرون
متحصلات الجرائم
٦) يبذل الطرف المطلوب أقصى جهده، بناء على طلب، للكشف عما إذا كانت تحصلات جريمة ما وفق تشريع الطرف الطالب توجد فوق إقليميه، ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه. يخبر الطرف الطالب في طلبه الطرف المطلوب بالأسباب التي يرتكز عليها في الاقتناع بإمكانية وجود مثل هذه المتحصلات فوق إقليمه.
2) إذا تم العثور على المتحصلات المفترض نشوءها عن الجريمة وفقا للفقرة 1، يتخذ الطرف المطلوب التدابير الضرورية المسموح بها بمقتضى تشريعه للحيلولة دون أن تكون ثلك المحصلات موضوع معاملة أو نقل أو تفويت قبل أن تتخذ محكمة الطرف الطالب مقررا نهائيا بشأنها.
متحصلات الجريمة. 3) ينفذ الطرف المطلوب وفقا لتشريعه طلب التعاون الرامي إلى القيام بمصادرة
4) يجب على الطرف المطلوب قدر ما يسمح به تشريعه الداخلي وبناء على طلب الطرف الطالب، أن يعطي الأولوية لاسترجاع متحصلات الجرائم لفائدة الطرف الطالب وخاصة من أجل تعويض الضحايا وردها للمالك الشرعي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الغير حسن النية.
5) تشمل متحصلات الجريمة الأدوات المستعملة لارتكاب تلك الجريمة.
المادة الثانية والعشرون
الاسترجاع
1) يمكن للطرف المطلوب، بناء على طلب الطرف الطالب ودون المساس بحقوق غير شرعية من أجل إرجاعها لمالكها الشرعي. الغير حسن النية، أن يضع رهن إشارة الطرف الطالب الأشياء المتحصل عليها بطرق
2) يمكن للطرف المطلوب، في إطار تنفيذ طلب التعاون، أن يتنازل قبل أو بعد تسليم الأشياء للطرف الطالب، عن رد تلك الأشياء التي سلمت للطرف الطالب، إذا كان حسني النية. من شان ذلك تيسير إرجاعها إلى مالكها الشرعي، وذلك دون المساس بحقوق الأغيار
3) في حالة عدول الطرف المطلوب عن إرجاع الأشياء قبل تسليمها للطرف الجمركي على تلك الأشياء. الطالب، فلا يمكنه أن يتذرع بأي ضمان أو حق طعن ذي صلة بالتشريع الضريبي أو
4) إن التنازل المنصوص عليه في الفقرة الثانية، لا يمس حق الطرف المطلوب في
تحصيل الضرائب أو الرسوم الجمركية من المالك الشرعي.
المادة الثالثة والعشرون شكاية لأجل المتابعة
1) كل شكاية من أجل إجراء متابعة أمام محاكم الطرف الآخر بواسطة الطريق المنصوص عليه في المادة 17 من هذه الاتفاقية.
2) شعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بمال الشكاية.
العادة الرابعة والعشرون
القرارات القضائية
يوجه كل واحد من الطرفين المتعاقدين للأخر إشعار بالأحكام الجنانية وغيرها من الإجراءات الصادرة في حق رعايا الطرفين والتي يتم تسجيلها في السجل العدل، وتتبادل السلطتين المركزيتين هذه الإشعارات على الأقل مرة في السنة.
. وبناء على طلب استعجالي، توجه نسخة من القرار الصادر.
المادة الخامسة والعشرون
توجيه السجل العدلي
توجه المعلومات المحصل عليها من العجل العدلي، المطلوبة في قضية جنائية، بنفس الطريقة التي تحصل بها عليها السلطة القضائية للطرف المطلوب.
يجب أن تكون الطلبات الصادرة عن محكمة مدنية أو سلطة إدارية، معللة، وتتم الاستجابة لها في حدود المقتضيات القانونية أو التنظيمية الداخلية للطرف المطلوب.
المادة السادسة والعشرون
اللغات
1) تحرر طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها بلغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة للغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية.
2) يجب أن تكون الترجمة المرفقة بطلب التعاون مصادق عليها من طرف شخص مؤهل أذلك حسب قانون الطرف الطالب.
3) يحرر تنفيذ طلب التعاون بلغة الطرف المطلوب.
المادة السابعة والعشرون
التبادل التلقائي للمعلومات
وجيه طلب في هذا الشان، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بأفعال جنائية معاقب عليها ، 1) رمكن للسلطات المختصة للطرفين، في حدود ما يسمح به قانونها الوطني ودون
دخل زهرها أو معالجتها ضمن اختصاص السلطة المرسل إليها في الوقت الذي يتم فيا تزويدها بالمعلومات.
2) يمكن للسلطة التي تقوم بتقديم المعلومات وفقا لقانونها الداخلي، أن تقيد استعمالها مل مم تم إمار مسبة طيط الملومة ع ال الي الم ل ا
بها.
المادة الثامنة والعشرون
الإعفاء من التصديق تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن الوثائق والترجمة المحررة أو المصادق عليها من طرف المحاكم أو أية سلطة مختصة لأحد الطرفين، لا تكون موضوع أي تصديق ما دامت مذيلة بالطابع الرسمي.
المادة التاسعة والعشرون
تسوية الخلافات كل خلاف نأشئ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم حله عبر القناة الدبلوماسية. يتم خلق لجنة مشتركة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والعدل، تجتمع دورياً بناء على طلب أحد الطرفين لتسهيل تسوية المشاكل الناشنة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة الثلاثون
مجانهة التعاون القضائي دون المساس بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 8 يتنازل الطرفان عن استرجاع المصاريف الناشئة عن التعاون.
المادة الواحدة والثلاثون
التشريعات الوطنية 1) يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بتشريعاتهما في المادة الجنائية، وكذا في مجال المساطر الجنائية والتنظيم القضائي ، لهذا الغرض فإن الجهاز المكلف بتلقي بطلب المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية وتوجبهها إلى اجهزة الاستقبال المختصة في الطرف الأخر:
تعين إسبانيا وزارة العدل،
يعين المغرب وزارة العدل.
2) يمكن للطرف المطلوب أن برفض الاستجابة لطلب الحصول على معلومات، عندما يمس استئناف مصالحه أو عندما يرى أن الاستجابة يمكن أن تمس سيادته أو أمنه.
3) يحرر طلب المعلومات ومرفقاته باللغة الرسمية للطرف المطلوب، أو ترفق بترجمة لهذه اللغة أو اللغة الفرنسية، ويحرر الجواب وفق نفس القاعدة.
المادة الثانية والثلاثون
مقتضيات ختامية تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، ونهائيا ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ الأخير المعلن لاستفاء الشكليات الدستورية المطلوبة في كلا الطرفين.
هذه الاتفاقية يعمل بها لمدة غير محددة، ويمكن لكلا الطرفين إلغاؤها عن طري تبليغ مكتوب يوجه عبر الطريق الدبلوماسي للطرف الأخر. يبدأ سريان مفعول هذا الإلغاء بعد سنة من تاريخ توجيهه.
بعجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تلغى وتعوض اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجناني الموقعة بمدريد بتاريخ 30 ماي 1997.
من أجل ذلك وقع ممثلو الطرفين المخول لهما لهذا الغرض على هذه الاتفاقية.
وحرر في الرباط بتاريخ 24 يونيو 2009، في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن عن
المملكة المغربية المعلكة الأسبائية سافر
عبد الواحد الراضي فرانسيسكو كلمنيو دومينكيز
وزير العدل ie الل