BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

ظهير شريف

ظهير شريف رقم 1.12.73 صادر في 31 يناير 2013

ظهير شريف رقم 1.12.73 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر الاتفاقية بشأن ترحيل الأشخاص المحكومين بعقويات سالبة للحرية، الموقعة بالدار البيضاء في 7 سبتمبر 2006 OCR

الخلاصة

ظهير شريف رقم 1.12.73 صادر في 31 يناير 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 64.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 64 Version française

معطيات النص

النوع
ظهير شريف
الرقم
1.12.73
التاريخ
31 يناير 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 64 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
10 مواد (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Dahir n° 1-12-73 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحات 64 إلى 75. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 64 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.12.73 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر الاتفاقية بشأن ترحيل الأشخاص المحكومين بعقويات سالبة للحرية، الموقعة بالدار البيضاء في 7 سبتمبر 2006

بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية بشأن ترحيل الأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة بالدار البيضاء في 7 سبتمبر 2006 بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بشأن ترحيل الأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة بالدار البيضاء في 7 سبتمبر 2006 بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية.

وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

*

*

الصفحة 65 من العدد · PDF

اتفاقية

بشأن ترحيل الأشخاص المحكومين بعقوبات

سالبة للحرية

بين المملكة المغربية وروسيا الانحادية

إن المملكة المغربية، وروسيا الاتحادية المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"؛ رغبة منهما في تسهيل الإدماج الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وذلك بتمكينهم من قضاء عقوبتهم الحبسية في الدولة التي ينتمون إليها.

اتفقا على المقتضيات التالية:

المادة الأولى #

مجال التطبيق

1- يتعاون الطرفان بينهما، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، على أوسع نطاق ممكن في مجال ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية؛

2- يمكن للشخص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في تراب أحد الطرفين، أن يرحل إلى تراب الطرف الأخر طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه، ويمكن له بغية ذلك، أو لممثله القانوني، التعبير سواء لدولة الإدانة أو لدولة التنفيذ، عن الرغبة في ترحيله طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية؛

3- يمكن أن يكون الترحيل بطلب من طرف دولة الإدانة أو من طرف دولة التنفيذ.

المادة الثانية #

تعريفات

يُقصد في مفهوم هذه الاتفاقية:

1-بعبارة "الحكم" المقرر القضائي النهائي القاضي بالإدانة بسبب جريمة. كما يفهم من عبارة "حكم" المقررات القضائية النهائية القاضية بعقوبة الإعدام والتي تم تحويلها في ما بعد في دولة الإدانة، بمقتضى عفو شامل أو عفو خاص إلى عقوبة سجنية لمدة محددة أو إلى السجن المؤبد ؛

الصفحة 66 من العدد · PDF

2- بعبارة "إدانة" كل عقوبة سالبة للحرية صادرة بمقتضى حكم قضائي لمدة محددة أو بالسجن المؤبد؛

3-بعبارة "مُدان" الشخص الذي يقضي في دولة الإدانة أو في دولة التنفيذ عقوبة سجنية ؛

4-بعبارة "دولة الإدانة" الدولة التي صدر فيها حكم على الشخص المدان، الذي رحل أو الذي يمكن أن يرحل منيا؛ رحل أو الذى يمكن أن يرحل منها؛

5-بعبارة " دولة التنفيذ" الدولة التي رحل أو يمكن أن يرحل إليها الشخص المدان من أجل قضاء العقوبة.

المادة الثالثة #

شروط الترحيل

1 -تطبق هذه الاتفاقية حسب الشروط التالية:

ا- أن يكون المحكوم عليه من رعايا دولمة التنفيذ؛

ب-. أن يكون الحكم نهائيا ولا توجد أي مسطرة. رائجة بشأنه في دولة

الإدانة ؛

ج- يجب أن لا تقل مدة العقوبة المتبقية للشخص المحكوم عليه عن سنة وذلك عند التوصل بطلب الترحيل؛

يمكن للطرفين في الحالات الاستئنائية الاتفاق على الترحيل ولو كانت مدة العقوبة المتبقية تقل عن المدة المشار إليها أعلاه؛

د- يجب أن يوافق المحكوم عليه كتابة على طلب الترحيل، كما يمكن أن يتقدم بذلك ممثله القانوني إذا ما ارتأى أحد الطرفين ضرورة ذلك لأسباب السن أو الحالة الصحية أو العقلية للمحكوم عليه. تضمن دولة الإدانة للسلطات القنصلية أو الممثلين الرسميين لدولة التنفيذ إمكانية التأكد من الإرادة الحرة للمحكوم عليه بقبول ترحيله أو رفضه؛

ه يجب أن تشكل الأفعال أو الاخلالات التي أدت إلى الإدانة جريمة في نظر قانون دولة التنفيذ أو قد تشكلها إذا ما ارتكبت فوق أراضيها؛

و -يجب أن توافق كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ صراحة على

الترحيل.

الصفحة 67 من العدد · PDF

عدد 25 ... 6226 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) الجريدة الرسمية 631

2- يمكن رفض الترحيل:

ا-إذا اعتبرت دولة الإدانة أن من شأن هذا الترحيل المس بسيادتها أو بامنها أو بنظامها العام؛

ب - إذا لم يف المحكوم عليه بما حكم عليه من عقوبات مالية أيا كانت طبيعتها والمفروضة عليه بمقتضى مقرر قضائي أو إذا اعتبرت دولة الإدانة أنها لا تتوفر على الضمانات الكافية لاستخلاص هذه المبالغ.

المادة الرابعة #

السلطات المركزية

1- يعين الطرفان كسلطات مركزية مكلفة بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية:

- بالنسبة للمملكة المغربية: وزارة العدل (مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج) ؛

- بالنسبة لروسيا الاتحادية: وزارة العدل لروسيا الاتحادية.

تتواصل السلطات المركزية مباشرة فيما بينها لتطبيق هذه الاتفاقية.

2- يشعر كل طرف الطرف الآخر، وبدون تأخير، بالطرق الدبلوماسية بكل تغيير قد يطرا على تعيين السلطة المركزية المختصة.

المادة الخامسة #

الزامية توفير المعلومات

1- يجب على دولة الإدانة إشعار كل محكوم عليه يمكن أن تطبق عليه مقتضيات هذه الاتفاقية بمحتواها وبالآثار القانونية الناتجة عن الترحيل.

2- إذا عبر المحكوم عليه لدولة الإدانة عن رغبته في الترحيل استنادا إلى هذه الاتفاقية وجب على هذه الأخيرة أن تشعر دولة التنفيذ بذلك بعدما يصبح الحكم نهائيا.

3- يجب أن تتضمن هذه المعلومات ما يلي:

أ- الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان الولادة للمحكوم عليه؛

الصفحة 68 من العدد · PDF

ب.- عنوان المحكوم عليه بدولة التنفيذ عند الاقتضاء؛

ج - عرض للوقائع التي استوجبت الإدانة؛

د - طبيعة ومدة وتاريخ بداية العقوبة؛

ه - المقتضيات الجنائية المطبقة؛ ه - المقتضيات الحنائية المطبقة ؛

4- إذا عبر المحكوم عليه لدى دولة التنفيذ عن رغبته في الترحيل طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإنه يكون على دولة الإدانة موافاة دولة التنفيذ، عند طلبها ذلك، بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

5- يجب إخبار المحكوم عليه كتابة بجميع الإجراءات المتخذة من طرف دولة التنفيذ أو من طرف دولة الإدانة تطبيقا للفقرات السابقة وكذلك بكل القرارات التي اتخذها كل من الطرفين في موضوع طلب الترحيل

المادة السادسة #

الطابات والأجوبة

1- يجب أن تكون طلبات الترحيل والأجوبة كتابة، وتوجه إلى السلطات المركزية المعنية في إطار هذه الاتفاقية؛

2- يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة، في أقرب الأجال، بقرار قبول أو رفض الترحيل المطلوب.

المادة السابعة #

الوثائق المعززة للطلب

1- يجب على دولة التنفيذ، وبطلب من دولة الإدانة، أن تبعث لهذه الأخيرة بالوثائق التالية:

أ- وثيقة أو تصريح يشهد أن المحكوم عليه من رعايا هذه الدولة؛

ب - نسخة من المقتضيات القانونية لدولة التنفيذ يستفاد منها أن الأفعال أو الاخلالات التي أدت إلى الإدانة في دولة الإدانة تشكل جريمة في نظر قانون دولة التنفيذ أو تشكل إحداها إذا ما ارتكبت فوق أراضيها؛

الصفحة 69 من العدد · PDF

عدد 28 . 6326 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) الجريدة الرسمية 633

ورقة معلومات حول الاثار القانونية على الشخص المحكوم عليه وكذا القانون أو النص التظيمي ذي الارتباط باعتقاله في دولة التفيذ،

بعد ترحيله، مع تحديد، على وجه الخصوص، أثار المادة 10 والفقرة الثالثة فيما يتعلق بتر حيل المعني بالأمر .

2- على دولة الإدانة، في حالة طاب الترحيل، أن تدلي لدولة التنفيذ بالوثائق التالية، ما لم يسبق لأحد الطرفين أن عبر عن عدم موافقته على الترحيل:

أ- نسخة مطابقة ومصادق عليها للحكم النهائي والمقررات الأخرى ذات الصلة بحكم الإدانة وكذا نص المقتضيات القانونية المطبقة؛

ب- الإشارة الى مدة العقوبة التي تم قضاؤها فعلا بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمدة الاعتقال الاحتياطي أوكل ما له علاقة بتنفيذ العقوبة ؛

ج- تصريح يتضمن الموافقة على الترحيل من الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 3 فقرة 1 .د؛

د- كل المعطيات الطبية والاجتماعية، عند الاقتضاء، والخاصة بالمحكوم عليه، وكل المعلومات حول العلاج الذي خضع له في دولة الإدانة وكل التوصيات لمتابعة العلاج في دولة التنفيذ؛

3- يمكن لكل من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ أن تطلب من الأخرى احدى الوثائق أو التصريحات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، قبل تقديم طلب الترحيل أو اتخاذ قرار بقبوله أو رفضه.

المادة الثامنة #

المصاريف

تتحمل دولة التنفيذ المصاريف التي يستلزمها ترحيل الشخص المحكوم عليه وكذا تلك المرتبطة بعملية العبور. المصاريف الأخرى التي اقتضتها عملية ترحيل الشخص المحكوم عليه حتى لحظة تسليمه يتحملها الطرف الذي أنفقها.

الصفحة 70 من العدد · PDF

الجريدة الرسمية عدد 28 ... 6226 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) 634

المادة التاسعة #

التسليم

يتفق الطرفان على مكان وتاريخ تسليم المحكوم عليه

المادة العاشرة #

تنفيذ العقوبة

ليواصل المحكوم عليه بدولة التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه من طرف دولة الإدانة وذلك طبقا لقانون دولة التنفيذ

2-تلتزم دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية ومدة العقوبة كما تستنتج من الإدانة.

3- إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة غير متطابقة مع تشريع دولة التنفيذ أو إذا كان تشريع هذه الدولة يقتضي ذلك، يمكن لدولة التنفيذ وذلك بمقرر قضائي ملائمة هذه العقوبة بالقياس المعمول به في قانونها بالنسبة للجرائم ذات نفس الطبيعة. تتطابق هذه العقوبة قدر الإمكان، في طبيعتها، مع العقوبة الصادرة بمقتضى الإدانة الواجب تنفيذها. في كل الأحوال لا يمكن لهذه العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها أن تؤدي إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ بالنسبة للجريمة المماثلة.

المادة الحادية عشرة

العفو، العفو الشامل، تحويل العقوبة ومراجعة الحكم

1كحق لكل من الطرفين منح العفو، العفو الشامل أو تحويل العقوبة طبقا لقانونها.

2-لدولة الإدانة وحدها الحق في البث في طلب مراجعة الحكم.

المادة الثانية عشرة

تجنب ازدواجية المتابعة أو الإدانة

لا يمكن للمحكوم عليه، بعد ترحيله، أن يتابع أو يدان بعد الترحيل في دولة التنفيذ من أجل نفس الأفعال التي أدت إلى عقابه فى دولة الإدانة.

الصفحة 71 من العدد · PDF

عدد 6226 - 28 ربيع الأول 435.[ 301 يناير 2014) الجريدة الرسمية 675

المادة الثالثة عشرة

إيقاف تنفيذ العقوبة

تضع دولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة فور إشعارها من طرف دولة الإدانة بكل مقرر أو إجراء مسطري من شأنه تجريد العقوبة من صبغتها التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة

معلومات خاصة بتنفيذ العقوبة

تقدم دولة التنفيذ لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة :

- عندما تعتبر أن العقوية قد تم تنفيذها ؛

- عندما تمنح المحكوم عليه العفو أو العفو الشامل أو تحويل العقوبة أو الإفراج . المقيد ؛

- إذا فر المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة ؛

-إذا طلبت منها ذلك دولة الإدانة.

المادة الخامسة عشرة

العبور

1-إذا ما أبرم أحد الطرفين مع دولة أخرى اتفاقية خاصة بترحيل المحكوم عليهم وجب على الطرف الآخر العمل على تقديم المساعدة وتسهيل العبور فوق ترابه الوطني للأشخاص المحكوم عليهم والمرحلين طبقا لمثل هذه الاتفاقية،

2- يشعر الطرف الذي يرغب في القيام بتنفيذ هذا الترحيل، مسبقا، الطرف الآخر بذلك ويجب أن يتضمن هذا الإشعار المعلومات الضرورية بما في ذلك تلك التي تمكن من تطبيق مقتضيات الفقرة الموالية.

3-يمكن للطرف الذي سيتم إجراء المرور فوق ترابه الوطني رفض طلب المرور إذا كان الشخص المحكوم عليه من رعاياه أو إذا كانت الجريمة التي أدت إلى الإدانة لا تعتبر كذلك بالنظر إلى قانونها.

الصفحة 72 من العدد · PDF

4-يمكن للطرف الذي يطلب منه المرور إبقاء المحكوم عليه رهن الاعتقال للمدة اللازمة لعبوره فوق ترابه ؛

5-لا يكون طلب العبور ضروريا عند استعمال المجال الجوي لأحد الطرفين بدون هبوط متوقع. إلا أنه يتعين على الطرف الذي سيقوم بعملية العبور إشعار الطرف الذي سيتم التحليق فوق ترابه الوطني.

المادة السادسة عشرة

اللغات

يعفى من إجراءات المصادقة الطلب وكذا الوثائق المتعلقة به المرسلة من قبل أحد الطرفين بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية، ويكون ذلك بلغة الطرف المرسل على أن ترفق بترجمة إلى لغة الطرف المرسل إليه أو باللغة الفرنسية.

المادة السابعة عشرة التطبيق في الزمن

تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ العقوبات الصادرة سواء قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذ.

المادة الثامنة عشرة

مقتضيات ختامية

1 - أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.

2- يشعر كل طرف الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية باستكمال المسطرة المتطلبة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

3-تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التوصل بأخر إشعار .

4-يمكن لكل من الطرفين الغاء هذه الاتفاقية عن طريق إشعار مكتوب وموجه عبر الطرق الدبلوماسية إلى الطرف الأخر . ويسري مفعول هذا الإلغاء بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التوصل به.

الصفحة 73 من العدد · PDF

وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وحرر بالدار البيضاء في 07 شتنبر 2006، في نظيرين أصلين باللغات العربية، الروسية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

في حالة الاختلاف في التأويل يرجع الطرفان إلى النص الفرنسي.

عن عن

المملكة المغربية روسيا الاتحادية

Sitan-mol.

الصفحة 74 من العدد · PDF

638 الجريدة الرسمية عدد 28 . 6226 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) ظهير شريف رقم 1.12.74 صادر في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) بنشر الاتفاق

التجاري الموقع بالرباط في 27 فبراير 1992 بين حكومة المملكة المغربية والحكومة الفيدرالية للتمسا .

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 27 فبراير 1992 بين حكومة المملكة المغربية والحكومة الفيدرالية للنمسا :

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 27 فبراير .1992 بين حكومة المملكة المغربية والحكومة الفيدرالية للنمسا.

وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

الصفحة 75 من العدد · PDF

اتفاق تجاري

بسيسن

والمكوة الفيدر اليل النية

إن حكومة المملكة المغربية و الحكومة الفيديرالية للنمسا المعرفتين فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"؛

رغبة منهما في تمثين أواصر الصداقة بينهما ، و إنعاش و تنمية تبادل البضائع و التعاون الإقتصادي بين البلدين في إطار المصلحة المتبادلة :

ملائمة والتسامل ناسبان اتفعا التواصلة للتبادل العلاق لل طرائع

و الخدمات :

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولسس

يعمل الطرفان المتعاقدان ، في إطار قوانينهما و تنظيماتهما الجاري بها العمل ، على خلق الظروف الأكثر ملاءمة و إتخاد الإجراءات المناسبة تشجيع تنوع و تنمية تبادل البضائع بين البلدين بصفة مستمرة .

المادة الثانية

1- يطبق الطرفان المتعاقدان ، في إطار تبادلهما الثنائي للبضائع ، قتضيات الإتفاقية العامة للتجارة و التعرفة الجمركية (كاط - GATT) و يمنح إذن بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية طبقا للمادة الأولي من الإتفاقية العامة للتجارة و التعرفة الجمركية (كاط).

2- طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى ، يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تطبق معاملة الدولة الأكثر رعاية على التنازلات أو المزايا أو الإعفاءات التي يمنحها أو يمكن أن يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى :

أ/ البلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية ؛

ب/ البلدان المنتمية معهما إلى إتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر

أو منطقة مبادلات تفضيلية تم إنشاؤها أو يمكن إنشاؤها في المستقبل ب

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 76 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.